بعد "الكباش" الذي حصل في الايام الماضية حول ملف سلسلة الرتب والرواتب، من تطيير الجلسة التشريعية الى ما تبعها من تحركات نقابية اعتراضا على الضرائب التي تطال ذوي الدخل المحدود، وما بينهما من سجالات سياسية ونيابية، يبقى موضوع "السلسلة" معلقا، الى حين اقرار بعض الكتل النيابية من المستقبل الى "القوات اللبنانية" واللقاء الديمقراطي بضرورة اقرار الحقوق لاصحابها بعيدا عن الضرائب على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

الموظفون يعتبرون أن السلسلة هي حق لهم واقرارها واجب الحكومة

ورغم اجواء الاطمئنان التي بثها الرئيس نبيه بري بعد لقائه رابطة الاساتذة وابلاغهم بانه سيعمل على اقرار السلسلة في الشهر المقبل، وكذلك العمل على تصحيح رواتبهم ورفع الدرجات الى ست، وكذلك تأكيد كتلة الوفاء للمقاومة وتكتل التغيير والاصلاح على ضرورة اقرارها، لكن عقبات عديدة لا تزال تعيق بتها في شهر نيسان او حتى في وقت قريب.
ويقول مصدر وزاري متابع، ان مسار السلسلة تتحكم به الكثير من المزايدات والعراقيل ما يجعل انجازها في جلسة تشريعية قريبة غير مؤكد. ويلاحظ ان من ابرز هذه العراقيل:
1 _ عدم وجود رغبة لدى رئيس الحكومة سعد الحريري بأن يصار الى اعادة النظر بمصادر التمويل في مجلس الوزراء، بما يؤدي الى رفع الضرائب عن المواطنين، مع العلم ان هذه المسألة من مسؤولية الحكومة، وهو الامر الذي اكد عليه الرئيس بري.
2 _ تهرب الكتل النيابية المذكورة سلفا من اي توجه او سعي لاعادة النظر بمصادر التمويل من خلال فرض ضرائب على الرساميل الكبرى والشركات والمصارف ووقف مزاريب الهدر، او اقرار السلسلة في الجلسة التشريعية في مقابل تأجيل التمويل الى حين بت الموازنة.
3 _ان قيام الرئيس بري بوضع السلسلة على جدول اعمال الجلسة التشريعية، لا يعني اقرارها، على اعتبار ان الكتل التي كانت في الاساس ضد اقرارها لم تغيّر في مواقفها، فالذين لجأوا الى تطيير الجلسة الاخيرة من نواب المستقبل و"القوات" واللقاء الديمقراطي قد يعيدون تكرار الامر. ويلاحظ المصدر ان رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة الذي رفض وضع الضرائب على اصحاب الرساميل الكبرى والمصارف والريوع العقارية، يعمل في نفس الوقت لتطيير السلسلة، وما كانَ طرحه في الجلسة التشريعية من دعوة لتقسيطها على ثلاث سنوات يؤكد هذا الموقف السلبي له.

رئيس الحكومة ليس لديه رغبة باعادة النظر بمصادر التمويل في مجلس الوزراء

ويعيد المصدر القول ان موضوع التمويل الذي يبلغ 1200 مليار ليرة، يمكن تأمينه عبر بنود كثيرة تزيد عن مبالغ السلسلة ولا تحمل المواطن اي اعباء، ومن بينها، اضافة الى ما سبق ذكره، اعادة النظر ببعض ارقام الموازنة وتحديدا ما اشار اليه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، والتي تتعلق بتوفير مئات المليارات من وقف استئجار عشرات الابنية لعدد من الوزارات والادارات الرسمية ومؤسسات دولية، وكذلك وقف مزاريب الهدر والمحاصصة من خلال تقديم مئات المليارات لجمعيات وهمية، عدا عن التهرب الجمركي والضرائب لمئات الشركات الكبرى واصحاب الريوع العقارية، وهناك ايضا المئات من الامثلة لهذا التهرب من الضرائب والرسوم.
في كل الاحوال، تبقى الانظار تتجه الى ما يمكن ان يخرج به في الايام المقبلة، الاجتماع الذي سيعقده وزير المال علي حسن خليل مع ممثلين عن الكتل النيابية للبت في اعادة النظر بارقام السلسلة بما يؤدي الى اعطاء بعض القطاعات الحد الادنى من الحقوق وكذلك اعادة النظر بمصادر التمويل.