أكدت الشرطة الصهيونية ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو متهم بالرشوة والإحتيال وخيانة الأمانة في القضية "1000" والقضية "2000"، وذلك في أمر منع النشر الذي أصدرته محكمة الصلح اليوم الخميس.
وبحسب صحيفة "هأرتس"، فإن هذا الأمر يمنع نشر معلومات حول الإتصالات عن إتفاق محامي الكيان مع الرئيس السابق لطاقم نتنياهو، أري هارو. و هو سيظل ساري المفعول حتى 17 أيلول/سبتمبر.

وأضافت الصحيفة أن رئيسة المحكمة القاضية عينات رون، قالت إنها أصدرت قرارها بفرض التعتيم الإعلامي وحظر النشر بعد أن إقتنعت أن النشر سيمس باستمرار التحقيق.

وأكدت الشرطة خلال طلبها للمحكمة بأن حظر النشر يأتي في أعقاب تعزيز المعلومات حول شبهات تقضي ضلوع نتنياهو بفساد وتحايل بالملفات التي يخضع لها، كما طلبت حظر النشر على تفاصيل التحقيق والمفاوضات مع هارو.
ونفى مصدر مقرب من نتنياهو المزاعم والشبهات التي تنسب له، وجاء في بيان قوله : "ننفي بشكل قاطع المزاعم والادعاءات العارية عن الصحة التي توجه ضد رئيس الحكومة، واعتبرها حملة استبدال الحكم ، لكن مصيرها سيكون الفشل، لسبب بسيط: لن يكون هناك أي شيء لأن ليس هناك شيء".‎