صحيفة "يديعوت احرونوت" -  عاموس يادلين (رئيس شعبة الاستخبارات الاسبق ورئيس مركز ابحاث الامن القومي حاليا)

قبل لقائه الرئيس الامريكي دونالد ترامب، عرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الموقف "الاسرائيلي": تعديل أو الغاء الاتفاق النووي مع ايران. في نيويورك، بخلاف الماضي، سيلتقي رئيسا متعاطفا مع حججه. وفي لقائهما اليوم سيكون الزعيمان مطالبين بالاجابة على اربعة اسئلة كي يختارا البديل الاكثر نجاعة للتصدي للتهديدات النووية والتقليدية من طهران.

1. هل يخدم الاتفاق المصلحة القومية للدولتين؟ هذا السؤال يقبع في مركز الخلاف بين القيادات السياسية والمهنية في "الدولتين". فبينما هناك اجماع على أن الاتفاق ينطوي على تهديدات عديدة في المدى المتوسط والبعيد، تقدر محافل المهنة في "اسرائيل" وفي الولايات المتحدة بأن في المدى القريب فضائله تفوق نواقصه. بالمقابل، فإن ترامب ونتنياهو ليسا واثقين بأن خليفتهما سيرغبان أو يتمكنان من معالجة التهديد في المستقبل. كلاهما يريا في هذا الوقت فرصة لالغاء اتفاق خطير، من المتوقع أن يكون حتى أخطر في المستقبل.

2. هل تفي ايران بالتزاماتها في الاتفاق؟ هناك فجوة بين قول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن ايران لا تخرق الاتفاق وبين الادعاءات "الاسرائيلية" والامريكية بأن ايران لا تفي بالتزاماتها. وتنبع الفجوة من "المجال القاتم" – الالتزامات في الاتفاق التي صيغت بلغة غامضة عن عمد، لاجل السماح بمرونة سياسية للطرفين. كل الانتهاكات الايرانية، حسب التفسيرات الامريكية، تتم في هذا المجال. على ادارة ترامب أن تقنع باقي القوى العظمى الموقعة على الاتفاق بأن هذه الانتهاكات تسوغ الغاءه، أو على الأقل اعادة فتحه. لا يبدو اليوم أنها ترى في هذا العمل انتهاكا يستوجب خطوة من شأنها أن تعرض الاتفاق للخطر.

3. هل يمكن تعديل الاتفاق بحيث يقدم جوابا لمواضع ضعفه؟ عُلم أن نتنياهو سيقترح ملحقا للاتفاق، يقيد برنامج الصواريخ الايراني ونشاطات البحث والتطوير فيه ويطيل الفترة التي تكون فيها ايران خاضعة للقيود على البرنامج النووي. مثل هذا الملحق سيعزز الاتفاق النووي جدا، ولكن من الصعب أن نرى كيف يمكن لايران أن توافق على قبوله. كما لا يبدو أنه يوجد تأييد في اوساط القوى العظمى لمثل هذه الخطوة، التي تستدعي جهدا وتنسيقا دوليين واسعين.

4. هل سيبعد الغاء الاتفاق أو يقرب ايران نوويا؟ للاجابة على السؤال، بداية ينبغي تقدير الرد الايراني على خطوة امريكية: هل ستبقي ايران على التزاماتها أم تستأنف النشاط النووي وتستغل غياب القيود كي تدفع الى الامام وتوسع قدراتها النووية؟ اضافة الى ذلك، من المهم التقدير كيف سترد باقي القوى العظمى على الخطوة: اذا ما قررت الابقاء على الاتفاق، فلن تكون للولايات المتحدة ولـ "اسرائيل" شرعية لخطوات ناجعة حيال ايران. هاتان النقطتان حرجتان في الحفاظ على روافع الضغط المركزية على ايران "في اليوم التالي" للمغادرة: العقوبات الدولية والتهديد العسكري المصداق.

هذا اعتبار مركزي، كون الخروج من الاتفاق سيسمح لايران بالانطلاق نحو القنبلة النووية، وعلى الولايات المتحدة و"اسرائيل" الاستعداد لمثل هذا السيناريو. وبلا تأييد دولي لاستئناف العقوبات الدولية، سيبقى الخيار العسكري الأداة الوحيدة لمنع السلاح النووي عن ايران. وعليه، من يدعو الى تعديل الاتفاق أو الغائه ملزم بأن يتأكد أن في حوزته قدرة على ضمان ألا تطور ايران سلاحا نوويا اذا ما فشلت خططه لتعديل الاتفاق أو استبداله باتفاق جديد. حتى الآن لم يعرض الزعيمان خطة واقعية للتصدي لانطلاق ايراني نحو القنبلة النووية، وبلا خطة كهذه من الافضل الابقاء على الاتفاق القائم وفتحه في السنة الاخيرة لادارة ترامب. وبالتوازي، يجب العمل تجاه كل نشاط ايراني تآمري لا يتعلق بالاتفاق.

حتى تلك اللحظة، يجب اعداد القدرات الاستخبارية، العسكرية والسياسية اللازمة للتصدي لايران التي لا تخضع للاتفاق النووي – سواء باختيار ذلك أم كنتيجة لقرار امريكي. إن هذا الاستعداد و"التنسيق الامريكي "الاسرائيلي" الوثيق حيويان للسماح للدولتين بمرونة استراتيجية في مواجهة التهديدات التي ينطوي عليها الاتفاق.