نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر في شرطة الاحتلال تقديرها بأن منظومة الكاميرات الذكية التي تقرر وضعها في محيط الحرم القدسي، بدلًا من البوابات الإلكترونية التي تم تفكيكها فجر أمس، ستوفر ردعًا أكبر من منع العمليات الفعلية".

وأشارت "هآرتس" الى أن الشرطة الاسرائيلية تشكّك بمدى فاعلية هذه الكاميرات مقارنة مع الاستثمار الكبير لقاء تثبيتها وتفعيلها.

وتؤكد شرطة العدو أن هذه الكاميرات ستعتمد على صورٍ لأناس تمّ تحديدهم مسبقًا من قبل المؤسسة الأمنية الاسرائيلية.

وبحسب ما تنقل  الصحيفة، ستعتمد هذه المنظومة على مخزون الصور التي سيتم تلقيها من الشرطة والشاباك والوزارات. وكذلك سيتمّ تصنيف الصور حسب حجم التهديد الذي يشكله صاحب الصورة.

شرطة الاحتلال تشكّك بفاعلية الكاميرات الذكية في الحرم القدسي

وتوضح "هآرتس" أن بإمكان المنظومة مسح ملايين الوجوه خلال عدة ثوانٍ وتحديد هوية الشخص المصور بناء على 12 معيارًا مختلفًا في منطقة الوجه على الأقل.

الصحيفة تلفت الى أنه سيتمّ تركيب الكاميرات على مسافة عدة أمتار من نقاط التفتيش على مداخل الحرم، ويفترض أن تتّم السيطرة عليها من قبل رجال مركز "مباط 2000" التابع للشرطة في البلدة القديمة. وبهذا الشكل، فإنه في كل مرة يمر فيها شخص له صورة في المخزون، سترسل المنظومة إشارة الى المركز بأنه وصل الى المنطقة وسيتم بالتالي إصدار أمر بتفتيشه أو إخضاعه للاستجواب.

ووفق المصادر الصهيونية، فقد تمّ تجربة هذه المنظومة في السابق من قبل الشرطة على باب المغاربة المؤدي الى الحرم، بناء على اقتراح كان قد قدمه رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق الجنرال (احتياط) اهرون زئيف فركش، رئيس شركة  "FST Biometrics" التي تطور تكنولوجيا التشخيص بواسطة القياس الحيوي (البيومتري).

مصدر في شرطة الاحتلال قال إن التجربة التي أجريت على باب المغاربة لم تؤكد ما اذا كانت تلبي المطلوب بشكل مطلق، مضيفًا إن المنظومة تسمح للشرطة بالتعرف على أشخاص اشتُبه بهم سابقًا او تتوفر معلومات عنهم، ولكن اذا لم تكن لديهم سوابق "جنائية" أو "أمنية" كما في حالة العملية التي وقعت قبل أسبوع ونصف في الحرم فإن المنظومة لن توفّر الحلّ.