كشف موقع "والاه" الصهيوني أن مستويات سياسية وأمنية اسرائيلية بحثت في الأيام الأخيرة إجراءً مصرياً -فلسطينياً هدفه توسيع النشاط عند معبري نيتسانا ورفح.

وأضاف الموقع أنه في إطار هذا الإجراء، بدأت في الأسبوع الماضي أعمال هندسية في جانبي الحدود، بما في ذلك تركيب وسائل تكنولوجية بغية مراقبة محور حركة المرور بشكل مهم وكبير وأكثر مما كان قائماً حتى الآن لنقل صهاريج الوقود من مصر إلى قطاع غزة.

ولفت الموقع إلى أن هذا الإجراء يلزم "إسرائيل" التفكير بمحاور حركة المرور التي تتحرك فيها صهاريج الوقود المصرية إلى القطاع، وفي هذه المرحلة تدرس عدة احتمالات.

وقال "والاه" إن الطرفين الفلسطيني والمصري يعملان على تحسين الشروط الهندسية في المكان، مشيراً إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أعربت عن قلقها من احتمال استخدام محور حركة المرور لتهريب مواد ذات استخدام مزدوج في المستقبل.

وبحسب الموقع، القرار المصري له عدة انعكاسات إقليمية، فحسب تقدير مصادر في "إسرائيل"، فهو أتاح لحماس في المقابل التزام الحكومة في غزة بوقف دعم "داعش" في سيناء، وتقليص معدل الأنفاق عند محور فيلادلفي.

وأضاف الموقع أن القرار المصري معقد، لأنه من أحد الجوانب يمنح مساعدة لحماس، التي ترى فيها مصر عدوة. إضافة لذلك، مصر ليست قادرة على مساعدة حماس في الوقت الذي توجِّه فيه انتقاداً لقطر على أنها تساعد الإرهاب.

وختم الموقع بالقول انه يمكن التقدير أنه رغم الانطباع الذي تكوّن حول مساعدة لحماس، ستطالب السلطة الفلسطينية ومحمد دحلان بالمشاركة في هذا الإجراء وتأهيل معبر رفح خلال نقل البضائع من قبل عناصر السلطة.‎