ذكرت اذاعة جيش الاحتلال أن شركة "حيفا كيميكاليم" تريد استغلال الايام السبعة التي منحتها لها المحكمة العليا للنقاش حول اعادة ملء حاوية الامونيا. كما ستضطر وزارة حماية البيئة الى اتخاذ قرار حول المصادقة على هذا الطلب.

حقل الامونيا في حيفا

واضافت الاذاعة ان الوزارة لديها جوابان محتملان، إما ان يلتزم وزير حماية البيئة، زئيف ألكين، والخبراء المحيطون به بتعهدهم لسكان حيفا، ويعارضون اعادة ملء الحاوية الخطيرة، أو ان تتراجع وزارة البيئة عن موقفها القاطع الذي قدمته خلال الاشهر الماضية. واذا بالفعل استجابت الوزارة لطلب "حيفا  كيميكاليم" فسيكون ذلك بادرة حسن نية للصناعات في الكيان الصهيوني" التي بحاجة الى الامونيا لمواصلة الانتاج.

وكانت "محكمة العدل العليا" وافقت أول من أمس على طلب "حيفا كيميكاليم" بوقف تنفيذ قرار اغلاق حاوية الامونيا في حيفا حتى شهر حزيران.

وقالت اذاعة جيش الاحتلال بعد ساعات معدودة على قرار المحكمة العليا أرسلوا في الشركة رسالة عاجلة الى وزارة البيئة كتب فيها "اننا نرغب في استقدام سفينة أمونيا باسرع وقت لملء حاوية حيفا. الهدف هو اعادة تزويد الامونيا للسوق أجمع، وسيسمح ملء الحاوية بمواصلة عمل جميع زبائن الامونيا في السوق لمدة شهر".

واضافت اذاعة جيش الاحتلال انه سيكون لقرار اعادة ملء حاوية الامونيا أو رفضه انعكاسات كبيرة على سكان حيفا الذين يتمنون حياة جيدة، او على 1500 عامل في حيفا كيميكاليم الذين يخافون خسارة مكان عملهم وعلى الصناعة كلها التي بحاجة الى الامونيا.‎