ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" "أنّه وبعد أن أنجز الجيش "الإسرائيلي" التحقيق العملي في عملية الطعن التي قتل خلالها ثلاثة مستوطنين على يد فلسطيني في مستوطنة "حلميش"، تم اتخاذ سلسلة من الخطوات الإدارية، بعد أن ظهرت جملة إخفاقات ساعدت على التسلل الى المستوطنة، ومنها عدم تنفيذ التوجيهات الملزمة من قبل الكتيبة العسكرية قبل الحدث، وعدم تنفيذ توجيهات الجهاز الأمني المدني، والتأخر في تركيب المعدات الأمنية التي تم التخطيط لها وتمويلها".

التحقيق الذي أجراه الجيش "الاسرائيلي" بمشاركة جهات ما يُسمى القسم الأمني في المجلس الاقليمي بنيامين، وجهاز "الأمن" المدني في المستوطنة، تم عرض نتائجه على قائد المنطقة الوسطى، اللواء روني نوما، فيما تم تسجيل ملاحظة من قائد لواء بنيامين، في سجل ضابط الدفاع الاقليمي في اللواء نفسه، بسبب عدم تنفيذه للأنظمة، كما تم توبيخ قائد الفرقة من كتيبة نيتساح يهودا، من قبل قائد لواء كفير، بسبب عدم تنفيذ الأوامر الملزمة في الدفاع عن المستوطنة. 

ووفق الصحيفة، حكم على قائد الدورية العسكرية الذي كان مسؤولاً عن المنطقة، بالسجن لمدة 21 يوماً، لعدم التزامه بالأنظمة الملزمة خلال مهام الدورية التي ألقيت عليه، كما جرى توبيخ ضابط الأمن في المستوطنة بسبب مغادرته للمستوطنة دون تبليغ الكتيبة وعدم تنفيذ الاوامر، وتم انهاء عمل نائب ضابط أمن المستوطنة والحارس الرئيسي بسبب عدم المهنية وعدم الالتزام بالأوامر، فيما سجّلت ملاحظة في ملف المسؤول عن الحراسة داخل المستوطنة.

وتبين من التحقيق أنه" خلال الحادث لم يتواجد ضابط "أمن" المستوطنة في "حلميش"، حيث تولى نائبه العمل مكانه، ومنذ لحظة وصول الانذار بملامسة منفذ العملية للسياج الالكتروني، الى الحارس الرئيس لبوابة المستوطنة، لم يقم بتبليغ نائب ضابط أمن المستوطنة والجهات العسكرية، وانما توجه الى الحارس المدني العامل في المستوطنة فقط، ولم يفهم الحارس بأن المقصود حدثا استثنائيا، ووصل الى نقطة اجتياز "المخرب" للسياج، وعاد ادراجه بعد عدم مشاهدته لأحد" وفق تعبير الصحيفة. 

ولفتت "إسرائيل هيوم" الى أنّ "نائب ضابط "الأمن" في المستوطنة تلقى بلاغا نصيا، لكنه لم يفهم بأن المقصود انذارا استثنائيا، ولم يفعل شيئا، والى جانب ذلك أشار الجيش بالإيجاب الى التحرك السريع للجندي المقيم الى جانب منزل عائلة سلومون، والذي سارع الى القضاء على منفذ العملية".