ذكرت وسائل إعلام العدو "الاسرائيلي" أن "اللجنة الوزارية في الحكومة "الإسرائيلية" لشؤون التشريع، صادقت على ما يُسمى مشروع قانون أساس "القدس الموحدة".

القانون الذي تمت المصادقة عليه يلزم أنه في أي مفاوضات حول "تقسيم القدس" يناط ذلك بمصادقة غالبية تصل إلى 80 عضو كنيست.

ويشترط مشروع القانون الذي قدمه حزب "البيت اليهودي" موافقة 80 عضو كنيست على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة.

وسائل إعلام العدو قالت أن اللجنة الوزارية وافقت على المقترح الذي قدّمه وزير التعليم في حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، رئيس حزب "البيت اليهودي اليمين"، بشأن تعديل "قانون أساس - القدس".

نفتالي بينيت عقّب بعد مصادقة اللجنة الوزارية، بالقول انه  "بواسطة إقرار هذا القانون سنمنع الوصول إلى وضع مثلما كان بالعام 2000، عندما أراد أيهود باراك، أن يسلم لعرفات المسجد الأقصى وأجزاء كبيرة من القدس القديمة"، على حد قوله.

وأضاف في تغريده له على حسابه بـ "توتير": "ضمن القانون الذي بادرت إليه مع عضو الكنيست شولي موعلم، وصودق عليه بلجنة التشريع، فأي "تنازل" عن أي جزء من القدس مستقبلاً ضمن أي تسوية سياسية سيكون بحاجة إلى تصويت 80 عضو كنيست"، على حد تعبيره.