تنوي عضو الكنيست نافا بوكير من حزب الليكود طرح قانون يسمح للمحكمة بفرض عقوبة الاعدام على الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات طعن ويتسبّبون بمقتل مستوطنين.

صحيفة "اسرائيل هيوم" أفادت أن مشروع القانون يرمي الى إضافة بندين الى قانون العقوبات الاول في البند 99 (أ) وجاء فيه وفق ما هو مطروح: "من قتل بنية مساعدة تنظيم ارهابي او عدو في عملية "عدائية" ضد "اسرائيل"، بناء على دعوة تنظيم "مخربين" أو "عدو"، وسواء تلقى الأمر بتنفيذ العملية مباشرة او استجاب لدعوة عامة وغير محددة بالقيام بأعمال عنف، من خلال التماثل مع هدف من أهداف "العدو" أو تنظيم "المخربين" – يُحكم عليه بالموت أو السجن المؤبد".

أمّا البند الثاني، 96 (ب) فينصّ وفق المقترح على الآتي: "المحكمة لا تفرض عقوبة الموت حسب البند 99 (أ) إلّا في حال تمّ ارتكاب اعمال قتل، حسب توجيهات العدو او دعوة العدو الى تنفيذ عمليات او دعوة تنظيم ارهابي او من خلال التجاوب مع دعواتها او بهدف تنفيذ عملية ارهابية، والقتل والجرح".

كما يدعو القانون الى اجراء تعديل على البند 39 من قانون مكافحة الارهاب، الذي جاء فيه:

- "من يرتكب مخالفة ارهابية سببت الضرر لجمهور كبير يحكم عليه بالسجن المؤبد.

– من يرتكب مخالفة تشكل عملا ارهابيا من خلال استخدام السلاح الكيماوي، البيولوجي او المشع بمواد ضارة او منشأة حساسة أو من خلال المس بمنشأة حساسة يمكن أن تمسّ بجمهور كبير أو بمنطقة كبيرة – يحكم عليه بالسجن المؤبد".

وفي كلا البندين يتم التحديد بأن العقوبة القصوى التي يمكن فرضها هي عقوبة الاعدام وليس السجن المؤبد.

بوكير دافعن عن طرحها قائلةً "لا شكّ أن عقوبة الموت للمخربين، الى جانب الوسائل الاخرى، تشكل رادعًا ملموسًا وتساعد على اجتثاث "الإرهاب" في "اسرائيل"".