يبدو أن النظام البحريني بات يعيش مأزق الصورة السيئة أمام المجتمع الدولي، بعد أن ذاع سيطه في الانتهاكات الحقوقية والتفنن في القمع. صورة النظام السوداء باتت بحاجة إلى كل شخصيات التلميع وأدواتها لعلها تحسن شيئًا من الصورة أمام الدول التي تشارك في مجلس حقوق الإنسان وخبرائها، فالمجلس الذي لطالما يعرج على الانتهاكات الحقوقية في البحرين عند كل جلسة يعقدها بشكل دوري عرى سلطات آل خليفة إلى درجة لم تعد تحتملها.

في نظر آل خليفة، باتت المنظمات الحقوقية الدولية من أمثال "هيومن رايتس وواتش"، ومنظمة "العفو الدولية"، منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان" في البحرين، مشكوكًا بأمرها كونها تتحدث عن انتهاكاته وإجرامه بحق شعبه، حتى ذهب النظام العاجز حقوقياً إلى الاستعانة بما يعرف بمنظمات "الغونغوز"؛ وهي منظمات تأسست في البحرين بدعم من السلطات، وتدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، لكن لمن لا يدري فإن أهداف هذه الشبكة هو تشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان المستقلين والنشطاء المعارضين السياسيين، وخلق مؤسسات مجتمع مدني وهمية ومزيفة ومحاولة اختراق المستقلة منها، وتشترك في هذه الشبكة مؤسسات حكومية عليا وشخصيات من مجلسي الشورى والنواب وشخصيات سياسية وإعلامية وعناصر مخابرات، وقد تم التحذير منها مراراً وتكرارا.

حقوق الإنسان في البحرين: بين فولاذ وشندب.. والكراسي الفارغة

لكن لا شك أن محاولات منظمات "الغونغوز" عبر وكيلها فيصل فولاذ فشلت بشكل فاضح في إنقاذ النظام من الانتهاكات التي حاصرته خلال أعمال الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الانسان، والتي عرت من خلالها المنظمات الحقوقية أعمال النظام البحريني، وقد تم التركيز من قبل منظمات كبرى على ما يحصل من إخفاء قسري، وأحكام إعدام مجحفة، ومنع من السفير وتمييز بين المواطنين وغيرها، وقد صدر ما يقارب الـ 176 توصية تستهدف تحسين أوضاع حقوق الإنسان، ومنها دعوة النظام إلى المصادقة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية مناهضة التعذيب، ما يجعل النظام البحريني في مشكلة كبيرة مع المنظمات الدولية، وما دفع فيصل فولاذ ـ الذي يعتبر العنصر الأمني المخابراتي الذي يزود السلطة بحركة الشخصيات الحقوقية التي تدافع عن البحرين في الأمم المتحدة ـ إلى الادعاء أن هناك تأثيرًا على سكرتارية مجلس حقوق الإنسان من قبل بعض المظمات لإخفاء الاصلاح في البحرين.

وعلى فرض صحة كلام فولاذ، فما حاجة أسياده من آل خليفة للاستعانة ببعض الشخصيات المثيرة للجدل لتلميع صورته، فالاستعانة بشخص كاللبناني طارق شندب الذي يدافع عن الإرهابيين على اختلاف انتماءاتهم، ويتصدى لكل دعوى على إرهابي في لبنان من أمثال أحمد الأسير أو جمانة حميد وغيرها واللائحة تطول؟

جلس شندب على يمين فولاذ يحاضر في الكراسي الفارغة، في فضيحة جديدة للنظام تضاف إلى فشله، ما يكشف حجم مأزقه الكبير وحرجه من ملف حقوق الإنسان، والقمع المستمر للشعب البحريني واعتقال قياداته وعلى رأسهم الشيخ على سلمان واستهدافه الدائم لسماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم.
حقوق الإنسان في البحرين: بين فولاذ وشندب.. والكراسي الفارغة

يبدو أن النظام البحريني بات يعيش مأزق الصورة السيئة أمام المجتمع الدولي، بعد أن ذاع سيطه في الانتهاكات الحقوقية والتفنن في القمع. صورة النظام السوداء باتت بحاجة إلى كل شخصيات التلميع وأدواتها لعلها تحسن شيئًا من الصورة أمام الدول التي تشارك في مجلس حقوق الإنسان وخبرائها، فالمجلس الذي لطالما يعرج على الانتهاكات الحقوقية في البحرين عند كل جلسة يعقدها بشكل دوري عرى سلطات آل خليفة إلى درجة لم تعد تحتملها.

في نظر آل خليفة، باتت المنظمات الحقوقية الدولية من أمثال "هيومن رايتس وواتش"، ومنظمة "العفو الدولية"، منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان" في البحرين، مشكوكًا بأمرها كونها تتحدث عن انتهاكاته وإجرامه بحق شعبه، حتى ذهب النظام العاجز حقوقياً إلى الاستعانة بما يعرف بمنظمات "الغونغوز"؛ وهي منظمات تأسست في البحرين بدعم من السلطات، وتدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، لكن لمن لا يدري فإن أهداف هذه الشبكة هو تشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان المستقلين والنشطاء المعارضين السياسيين، وخلق مؤسسات مجتمع مدني وهمية ومزيفة ومحاولة اختراق المستقلة منها، وتشترك في هذه الشبكة مؤسسات حكومية عليا وشخصيات من مجلسي الشورى والنواب وشخصيات سياسية وإعلامية وعناصر مخابرات، وقد تم التحذير منها مراراً وتكرارا.

لكن لا شك أن محاولات منظمات "الغونغوز" عبر وكيلها فيصل فولاذ فشلت بشكل فاضح في إنقاذ النظام من الانتهاكات التي حاصرته خلال أعمال الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الانسان، والتي عرت من خلالها المنظمات الحقوقية أعمال النظام البحريني، وقد تم التركيز من قبل منظمات كبرى على ما يحصل من إخفاء قسري، وأحكام إعدام مجحفة، ومنع من السفير وتمييز بين المواطنين وغيرها، وقد صدر ما يقارب الـ 176 توصية تستهدف تحسين أوضاع حقوق الإنسان، ومنها دعوة النظام إلى المصادقة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية مناهضة التعذيب، ما يجعل النظام البحريني في مشكلة كبيرة مع المنظمات الدولية، وما دفع فيصل فولاذ ـ الذي يعتبر العنصر الأمني المخابراتي الذي يزود السلطة بحركة الشخصيات الحقوقية التي تدافع عن البحرين في الأمم المتحدة ـ إلى الادعاء أن هناك تأثيرًا على سكرتارية مجلس حقوق الإنسان من قبل بعض المظمات لإخفاء الاصلاح في البحرين.

وعلى فرض صحة كلام فولاذ، فما حاجة أسياده من آل خليفة للاستعانة ببعض الشخصيات المثيرة للجدل لتلميع صورته، فالاستعانة بشخص كاللبناني طارق شندب الذي يدافع عن الإرهابيين على اختلاف انتماءاتهم، ويتصدى لكل دعوى على إرهابي في لبنان من أمثال أحمد الأسير أو جمانة حميد وغيرها واللائحة تطول؟

جلس شندب على يمين فولاذ يحاضر في الكراسي الفارغة، في فضيحة جديدة للنظام تضاف إلى فشله، ما يكشف حجم مأزقه الكبير وحرجه من ملف حقوق الإنسان، والقمع المستمر للشعب البحريني واعتقال قياداته وعلى رأسهم الشيخ على سلمان واستهدافه الدائم لسماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم.