شكل انجاز مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة والمتمثل باقرار التعيينات العسكرية والامنية والقضائية والجمركية خطوة استثنائية في مسار العهد برئاسة العماد ميشال عون وحكومته، بل ان هذه التعيينات قد تكون الانجاز الاهم منذ انطلاقة مسيرة العهد الجديد.

وتقول مصادر وزارية ان مسيرة الرئيس عون على رغم بعض العثرات التي واجهتها، وبالاخص على صعيد قانون الانتخابات، فإنه يسجًل للعهد الجديد انطلاق المعالجات في الفترة الاخيرة لعدد مهم من الملفات والاستحقاقات التي كانت عالقة منذ سنوات، بالاضافة الى تأكيد الرئيس عون من موقعه في رئاسة الجمهورية على دور المقاومة الاستراتيجي في حماية لبنان بمواجهة اطماع اسرائيل وعدوانيتها وكذلك تحرير ماتبقى من اراض محتلة. وتوضح ان رئيس الجمهورية دفع في الفترة الاخيرة من اجل بت اكثر من ملف كبير ومهم لما لذلك من انعكاسات ايجابية على الوضع الداخلي لعل ابرزها التالي:

1_ الاصرار على اقرار الموازنة بعد 12 سنة من التلكؤ في اقرارها، وما تمثله هذه الخطوة من ضبط للخزينة وماليتها العامة.
2 _ الاتجاه نحو اقرار سلسلة الرتب والرواتب الاسبوع المقبل، والمؤجلة ايضا منذ اكثر من خمس سنوات، وبالتالي الاصرار على اعطاء الحقوق لاصحابها، رغم بعض الاعتراضات عليها.
3_ التأكيدعلى اقرار قانون جديد للانتخابات يحمل نفس المعايير ويؤدي الى حد ادنى من تمثيل الجميع وفق احجامهم.
4 _ التأكيد على السير في الاصلاح السياسي والاداري، سواء من خلال قانون الانتخاب الجديد، وان من حيث الاصرار على معالجة الفساد والمحسوبية والرشوة في الادارة.

التعيينات الأمنية

انطلاقا من ذلك، تقول المصادر الوزارية جاءت التعينات العسكرية والامنية الاخيرة لتشكُل اللبنة الاولى لمعالجة ما كانت تعاني منه الدولة من ترهل في كثير من مواقعها الاساسية. وتوضح انه رغم بعض الاشكاليات البسيطة التي سبقت جلسة مجلس الوزراء حول توزيع السير الذاتية للذين جرى تعينهم، الا ان الجميع معروف عنهم بنظافة الكف والكفاءة والاستعداد للمساهمة كل ّ من موقعه في تحمل الدور المطلوب منه باكبر قدر من المسؤولية الوطنية. وتؤكد ان ما أُقر من تعينات في الاسلاك المعنية ستكون له نتائج ايجابية كبيرة، بدءا من الدور الاستثنائي الذي سيلعبه قائد الجيش الجديد العماد جوزاف عون في تحصين الاستقرار الامني ومواجهة الارهاب لما يتمتع به من كفاءة عسكرية، الى جانب الدور الذي لعبه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم طوال فترة وجوده على رأس الامن العام وبالتالي فاعادة التجديد له من موقعه كمدني تأكيد على الاجماع الوطني حول هذا الدور. كما ان وصول اللواء عماد عثمان الى رأس المديرية العامة للامن الداخلي سيؤدي الى مزيد من التنسيق بين الاجهزة الامنية.

في كل الاحوال، تكشف المصادر ان العهد ومعه الحكومة في صدد اصدار دفعات جديدة من التعينات في الفترة القريبة على مستوى الادارة والقضاء الى جانب السلك الدبلوماسي، وتشير الى ارجحية صدور دفعة ثانية قبل نهاية الشهر الحالي في تأكيد من العهد وحكومته على تنشيط الادارة وتصويب عملها.