من المفترض ان تناقش اللجنة الوزارية لشؤون القانون، اليوم الاحد، اقتراح عضو الكنيست يوآف كيش، بضم المستوطنات المحيطة بالقدس إلى بلدية القدس. ووفقا للاقتراح، ستخضع سلطات المستوطنات المحيطة بالمدينة لبلدية "القدس الكبرى"، بينما ستحتفظ ببعض الاستقلالية البلدية، بما في ذلك المجالس المحلية فيها التي سينتخبها سكانها بالتوازي مع انتخابات بلدية القدس. ولا يخفي كيش أن الغرض من القانون هو "الحفاظ على التوازن الديموغرافي"، أي تعزيز الأغلبية اليهودية في القدس.

وهناك خطة أخرى، تأتي هي أيضا من صفوف اليمين، والتي طرحها وزير حماية البيئة والقدس زئيف ألكين. ووفقا لهذه الخطة، سيتم فصل مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب عن المدينة – من الأحياء الفلسطينية الواقعة داخل منطقة نفوذ القدس ولكنها خارج الجدار الفاصل، والتي وصلت في العقد الماضي الى حالة من الفوضى والفقر وانهيار البنى التحتية الأساسية. ويقترح المخطط إنشاء سلطة محلية جديدة (إسرائيلية) لهما.

القدس الشريف

هذه المرة أيضا، كان الدافع هو تعزيز الأغلبية اليهودية في القدس من خلال اخراج ما لا يقل عن 100 الف فلسطيني يعيشون في هذه الأحياء، من السجل السكاني للقدس. وهناك خطة ثالثة تتعلق بالقدس يروج لها الوزير السابق حاييم رامون والنائب يوئيل حسون (المعسكر الصهيوني)، والتي تنص على انسحاب إسرائيل من جانب واحد من معظم الأحياء الفلسطينية في المدينة، والاحتفاظ بالبلدة القديمة والأماكن المقدسة.

هذه المقترحات الثلاثة تشير إلى فشل الضم. بعد 50 عاما من محاولة إسرائيل العيش مع الاحتلال والشعور بأنها تعيش من دونه، بدأت شعارات "القدس الموحدة الى الأبد" تتلاشى، وتتغلغل رؤى جديدة في الجمهور الإسرائيلي: ويتبين أن هناك مشكلة تسمى القدس.

المقصود، ظاهرا، برامج تبدو مختلفة في جوهرها.. كيش يريد البدء بالضم الفعلي للضفة الغربية في القدس أولا، وتعميق الضم الذي تم عام 1967؛ رامون يريد الحد من الضم؛ والكين يريد إصلاح الخريطة. لكن المشترك بينهم يزيد عن الاختلاف – ثلاثتهما مخططات أحادية الجانب تتعامل مع الفلسطينيين في المدينة وكأنهم حجارة لعب يمكن نقلها من هنا الى هناك لتعزيز الأغلبية اليهودية وتحسين السيطرة الإسرائيلية على المدينة. وهي تعبر عن عدم وجود التزام كامل تجاه السكان الفلسطينيين - الذين ضمت اسرائيل اماكن إقامتهم (من دون أن تضمهم بأنفسهم ولذلك فانهم ليسوا مواطنين في الدولة) - والذين يستحقون قيام الدولة بتوفير جميع الخدمات والبنية التحتية لهم، كما في القدس الغربية. وتتجاهل المقترحات الثلاثة أيضا حقيقة أن القدس هي جزء من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأنه لا يمكن حل أي مشكلة حقيقية دون مناقشة ممثلي الشعب الفلسطيني والتوصل إلى اتفاق