يوضح الدكتور عوض البرعصي نائب رئيس الحكومة الليبية السابق في حديث لـ"العهد" تطورات الوضع في ليبيا ومآل المعركة لتحرير البلاد من تنظيم داعش الإرهابي، محذرا من ان "تواصل حالة الانقسام الحالية في ليبيا تزيد من ظهور تنظيم "داعش الارهابي" مجدداً في البلاد". مشيرا الى ان "ذلك يعطي المجتمع الدولي والقوى الغربية فرصة لتوسيع عملياتهم العسكرية والاستخباراتية داخل ليبيا".

فيما يتعلق بالنزاع الدائر يقول:"على الرغم من كل المؤشرات السلبية التي تؤشر لاستمرار تدهور الأوضاع في ليبيا إلا أن لدينا تفاؤلا كبيرا حيال قدرة الليبيين على إنقاذ وطنهم. ونثق في أن جلوس جميع أطراف الازمة على طاولة حوار موسعة سيتيح للجميع التعبير عن مخاوفهم ومواقفهم من أطراف النزاع. كما أن إدراك الليبيين لأهمية تبني الحل السياسي للأزمة يعزز من فرص السلام وتجنيب ليبيا حربا أهلية واسعة".
وشدد البرعصي على اهمية اشراك الشريحة الواسعة التي يمثلها النظام السابق وكذلك النازحين والمهاجرين معتبرا ان "لا استقرار كاملا للأوضاع في البلاد دون تحقيق هذه النقطة" وأوضح:"يجب أن يتم إشراكهم في كتابة الدستور الليبي، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في أية انتخابات قادمة في ليبيا. وينطبق هذا الأمر أيضاً على العائلات المهجرة من مدينة بنغازي وتاورغاء ومناطق أخرى، فلا يمكن في ظل حالات النزوح والتهجير الكبيرة أن تؤسس لبناء مجتمع متماسك أو دولة قوية في ليبيا. ورسم استراتيجية وطنية واضحة لمحاربة الإرهاب داخلياً، سيوحد موقف أطراف عسكرية نافذة في ليبيا في مواجهة الإرهاب، وسيقلص من المساحات الواسعة التي يتحرك فيها اللاعب الأجنبي في ملف الإرهاب". مؤكداً أنه "كلما اتفق الليبيون حول تعريف الإرهاب وتنسيق جهود مواجهته كلما تقلص التدخل الأجنبي الذي يتذرع بدعمه لأطراف محلية في ليبيا لمواجهة التحديات التي يفرضها الإرهاب على المنطقة".
وقال ان "تواصل حالة الانقسام الحالية في ليبيا يجعل من خطر ظهور "تنظيم الدولة" (داعش الارهابي) مجدداً في ليبيا قائماً. وهذا سيعطي المجتمع الدولي والقوى الغربية فرصة لتوسيع العمليات العسكرية والاستخباراتية داخل ليبيا".
وفيما يتعلق بإصدار مسودة مشروع الدستور شدد نائب رئيس الحكومة الليبية السابق على "ان كتابة الدستور في زمن الحروب وأوقات النزاعات المسلحة، لا يمكن أن يؤسس لسلام شامل، بل سيعكس انقسامات المجتمع ولا يمكن لواضعيه أن يدعوا تمثيلهم لكافة شرائح المجتمع"، وتابع: "فالمسودة الصادرة عن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، لا تلبي تطلعات أطراف فاعلة في اقليمي فزان وبرقة. وأبدى عدد من قيادات التيار الفيدرالي في برقة ممن اجتمعوا مع فريق مبادرة إرساء السلام في ليبيا، رفضهم للمسودة وعبروا عن مخاوفهم من أن تؤسس لواقع جديد في ليبيا يعزز الانقسام السياسي والمجتمعي. كذلك عبر عدد من قيادات النظام السابق في ليبيا عن تحفظهم على مسودة مشروع الدستور، وهم يعتبرون أي دستور لا يشاركون في صياغته مع شركائهم في الوطن، هو دستور غير معبر عن كل شرائح المجتمع، ويعزز من حالة الانقسام المجتمعي والسياسي التي عانت منها ليبيا بعد أحداث الانتفاضة الشعبية سنة 2011 ".