موقع "والاه"– آفي يسسخاروف

نبدأ من النهاية، صباح يوم الثلاثاء الواقع في الخامس والعشرين من شهر تموز 2017، حكومة اسرائيل تراجعت. من دون التملق بكلمات جميلة او لينة، فقد تراجعت وذيلها بين رجليها وأزالت بوابات التفتيش الالكترونية والكاميرات عند مداخل الحرم القدسي.  لقد تراجعت عن قرار محق لكن ليس بذكي لشرطة اسرائيل والمجلس الوزاري المصغر نفسه، الذي فقط قبل خمسة أيام، يوم الخميس ليلا، أصر على وضع البوابات في المكان.

الفحص الامني عند مداخل الحرم القدسي صحيح انه قرار محق من ناحية الشرطة، لكن شكل وضع البوابات من دون تنسيق مع الاردن او مع الوقف، وحتى مع السلطة الفلسطينية، كان خطوة تعيسة.

موقع "والاه"

وهنا نحن نعود الى البداية، قبل وقت طويل من بداية الازمة الاخيرة في الحرم القدسي. الحرم القدسي بأيدينا، لكن في صميم قلب الكثيرين هو ليس بأيدينا فقط. هذا الواقع منذ 1967 ومن يريد ان يغير هذا الواقع يجب عليه ان يأخذ في الحسبان الثمن الدموي الكبير. الحرم القدسي بيد الاردنيين ايضا، اسرائيل نفسها منحتهم موطئ قدم هناك بعد انتهاء حرب الايام الستة.

هناك عنصر اخر يجب على اسرائيل ان تأخذه بالحسبان، على الرغم من الصعوبات الكبيرة، وهي الفلسطينيون. ليس فقط السلطة الفلسطينية بل الفلسطينيون الذين بالنسبة لهم الحرم القدسي او مسجد الاقصى ليس فقط رمزا دينيا. انه رمز قومي وديني في الوقت نفسه، الذي ينجح بسهولة في اثارة اعصاب الجمهور الفلسطيني، والعرب ايضا والمسلمين. اذا رغبنا بذلك ام لا، ايضا لديهم دور غير رسمي في تحديد القرارات بخصوص الحرم.

ازالة البوابات هو خبر سيء بالنسبة لنشطاء اليمين في اسرائيل، الذين يحاولون الدفع بجدول اعمال "الصراع على الحرم". هؤلاء يريدون اظهار السيادة الاسرائيلية الحصرية على المنطقة، وانشاء كنيس في المكان او الهيكل. إزالة البوابات يشكل اعترافا فعليا لحكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو بمحدودية القوة على الحرم.

نشطاء اليمين يدركون انه اذا كان يوجد شيء ما او شخص ما يخيف رئيس الحكومة اكثر منهم، فهو احتمال التصعيد او الحرب. نتنياهو يمكنه اللعب بالنار، يمكنه السماح للوزراء مثل نفتالي بينت، أيالت شكيد، ميري ريغيف وآخرين إملاء سياسات المجلس الوزاري المصغر لعدة ايام، لكن عندما يظهر تدهور حقيقي في الافق، نتنياهو نفسه يسارع الى التراجع وحتى انه يسجل لنفسه الفضل بهذا الانجاز.