ينتظر ان تشهد الاسابيع المقبلة تنشيطاً كبيراً لعمل كل من مجلس النواب والحكومة بهدف بت العديد من الملفات والاستحقاقات المختلفة ماليا واداريا ومعيشيا، وان كان بعض هذه الاستحقاقات لا زال يواجه اعتراضات من جانب بعض القوى السياسية من تيار المستقبل الى "القوات اللبنانية" وآخرين، بدءاً من سلسلة الرتب والرواتب الى قطع الحساب في الموازنة ومسائل اخرى.

إلا أن مصادر وزارية متابعة تعتقد أن "وجود عراقيل من تيار المستقبل والقوات اللبنانية حيال انجاز بعض الملفات، لن يؤثر على التوجه القائم لدى العهد وقوى سياسية عديدة للدفع باتجاه اقرار عدد من القضايا الملحّة والتي تنتظر المعالجة منذ سنوات، ويأتي في مقدمة هذه الامور ما يتعلق بسلة تعيينات واسعة في عشرات المواقع بل قد تصل الى بضع مئات في الفئتين الأولى والثانية في ادارات الدولة والمؤسسات العامة والقضاء والسلك الدبلوماسي، وهذه المسألة أثيرت في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، حيث تم الاتفاق بين مكونات الحكومة على وضع هذا الملف على "نار حامية"، ولو ان التعيينات ستحصل تدريجيا انطلاقا من انجاز كل وزير لحاجة وزارته لملء الشاغر وبالتالي رفع الاسماء الى مجلس الوزراء والاتفاق عليها".
أضافت:"ان هذا الملف سيصار الى بحثه في جلسة لاحقة لكي يتم الاتفاق على الآلية التي ستعتمد". وتشير المصادر الى ان "الحريري كان طرح في الجلسة ملء الشواغر من خلال المضي باعتماد الآلية المطبقة منذ اعوام، وإما الطلب الى الوزراء المعنين تقديم اقتراحاتهم لدرسها في مجلس الوزراء". لكن المصادر "رجحت اعتماد الآلية الثانية توفيرا للوقت لان امام الحكومة بضعة اشهر قبل اجراء الانتخابات النيابية وان هذا التوجه لمح اليه احد الوزراء الاساسيين في الحكومة".
لذلك، فالواضح بحسب مصدر سياسي في 8 آذار ان "هناك حاجة جدية لملء المواقع الشاغرة في الفئة الاولى، والتي شغر كثير منها منذ فترة طويلة او يتم اشغالها بحكم الأمر الواقع". ويشير المصدر الى اربعة اصناف من التعيينات هي :
1ـ ملء الشواغر في الادارات العامة، على مستوى الفئتين الأولى والثانية، حيث تتجاوز في الفئة الاولى الثلاثين موقعا منها: المدير العام للتنظيم المدني، المدير العام للطيران، المدير العام للطرق والمباني، مدير عام وزارة المهجرين ومحافظ جبل لبنان ومواقع اخرى.
2- التعيينات في مجالس عدد كبير من المؤسسات العامة ومنها: المجلس الدستوري، المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع وتلفزيون لبنان ومجلس الانماء والاعمار وكازينو لبنان ومجالس ادارة عشرات المستشفيات الحكومية.
3ـ تعيينات في عدد من المواقع القضائية بعد انتهاء ولاية عدد من القضاة في مواقع يتم تعيينها من قبل مجلس الوزراء مثل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ومواقع اخرى .
4ـ التعيينات في السلك الدبلوماسي ومن بينها تعيين أمين عام للخارجية وتعيين عدد من السفراء لدى عدد كبير من الدول بعد انتهاء المدة التي يحددها القانون امام السفراء في الخارج.

تم الاتفاق بين مكونات الحكومة على وضع هذا ملف التعيينات على "نار حامية"

ويقول المصدر انه من "المهم انجاز هذه التعيينات لتنشيط عمل الدولة ومؤسساتها، خصوصا ان العديد من الادارات والمؤسسات تعاني من الترهل نتيجة الشغور او الاشغال بحكم الامر الواقع، وحتى هناك مؤسسات عليها علامات استفهام كما كان في مؤسسة اوجيرو".
ويؤكد ان "ادخال دم جديد الى الادارة على قاعدة الكفاءة والابتعاد عن المحسوبيات من شأنه اطلاق الاصلاح الاداري بما يتناسب مع خطاب القسم لرئيس الجمهورية ومطالبة عدد من القوى السياسية بهذا الاصلاح".
الا ان  المصدر يلاحظ ان "الاتجاه على ما يبدو للأخذ بما اقترحه الحريري في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء من حيث الطلب من الوزراء تقديم اقتراحاتهم حول ملء الشواغر في وزاراتهم وبالتالي استبعاد آلية "جوجلة" اسماء المرشحين لاي موقع في الادارة عبر مجلس الخدمة المدنية، مما سيفسح المجال امام المحسوبيات واتيان بعض القوى السياسية بمرشحين محسوبين عليها". ويضيف: "اذا جرى الأخذ بهذا التوجه في التعيينات فلن يكون لها الدور الذي تعوّل عليه الكثير من الاطراف لاطلاق الاصلاح المنشود في الدولة".