تتّجه "إسرائيل" إلى تشديد الرقابة على الإنترنت، بعدما صادقت اللجنة الدستورية التابعة للكنيست، وهي الهيئة التي تقرّ مشاريع القوانين في كيان العدو ثمّ تحيلها للتصويت في البرلمان، أمس على مشروع قانون يمنح السلطة التنفيذية الحق بحجب مواقع مشبوهة بنشاطات غير قانونية.

وذكر موقع "المصدر" الإسرائيلي أن مشروع القانون المذكور يرتبط بمشروع قانون آخر يتعلق بموقع "فيسبوك".

ويهدف المشروعان سويا إلى مواجهة "التحريض" على شبكة الإنترنت، وإلى وضع حد لظاهرة "التشهير"، وصد نشاطات إجرامية على شبكة الإنترنت مثل القمار والدعارة وبيع المخدرات، وفق موقع "المصدر".

"إسرائيل" تشدّد الرقابة الحكومية على الإنترنت

وبموجب القانون، يجب على مزودات الإنترنت منع الوصول إلى مواقع تنشر نشاطات ذات طابع إجرامي أو إرهابي، وفي حالات معيّنة تستطيع الشرطة أن تصدر أمرًا بإغلاق الموقع.

ورحّب مقدّما القانون وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان، ووزيرة "العدل" أيليت شاكيد بقرار اللجنة.

وقال أردان إن الوضع الراهن في "إسرائيل" حيال العالم الافتراضي غير معقول، إذ أن الشرطة لا تملك الصلاحية في إغلاق مواقع ضالعة بنشاطات غير قانونية.