افتتاحية هآرتس

رغم قول الامم المتحدة أن جيش بورما يرتكب "تطهيراً عرقياً بكل معنى الكلمة" بحق ابناء الاقلية الاسلامية، الروهينغا، ترفض "إسرائيل" الاعلان بأنها ستتوقف عن بيع السلاح الى بورما.

وتفعل "إسرائيل" ذلك على الرغم من أن الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة فرضا حظراً على تجارة السلاح مع بورما. الامر الذي يجعلها الدولة الغربية الوحيدة التي تزود بورما بالسلاح.

وجرى أول أمس نقاش في "التماس" رفعه نشطاء حقوق انسان ضد استمرار تزويد السلاح،  وكررت فيه "إسرائيل" الرد الاولي الذي  قدمته في آذار وجاء فيه أنه ليس للمحكمة أي صلاحيات للبحث في تزويد السلاح، كون هذه علاقات خارجية. وشرح مندوبو الدولة للقضاة شبكة العلاقات بين "إسرائيل" وبورما في القسم السري من المداولات. ليس واضحا لماذا تخفي  "إسرائيل" عن مواطنيها معلومات عن جهات تدير معهم تجارة. وفي القسم العلني أيضا رفضت مندوبة الدولة الاعلان بأن "إسرائيل" ستتوقف عن بيع السلاح الى بورما.

"إسرائيل" تسلح المجرمين

بالفعل، على رأس الدولة تقف منذ الانتخابات الديمقراطية في 2015 الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، اونج سن سو تشي، ولكن ليس لحكومتها سيطرة حقيقية على قوات الامن.  بعد هجمات من ثوار روهينغيين على افراد شرطة في شمال الدولة، شرع جيش بورما في حملة تطهير المنطقة، والتي تضمنت اعمال قتل، اخفاء، اغتصاب وحرق قرى. اكثر من 400 الف من ابناء الاقلية فروا الى بنغلاديش المجاورة.

في رد على إستجواب من النائبة تمار زندبرغ عن تصدير السلاح الى بورما، قال وزير الدفاع افيغدور ليبرمان: "نحن بشكل عام يخضعوننا لكل العالم المتنور. ليبرمان يكذب. فهذه بالطبع ليست المرة الاولى التي تفعل فيها "إسرائيل" ذلك. فقد كذبت حين أيدت جرائم الحرب في الارجنتين، في ظل تجاهل الحظر الامريكي؛ وكذبت حين سلحت قوات الذبح في البوسنة في ظل تجاهل حظر الامم المتحدة. وسلحت أنظمة الشر في تشيلي وغواتيمالا والكونتراس في نيكارغوا وهي تسلح قوات الشر في جنوب السودان.

"منذ منتصف القرن العشرين، في اجزاء واسعة من العالم ارتكبت جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب كان يستخدم فيها سلاح، تدريبات وعلم "إسرائيلي" "، قال أول أمس المحامي ايتي ماك، الذي يمثل نشطاء حقوق الانسان في الالتماس. "نحن نأمل ألا يسمح قضاة محكمة العدل العليا لهذا التاريخ "الاسرائيلي" أن يتكرر في بورما ايضا". كان يجدر ليس فقط بقضاة محكمة العدل العليا بل وأيضا أعضاء الكنيست والحكومة، من اليمين، من الوسط ومن اليسار أن يتجندوا بأن يوقفوا فورا هذا العار الذي تسلح فيه دولة "إسرائيل" مجرمين ضد الانسانية.