ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن كيان العدو يعزز التعاون الاقتصادي مع مصر، وأضافت أن "مصر بدأت منذ 12 سنة بتصدير بضائع إلى الولايات المتحدة الأميركية عبر "إسرائيل"، بحكم اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة. والآن، قررت "تل أبييب" توسيع التعاون وتطبيقه في مرحلة التسويق والبيع، في الولايات المتحدة أيضًا".

وبحسب الصحيفة، فإن هذا التعاون بدأ أمس في نيويورك عندما أقام كيان الاحتلال ومصر جناحا مشتركا في معرض المشترين الشهير، وشبكات التسويق الأميركية لشراء البضاعة.

ويسري الاتفاق بين مصر و"إسرائيل"، والمعروف باسم "كويز" منذ العام 2005، وبفضل الاتفاق تصدر مصر إلى الولايات المتحدة بضائع معفية من الجمرك في ظل استخدام الاتفاق التجاري بين تل أبيب وواشنطن، كونه لا اتفاق تجاري بين مصر والولايات المتحدة.

وبحسب الصحيفة، تحقق "إسرائيل" هي الأخرى أرباحًا من الاتفاق، وذلك لأن الشرط للإعفاء من الجمرك بناء على الاتفاق هو أن يتضمن التصدير المصري إلى الولايات المتحدة ما لا يقل عن 10.5 في المئة من مواد إسرائيلية خام في إنتاج البضائع.

ووفق "إسرائيل هيوم"، فإن في مصر اليوم أكثر من 130 مصنعًا يصدر بضاعته بإعفاء كامل إلى الولايات المتحدة، فيما يقدّر المعنيون في وزارة الاقتصاد الاسرائيلية بأن مشروع "كويز" يشغل نحو 250 ألف شخص. معظم المصانع التي تستخدم هذا الامتياز هي مصانع نسيج مصرية، تصدر تحت الاتفاق بمبلغ نحو 800 مليون دولار في السنة. ويتضمن هذا المبلغ نحو 90 مليون دولار مواد إسرائيلية خام لصناعة النسيج. وتتضمن هذه المواد أقمشة، كيميائيات، مواد تغليف، علاقات، سحابات وما شابه، تنتج في مصانع معظمها مقامة في بلدات المحيط في كيان العدو.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن وزير الاقتصاد والصناعة الصهيوني إيلي كوهين قوله إن "اتفاق كويز هو أحد الرافعات الكبرى والأهم لزيادة التجارة بين "إسرائيل" ومصر، التي هي الشريك الأهم لتل أبيب في العالم العربي".

بدوره، يقول رئيس لجنة "كويز" عن وزارة الاقتصاد الاسرائيلي غابي بار "إننا قررنا العمل على نحو مشترك من أجل تطوير التصدير المصري إلى الولايات المتحدة، للوصول إلى مشترين جدد ولتعميق دور الشركات القائمة ومنها ليفايس، جاف، فلمرت، رينغلر وغيرها".