لم يمض وقت طويل على إدراج وزير الحرب الصهيوني "أفيغدور ليبرمان" للصندوق القومي الفلسطيني ضمن "المنظمات الإرهابية"؛ لمجرد أنه يقدم مخصصات مالية لعوائل الشهداء والأسرى، حتى بادر عضو "الكنيست" عن حزب "هناك مستقبل" "اليعيزر شتيرن" وبعض زملائه إلى طرح مشروع "قانون" يلزم حكومة العدو باقتطاع تلك المخصصات من عائدات الضرائب المستحقة التي يجري تحويلها للسلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقات السياسية الموقعة بين الطرفين، وملحقاتها الاقتصادية، لا سيما اتفاقيات "باريس".

رئيس السابق لجهاز "الشاباك" "يعقوب بيري"

وبحسب القناة السابعة في تلفزيون العدو؛ فإن أصحاب هذا المشروع في المجمل هم من أصحاب الخلفيات الأمنية.
أما صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فأشارت إلى أن المشروع المذكور ينص على مصادرة أكثر من مليار شيكل سنوياً، وهي القيمة المقدرة لما يتم دفعه على مدار العام للأسرى في سجون الاحتلال.

وفي السياق، علّق عضو "الكنيست"، والرئيس السابق لجهاز "الشاباك" "يعقوب بيري" على الخطوة بالقول: "نحن أمام موجة إرهاب مستمرة ناتجة عن استمرار عملية التحريض من قبل السلطة الفلسطينية، لذا علينا إقرار مشروع القانون بالسرعة الممكنة". على حد تعبيره.

وبدوره، اعتبر عضو "هيئة العمل الوطني والأهلي" في القدس المحتلة راسم عبيدات أن ما جرى هو خطوة ضمن مسلسل الحرب على المقاومة الفلسطينية، والسعي وراء تجريمها.

ولفت "عبيدات" في حديث لموقع "العهد" الإخباري، إلى أن هذا الأمر ينطوي على مخاطر كبيرة فيما يخص تشويه الفعل النضالي المشروع، من خلال اعتبار كل أشكال المواجهة "إرهاباً" يستوجب المعاقبة.

ونبّه إلى أن هذه الرؤية الاحتلالية المشبوهة باتت تؤثر في تحديد مسار تحركات الإدارة الأمريكية الجديدة، في إشارة إلى ما حمله مستشار الولايات المتحدة الخاص للتسوية في الشرق الأوسط "جيسون غرينبلات" خلال زيارته الأخيرة لمقر المقاطعة في رام الله، حيث طالب صراحة رئيس السلطة محمود عباس بوقف دعم "الإرهاب"، وتكثيف ملاحقة المقاومين، وداعميهم.

وتابع القول:"المطلوب اليوم، هو العمل بشتى الطرق من أجل التصدي لمحاولات تجريم النضال الوطني، والتأكيد على أن الصندوق القومي هو إحدى مؤسسات منظمة التحرير، وأنه لا يحق لـ"إسرائيل" التدخل في آليات صرف أموال الشعب الفلسطيني، أو احتجازها، والسطو عليها تحت ذرائع مختلفة".

ويزعم أصحاب المشروع المقترح أن المبالغ التي تدفعها السلطة لعوائل الشهداء، والمعتقلين لا تعتبر فقط "تحريضاً"؛ بل هي تشجيع على القيام بتنفيذ المزيد من العمليات ضد المستوطنين.
ويأتي الإعلان عن هذا "القانون" العنصري، غداة حملات صهيونية عديدة ضد المنهاج الدراسي الفلسطيني، والادعاء بأنه يتضمن مواد "تحريضية على العنف"، وهو أمر لا يمت للحقيقة بصلة.