ذكرت صحيفة هآرتس ان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قررت إلغاء عقد القمة بين الحكومتين الصهيونية والألمانية التي كانت مقررة في العاشرة من شهر أيار في القدس المحتلة.  والسبب الرسمي  الذي قدمه مكتب المستشارة الألمانية الى مكتب رئيس الحكومة، هو الانتخابات التي ستجري في ألمانية خلال شهر أيلول المقبل. لكن مصادر ألمانية وصهيونية اشارت الى سبب اخر ، وهو عدم رضا المستشارة الألمانية ميركل عن قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، المسمى "قانون التسوية".

المستشارة الالمانية انجيلا ميركل

ونقلت الصحيفة عن مصدر صهيوني، كان على اتصال خلال الأسبوع الماضي مع مسؤولين كبار في وزارة الخارجية الألمانية ومع مكتب المستشارة الألمانية، قوله انه سمع منهم عن غضب كبير بسبب قانون مصادرة الملكية. المصدر الذي طلب الكشف عن اسمه بسبب حساسية الموضوع سياسيا، قال انه، سمع من كبار المسؤولين الالمان بانه ردا على تمرير القانون في الكنيست اتخذت الحكومة الألمانية سلسلة خطوات علنية وعبر القنوات الدبلوماسية للتوضيح عن غضبها من هذه الخطوة.

وبحسب كلام المصدر الصهيوني، احدى خطوات الاحتجاج تتعلق بالقمة بين الحكومتين. يتعلق الامر بحدث جرى للمرة الأولى خلال فترة رئيس الحكومة أولمرت، بمبادرة من ميركل، ومنذ ذلك الوقت يعقد تقريبا كل سنة. وضمن اطار هذه القمة، التي تجري سنة في برلين وفي السنة التالية في القدس، يعقد لقاء بين المستشارة الألمانية ورئيس الحكومة الصهيونية ، وأيضا لقاءات بين وزراء من الدولتين وكذلك جلسة حكومية مشتركة. وهدف القمة هو التشديد على العلاقات القريبة بين الدولتين.

صحيفة هآرتس أشارت ان تاريخ الانتخابات حدد قبل وقت بعيد من تحديد موعد القمة السياسية، وقبل عدة أيام من تمرير قانون مصادرة الأراضي في "الكنيست" أكد مكتب المستشارة الألمانية لمكتب رئيس الحكومة الصهيونية ان موعد القمة سيكون في القدس المحتلة بتاريخ العاشر والحادي عشر من شهر أيار. الا انه بعد عدة أيام فقط على تمرير قانون المصادرة أبلغ مستشار الامن القومي لميركل، كريستوف هويسغن، مكتب رئيس الحكومة نتنياهو ان المستشارة قررت تأجيل القمة بسبب استعدادها للانتخابات في ألمانيا.