مع بدء لجنة المال والموازنة دراسة موازنة العام الحالي بعد ان كانت أقرتها الحكومة واحالتها الى رئاسة مجلس النوب الذي بدوره أحالها الى اللجنة المذكورة، التي بدأت بدراستها في اول جلسة لها الاسبوع الفائت على أن تستكمل في جلسات متتالية من أجل إعادة "شدشدتها" وإدخال ما هو ممكن من تعديلات وملاحظات، على ان تنتهي من اقرارها خلال شهر ونصف على أبعد تقدير، بحسب مصدر نيابي مشارك.
من الواضح وفق المصدر ان نجاح الحكومة ومعها وزارة المال بوضع وإقرار الموازنة في 14 جلسة لمجلس الوزراء، يعدّ خطوة مهمة من جانب الحكومة ووزارة المال، ليس فقط من حيث وجود رغبة وعمل لاعادة التوازن الى المالية العامة والانتهاء من صرف ما تحتاجه الدولة على القاعدة الاثنتي عشرية بل الاهمية ايضا تكمن في اعداد الموازنة بعد نحو 12 عاما من الصرف العشوائي ومن دون اي مسوغ قانوني خاصة خلال حكومتي فؤاد السنيورة، ما يعني العودة الى الانضباط المالي والحد من فوضى الصرف وتراكم الدين العام.

ويقول احد الخبراء الاقتصاديين ان "عجز الحكومات السابقة وتقصيرها في القيام بهذة المهمة نتج عنه الكثير من الفوضى في عمليات الصرف ما ادى الى رفع كبير في الدين العام والفوائد الناتجه عنه، وبالاخص في عهد حكومتي السنيورة، حيث لجأ الاخير الى إنفاق ما يزيد عن 11 مليار دولار دون ان تعثر دوائر وزارة المالية على اي مستند يحدد كيفية التصرف بهذا المبلغ الكبير". ويلاحظ ان "ما قاله السنيورة في جلسة مساءلة الحكومة قبل حوالي ثلاثة اسابيع من ان هناك مستندات في وزارة المال حول كل ما انفق خلال حكومتيه هو كلام غير دقيق ولا يعبر عن واقع الحال"، واشارت الى ان "عدم رد رئيس الحكومة سعد الحريري على ما أثاره عدد من النواب بهذا الخصوص يراد منه على ما يبدو أما التعمية على ما ارتكبه السنيورة او انه لا يريد خلق حساسية بينه وبين رئيس كتلته النيابية".
وعلى هذا الاساس، يشير الخبير الاقتصادي الى ان "اقرار الموازنة للعام الحالي فيه الكثير من الايجابيات، وفي مقدمة ذلك توقع تحسن الناتج المحلي بعد سنوات من التراجع وكذلك تضمينها بنودا ضريبية تطال اصحاب رؤوس الاموال الكبيرة والمصارف ولو من باب تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وهذه الاجراءات كانت الحكومات السابقة ترفضها"، فقد كان اصحاب العقارات والمصارف لا يدفعون اي قرش في مضارباتهم العقارية التي جنت لهم ارباحاً خيالية.

الا ان هذا الخبير يلاحظ انه "كان بالامكان اتخاذ الكثير من الاجراءات الاخرى التي من شأنها ان تدر اموالًا طائلة الى الخزينة، وتؤدي في الوقت ذاته الى الشفافية وخفض عجز الدين العام الذي يقدر هذا العام بـ 7835مليار ليرة والحد من رفع المديونية التي تصل هذا العام الى نحو خمسة مليارات دولار، ما يعني ان الدين العام سيتجاوز حوالي 80 مليار دولار، ومن هذه الاجراءات والخطوات الاتي:
_ ما يتعلق بقطع الحساب عن السنوات الماضية، بدءا من انفاقات حكومتي السنيورة، حيث ان هذا الملف سيبقى معلقا الى حين حصول اتفاق ما مع كتلة المستقبل على ذلك.
_ ضرورة ان يتم الغاء زيادة الواحد بالمية على القيمة المضافة، على اعتبار انها تطال ذوي الدخل المحدود والفقراء، في مقابل اعتماد الضريبة التصاعدية، بالاضافة الى كثير من الابواب الاخرى التي تضطر اصحاب الارباح الخيالية لدفع ما هو متوجب عليهم لخزينة الدولة على غرار ما هو معمول به في معظم دول العالم.
_ اللجوء الى خفض كثير من المصاريف غير الضرورية، وبالاخص تلك التي كشف عنها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في جلسة مساءلة الحكومة، من المبالغ الطائلة التي تدفعها الخزينة على ايجار مكاتب لمؤسسات دولية منها الاسكوا في وسط بيروت، ومكاتب لعدد كبير من وزارات وادارات الدولة والتي تكلف مبالغ طائلة، الى وقف مزاريب الهدر في كثير من مرافق ومؤسسات الدولة، منها ما أكد عليه النائب فضل الله والمتعلق بصرف عشرات المليارات لصالح جمعيات وهمية تزيد عن 300 مليار ليرة وكذلك ما يصرف لما يسمى مدارس مجانية معظمها غير شفافه ولا تقدم لوزارة التربية اعداد التلاميذ المسجلين لديها فعليا بل ان هناك تلاعبًا كبيرًا بهذا الموضوع، وكذلك تدني الرسوم التي وضعت على المخالفات البحرية والنهرية والتي تقدر بما يزيد عن مليار و200 مليون دولار، بالاضافة الى الكسارات والمرامل وغير ذلك من مرافق تتهرب من دفع الضرائب او تدفع جزءا بسيطا مما هو متوجب عليها.
_ غياب الخطط الواضحة لكيفية مكافحة الفساد والهدر من الجمارك الى معظم المرافئ البحرية والبرية والجوية، الى معالجة " الهريان" من بعض المؤسسات بدءا من مؤسسة كهرباء لبنان التي تحمل الخزينة سنويا حوالي ملياري دولار .فهذه الاجراءات التي اتخذت وجرى التعاطى معها بجدية وحزم كان يمكن ان توفر للخزينة مبالغ طائلة وبما ينعكس بداية في انخفاض نسبة العجز وصولا الى "اراحة" الوضع الاجتماعي والحياتي للمواطن .