ذكرت صحيفة "هآرتس" أن صفقة السلاح الضخمة التي وقع عليها الرئيس الأمريكي دولاند ترامب مع الملك السعودي خلال زيارته الى المملكة الشهر الماضي، قد يتبين انها أصغر بكثير مما تم ادعاؤه من قبل الدولتين، كما أكد معهد بروكنيز للأبحاث في واشنطن اليوم ذلك.

قمة الرياض الأخيرة

وأضافت الصحيفة أن ما تم عرضه كصفقة بقيمة 110 مليارات دولار هو عمليًا فقط سلسلة من الاقتراحات ورسائل الاهتمام، ولم يوقع على أي عقد بين الدولتين، كما أن  جزء من منظومات السلاح التي تضمنتها هذه الصفقة، كان قد صادق في الماضي عليه مسؤولون كبار في إدارة أوباما .

وفي هذا السياق، صرح الباحث الكبير في شركة "بروكنيز" والعميل السابق في "سي آي إي"، بروس ريدل، أنه "في الصناعات الأمنية الأمريكية وفي تلة الكابيتول قالوا انه حتى الان لم يتم تحويل أي جزء من الصفقة التي أعلن أنه تم التوقيع عليها في السعودية الى مجلس الشيوخ"، مضيفًا أن "عددا كبيرا من البنود فيها يوصف بأنه مقترحات تعتقد الصناعات العسكرية ان السعودية ستكون معنية بها في المستقبل"، حسب "هآرتس".

ولفتت "هآرتس" إلى أن ريدل قال: "لا صفقة من هذه الصفقات جديدة، وجميعها تم تحريكها خلال فترة إدارة أوباما"، مشيرًا إلى أن "مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي في الإدارة الامريكية السابقة، دارك تشولت، كان تطرق الشهر الماضي الى هذه الصفقة، وقال إنه توجد للطرفين رغبة في الإعلان عن عهد جديد من التعاون في الخليج الفارسي".

وتابع ريدل "لا أعتقد أن السعوديين يمكنهم اليوم تسديد كامل كلفة الصفقة كما أعلن، وذلك في اعقاب اسعار النفط المنخفضة والكلفة العالية للحرب في اليمن". وبحسب كلامه "الرئيس أوباما، باع خلال سنواته الثمانية في البيت الأبيض سلاح بقيمة 112 مليار دولار الى السعودية، اغلبها في صفقة ضخمة في العام 2012، لكن مع هبوط أسعار النفط، وجد السعوديون صعوبة في التسديد".

واختتمت الصحيفة "لكي تمر صفقة العام 2012 في الكونغرس، تم تضمينها تعويضا لإسرائيل كي تحافظ على تفوقها النوعي مقابل جيرانها". وذكرت الصحيفة أن باحثا كبيرا قال "تعرفون ان صفقة ترامب حقيقية عندما تبدأ "إسرائيل" بالطلب من ترامب رزمة تعويضات".‎