أعلن وزير الاتصالات في كيان العدو، أيوب قرا، عن اتخاذه خطوات لإغلاق مكاتب محطة "الجزيرة" في الأراضي المحتلة، بحجة أنها تحرّض على "اسرائيل".

قرار قرا جاء خلال مؤتمر صحافي عقده إثر اجتماعه أمس برؤساء مركزي البثّ الرئيسيين في الأراضي المحتلة HOT و yes، والمدير العام لوزارة الاتصالات.

وقال قرا إنه توجه الى مكتب الصحافة الحكومي مطالبًا بإلغاء بطاقة الصحفيين العاملين في "الجزيرة"، لكن هذا الإلغاء يحتاج الى موافقة جهاز الشاباك حتى يكون نافذًا.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، يحاول قرا العمل مقابل شركات الكوابل والاقمار الاصطناعية لكي تلغي بثّ "الجزيرة" عبر شبكاتها، خاصة أن مركزي البثّ HOT و yes يخضعان لإشرافها.

رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو سارع الى الترحيب بتصريح وزير الاتصالات، كاتبًا على صفحته في "تويتر" إن قرا "اتخذ سلسلة إجراءات من أجل وقف النشاط "التحريضي" لـ"الجزيرة"، لكن الخطوات التي أعلن عنها قرا لا تنطوي على أي معنى، وبالتالي فإن بثّ "الجزيرة" سيتواصل كالمعتاد".

بموازاة ذلك، أشارت "هآرتس" الى أن غالبية مشاهدي قناة "الجزيرة" في "الوسط العربي"، لا يشاهدونها عبر شركات الكوابل الإسرائيلية بل بواسطة صحون التقاط البث الخاصة، ومع ذلك قال قرا إنه توجّه الى جهات أخرى بطلب تقييد بث شبكة الأقمار الاصطناعية التي يلتقط الكثير من العرب المحطة عبرها".

وعلى الرغم من أن قرا أوضح في مؤتمره الصحافي أنه توجه الى وزير "الأمن الداخلي" غلعاد اردان طالبًا منه استغلال صلاحياته لإغلاق مكاتب الشبكة، إلّا أن وزارة الأمن تؤكد وجوب إحالة القضية الى الشرطة التي بدورها تصرّ على تحويلها الى وزراتي "الأمن الداخلي" و"الاتصالات"، وهذا كلّه يعني أنه لن يطرأ أيّ تغيير على بثّ "الجزيرة" في القريب.

أمام هذه التطوّرات، ينوي قرا المبادرة الى تغيير القانون الصادر في الثمانينيات ليتلاءم مع الواقع الجيو-سياسي بحيث يمنح القانون  صلاحيات استثنائية للحكومة.