حراك واسع تشهده الساحة المصرية، تزامنًا مع دعوات أطلقتها هيئات وشخصيات مؤيدة للجمهورية العربية السورية، تدرك ارتباط المصير بين مصر وسوريا، وتعي اللحظة التي تمر بها الأمة مع كسر المشروع الصهيو-وهابي في السيطرة على دمشق، حاضرة العرب.
مسار قانوني جديد طرقته السياسة الشعبية المصرية، ضد تواجد أفراد من المعارضة السورية المدعومة سعوديًا وأمريكيًا من القاهرة، إثر استضافتها من قبل نظام حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقد أقام كل من المسؤولة الإعلامية للجنة الشعبية المصرية للتضامن مع الشعب السوري، دعاء صالح، والمحامي المصري محمد أبو زيد، دعويين قضائيتين لدى محكمة القضاء الإداري المصري اليوم لإيقاف قرار الرئيس المعزول محمد مرسي بقطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسورية، وإبعاد عناصر ما يسمى (المعارضة السورية) وتشكيلات ما يسمى (الجيش الحر) من الأراضي المصرية.
وقالت دعاء صالح، إن الشارع المصري في مرحلة سابقة، ومع الاستغراق في الهم الداخلي، ربما انخدع بما دُبر للجمهورية العربية السورية، معتقدين خطأَ وخطيئة أنها "ثورة"، ولم يلتفتوا إلى أن ثمة حربًا كونية تشن على سورية، منذ اللحظة الأولى تم التخطيط لها وحشد المال الخليجي الأعرابي لإسقاط سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد انتقاما للعدو الصهيوني، ومحاولة لكسر كرامة وصمود سورية أمام العدو ولإجبارها على التخلي عن المقاومة اللبنانية، حزب الله الذي أذاق العدو هزيمة كبيرة في 2006 ما جعل "أشباه الرجال" وأنصاف الرجال "يضمرون الشر لسورية وجيشها وشعبها المقاوم الذي لم يستسلم ولم يسلم للعدو الصهيوني إسرائيلي وأمريكي قياده".

دعوى المحامية دعاء نصار

وعن أسباب العدوان الدولي في محاولة إسقاط النظام السوري، تقول دعاء صالح: "إن وقوف سورية مع المقاومة العراقية في تصديها للغزو الأمريكي، ورفضها الانصياع لشروط كولن باول التي هدد بها القيادة السورية وتوعدها بعظائم الأمور منذ عام 2002، كان السبب وراء الحرب التي حشدت لها الولايات المتحدة كل أدواتها".
وتابعت: "ان الخداع ما كان له أن يستمر فور الإعلان عما يسمى  "الجيش السوري الحر" في  29 يوليو 2011، أي بعد 4 شهور مما سُمّي الحراك الشعبي السلمي، وكانت بدايته بقتل عناصر الجيش العربي السوري في ثكناتهم، بدءا من محافظة درعا ودير الزور وحمص، رافعين العلم الذي تبناه الاحتلال الفرنسي لسورية مستهدفا تقسيم الجغرافيا السورية وتفتيت بنية الدولة السياسية وبنيتها التحتية ونسقها المقاوم المتصدي للعدو الصهيوني المحتل للجولان ومزارع شبعا وفلسطين العربية".
وشددت على أن "ظهور رموز ما سمي وقتها بـ"قادة الثورة" من على قنوات العدو الصهيوني، ليعلنوا انشقاقهم عن الدولة السورية كان يجب أن يكون دليلا لكل الفئات والأجيال العربية والمصرية وكاشفا لحقيقة ما ادعوه من ثورة".

دعوى المحامي أبو زيد

وعن موقف ما يسمى الجيش الحر في سوريا، أوضحت أن "المساندة الأمريكية والصهيونية تعيد إلى الأذهان "جيش لبنان الحر" لأصحابه لحد وحداد، اللذين ساعدا العدو في اجتياح لبنان فهو عين الخيانة لرفاق الدم والشهادة مع الجيش الثاني والثالث المصري بنصر أكتوبر 1973؛ خاصة بعد بدء الهجمات والغارات الصهيونية على الأراضي العربية السورية والتي بدأت في نهايات 2012، وتزامنًا مع تفوق للجيش العربي السوري في ميدان القتال في محافظة القنيطرة ضد عصابات "الجيش السوري الحر" وما التحق بها من مرتزقة قدرتهم الأمم المتحدة فيما بعد من أكثر من 80 جنسية ودولة، وتقوم المدفعية الإسرائيلية بقصف مواقع تمركز وآليات للجيش السوري في قرية "بئر عجم". تلك الاعتداءات وفي خضم الانهماك الداخلي لكل دولة عربية مرت دون انتباه.
ولفتت الى تعدد الاعتداءات الإسرائيلية التي وصلت لحوالي 40 اعتداء صارخًا وواضحًا، كان آخرها الغارة يوم الخميس 7/ 9 / 2017 على "مركـز الطلائع" التابـع للبحـوث العلميـة السورية بمحافظة حماة.
وعن دور الرئيس محمد مرسي في دعم مخططات الغرب في سوريا، كشفت دعاء صالح عن سماح النظام آنذاك في مصر بتدفق ما يسمى معارضة سورية وجهاديين ومرتزقة على مصر بدعوى احتضان "الثورة" السورية ورموزها العسكرية المارقة من "جهاديين" و"جيش حر" وفنانين و"مثقفين" خانوا بلدهم وجاءوا للاحتماء بكنف المصريين.
ودللت بالإعلان الشهير للجهاد ضد الدولة السورية الصادر يوم 15 - 06 –  2013، اتساقا ودعوات مفتي هذه الجماعات يوسف القرضاوي وجمع من قادة الحركة الوهابية الأعرابية، وإعلان محمد مرسى أن مصر قررت قطع العلاقات تماما مع سورية وكذلك إغلاق مقر السفارة السورية بمصر.
وردًا على سؤال حول بداية التحركات القضائية ضد فلول المرتزقة في القاهرة، قالت دعاء صالح إن "الدعوى استمرار لخطوات قانونية بذات الشأن، تحرك فيها السيد الأستاذ المحامي محمد أبو زيد عبد الله منذ 3 أعوام مضت، وكان لا بد من إقامة هاتين الدعويين القانونيتين باعتبار أن مصر دولة تحترم القوانين والدستور المصري المتفق عليه شعبيا والمعمول به في جمهورية مصر العربية  منذ عام 2014".
وشددت المسؤولة الإعلامية للجنة الشعبية المصرية للتضامن مع الشعب السوري، على أن "إعلان الطوارئ في مصر، وإغلاق الأفق أمام أي تجمع شعبي واسع لمساندة سوريا، اضطرنا لاجتراح أساليب قانونية للوقوف معها"، مشيرة إلى "المضي في المسار القانوني لنهايته، حتى لو وصل لمقاضاة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والخارجية ورئيس الوزراء، لطرد المرتزقة".