استبشرت أطراف كثيرة في ليبيا وفي دول جوارها من توقيع وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر صباح الإثنين 20 فبراير على ما سمي "بيان تونس" والذي هدفه الدفع إلى الحل في الملف الليبي. ويوفر هذا البيان إطارا سيبني عليه رؤساء الدول الثلاث خلال قمتهم المرتقبة في الجزائر، وذلك دون الخروج عن الخطوط الكبرى التي تضمنها اتفاق الصخيرات الذي يرفضه البرلمان الليبي في طبرق بصيغته القديمة ودون تعديلات.
لقد ساهم هذا اللقاء الوزاري في إذابة بعض الجليد بين الدول الثلاث وخصوصاً بين تونس التي يشارك فيها في الحكم طيف إخواني وحركة النهضة، ومصر التي أزاحت الإخوان عن الحكم. وانعكس ذلك إيجابياً على المسألة الليبية حيث من المتوقع أن يزور اللواء خليفة حفتر حليف مصر، البلاد التونسية ويلتقي رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في قرطاج، فيما تتحدث مصادر عن إمكانية حفتر إرسال لمبعوث (لا غير) في غياب عنصر الثقة في الطرف التونسي.

وحدة ليبيا
وبحسب ما أعلن في تونس فإن الهدف من هذا اللقاء هو مواصلة السعي إلى تحقيق المصالحة في ليبيا دون اقصاء أي طرف مهما كانت انتماءاته، وذلك على قاعدة الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015. كما رفض المجتمعون أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا مؤكدين على أن الحل السياسي هوالسبيل الوحيد لحل الأزمة بعيدا عن الاقتتال الداخلي.
كما بدا من خلال البيان وتصريحات وزراء الخارجية أن هناك حرصا على وحدة أراضي ليبيا بعد أن تحدث أطراف عديدة عن التقسيم تارة والفدرالية تارة أخرى كسبيل لوقف هذه الحرب الأهلية. حتى أن البعض أصبح يرى في التقسيم حلا أوحد لليبيا باعتبار استحالة التعايش بين الأطياف السياسية الحالية خاصة وأن في طرابلس منتمون سابقون إلى تنظيم القاعدة لا يرون في ليبيا إلا جزءاً من خلافة إسلامية تمتد من المحيط الأطلسي إلى تخوم الصين.

 قمة حاسمة
ويتوقع ان تكون قمة الجزائر التي ستجمع رؤساء تونس ومصر والجزائر حاسمة في هذا الإطار للخروج بموقف موحد بين البلدان الثلاثة بشأن المعضلة الليبية. وستسبق هذه القمة زيارة يؤديها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تونس ترفضها جماهير حركة النهضة وتهدد بالتظاهر تنديدا بها فيما ترحب بها غالبية الأطياف السياسية التونسية.
ويشكك البعض في نجاح هذه الجهود لدول الجوار في غياب دول كبرى وأخرى إقليمية، بات لها موالون على الساحة الليبية وبإمكانها ان تزعزع أي اتفاق ليبي لا دور لها فيه. كما ان هناك أطيافا ليبية هامة لم تشارك في صياغة هذه المبادرة ويبدو من الضروري أن تتم دعوتها حتى يضمن المبادرون نجاح مبادرتهم.