وسط الانشغالات الداخلية بقانون الانتخابات وغيره من الاستحقاقات الاخرى، يبقى استكمال الاجراءات القانونية والتنفيذية لاطلاق خطة استخراج ثروة لبنان من النفط والغاز في المياه الاقليمية اللبنانية في المتوسط قضية تحتاج الى عديد من الخطوات السريعة لكن غير المتسرعة حتى لا يقدم العدو الاسرائيلي على سرقة هذه الثروة، ليس فقط التي يحاول كيان العدو وضع اليد عليها في منطقة رأس الناقورة بل سرقة كل المخزون النفطي للبنان من خلال تسريع الاجراءات لاستخراج النفط والغاز من المياه الاقليمية للاراضي الفلسطينية المحتلة، على غرار ما حصل ويحصل في مياه الوزاني.

بداية، يقول احد الخبراء ان "ثروة لبنان من النفط والغاز في حال استثمارها بشكل صحيح ستؤدي الى نقلة نوعية على مستوى الاوضاع المالية والاقتصادية والحياتية وبما يمكن من انتظام كل هذه الاوضاع وكذلك اقفال الدين العام الذي يرهق لبنان واللبنانيين، كما انه يحدث تحولاً جذرياً في الواقع الاجتماعي والاقتصادي".
فهذه الثروة بحسب الخبير المذكور "وفق المسح الذي شمل حوالي 70 بالمئة من مياه لبنان اظهر ان هناك مخزون من الغاز يزيد عن 96 ترليون قدم مكعب و860 مليون برميل من النفط، وهي تؤمن مدخول للبنان بمئات المليارات من الدولارات". ويشير الى انه "جرى اقرار سلسلة قوانين ومراسيم لتنظيم هذا القطاع واطلاق خطوات قبل الانتقال الى عملية التلزيم، رغم التجاذبات التي احاطت وتحيط بهذا الملف، ومنها ما اقرته الحكومة الحالية عبر مرسومين مهمين حددت من خلالهما المساحة الجغرافية للتنقيب عن النفط والغاز، تمهيداً لاجراء عملية المناقصة المتوقفة منذ سنوات ومعها دفتر الشروط الخاص بذلك، وكذلك استكمال دورة التلزيمات للشركات المرشحة للمناقصة في البلوكات 8 و9 و10 التي اتفق عليها في الحكومة مطلع العام الحالي".
ورغم ذلك ، يؤكد هذا الخبير ان "هناك مجموعة خطوات تفترض المسارعة في انجازها، أولها اعتماد الشفافية في عملية التلزيم عبر دائرة المناقصات لان ما حصل مؤخرا يشير الى ان اعتماد هذا الاجراء يوفر على الدولة مبالغ كبيرة وثانيها انشاء شركة وطنية لادارة هذا القطاع بهدف حفظ حقوق اللبنانين من موارد هذه الثروة وثالثها ابعاد هذا الملف عن التجاذبات والحسابات الخاصة، على اعتبار ان اطماع العدو باتت واضحة ولا تستثني اي لبناني خصوصاً بعد ان قام العدو بسلسلة خطوات لوضع اليد على المنطقة التي يدعي كيان الاحتلال انها من "حقوقه" وتبلغ مساحتها 860 كلم 2 . ويشيرالى ان "الاحتلال سبق لبنان كثيرا في الخطوات لوضع اليد على هذه المنطقة، حيث قام في عام 2010 بترسيم الحدود مع قبرص في نقاط تدخل ضمن مياه لبنان الاقليمية في منطقة رأس الناقورة وحتى النقطة واحد بدلاً من النقطة 23 ويحاول التأثير على الشركات الراغبة في التقدم للمناقصة التي طرحها وزير الطاقة في البلوكات 8 و 9 و10 وايضاً قيام حكومة العدو بارسال رسائل للامم المتحدة تعترض فيها على اتجاه الحكومة اللبنانية لاجراء المناقصة المذكورة، ومؤخرا رفع مشروع الى الكنيست الصهيوني يجيز وضع المنطقة المتنازع عليها ضمن "سيادة" الاحتلال الاسرائيلي".
ورغم ان الحكومة اللبنانية قامت ببعض الخطوات لمنع العدو من سرقة ثروة لبنان في المنطقة المذكورة ومنها ارسال رسالة الى الامم المتحدة ترفض فيها تهديدات العدو، الا ان الخطوات والتهديدات من جانب كيان العدو متسارعة وواسعة تستهدف منها سحب مخزون المنطقة البحرية في رأس الناقورة قبل اي اجراء عملي من جانب لبنان، ولهذا يقول الخبير الاقتصادي انه "من الضروري اخراج هذا الملف من منطق الحسابات الداخلية والقيام بكل ما يلزم من اجراءات للبدء باستخراج هذه الثروة بما يحفظ حقوق لبنان واللبنانين ويمنع العدو من سرقتها".