ذكرت صحيفة هآرتس ان تفاصيل الخطة التي يعمل عليها وزير شؤون القدس زئيف الكين، للتقسيم البلدي في المدينة، يتم الكشف عنها للمرة الأولى، فحسب الخطة التي سيكون ممكنا تنفيذها في غضون بضعة اشهر، فان الاحياء خلف جدار الفصل ستفصل عن البلدية في صالح سلطة بلدية اسرائيلية جديدة، واحدة أو أكثر. وتعد هذه أول محاولة لتقليص المساحة البلدية للقدس منذ 1967 وتشكيل مجلس محلي اسرائيلي استثنائي – لا يسكن في نطاقه اسرائيليون على الاطلاق بل فلسطينيون بمكانة مقيمين فقط.

تشترط الخطوة بإقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وباستكمال تعديلات التشريع التي سبق أن اقرت في الكنيست بكامل هيئتها بالقراءة الاولى في تموز الماضي. ويقدر الكين بان الخطوة لم تصطدم بمعارضة كبيرة، من اليمين أو من اليسار. وتضم الاحياء خلف الجدار مخيم شعفاط للاجئين والاحياء المحاذية له في شمال شرق القدس، كفر عقب في شمال المدينة، وقرية الولجة في الجنوب وقسم صغير من حي السواحرة. أحد لا يعرف بيقين كم من السكان يسكنون في هذه المناطق، ولكن التقدير يتحدث عن 100 حتى 150 الف نسمة. بين ثلثهم ونصفهم هم اصحاب هويات اسرائيلية بمكانة مقيمين. واحدى حجج الكين في صالح الخطة تتعلق بالتوازن الديمغرافي بين اليهود والعرب في القدس. "هذه الفكرة ليست تافهة، لا لليسار ولا لليمين ايضا. فهذه ليست بسيطة على الهضم"، يقول الكين ويوضح بانه سيعارض كل محاولة لنقل الاحياء الى سيادة فلسطينية في المدينة. "كل واحد، في اليمين وفي اليسار على حد سواء يمكنه أن يرى في الخطة فضائل ومخاطر ايضا. صحيح أنه اذا رغب أحد ما في ان ينقل هذه المنطقة (الى الفلسطينيين) سيكون أسهل  بكثير عمل ذلك".

وزير شؤون القدس زئيف الكين

وأشارت صحيفة هآرتس انه منذ اقامة جدار الفصل قبل نحو 13 سنة، قطعت الاحياء عن القدس (باستثناء الولجة، التي يستكمل فيها الجدار هذه الايام فقط)، مع أنها تشكل جزء من المساحة البلدية للعاصمة. وفي اعقاب اقامة الجدار توقفت البلدية، الشرطة وباقي السلطات الاسرائيلية عن تقديم الخدمات لهم، كاخلاء القمامة مثلا. وتحولت الى مناطق يكاد لا يكون فيها تواجد شرطي، بلا رقابة على البناء ومع مواضع خلل قاسية للغاية من ناحية البنى التحتية. عشرات الاف وحدات السكن اقيمت بلا تراخيص في مبان متعددة الطوابق، وفي شوارعها تزدهر منظمات الجريمة.

وعلى حد قول الكين، فان "الوضع في هذه الاحياء لا يمكن له أن يكون اسوأ. والصيغة الحالية فشلت تماما، كان هذا خطأ تمرير الجدار مثلما تم تمريره. في هذه اللحظة توجد منطقتان بلديتان، القدس والاحياء، الرابط بينهما هزيل جدا. على المستوى الرسمي، لا يمكن للجيش الاسرائيلي أن يعمل هناك، والشرطة لا تدخل الا في حملات وتحولت المنطقة بالتدريج الى منطقة سائبة.

ويواصل الكين قوله "مثل هذه الكمية من المباني العالية في مثل هذا الاكتظاظ لا يوجد حتى في تل أبيب، والاثار التخطيطية قاسية. ثمة خطر الانهيار في حالة هزة أرضية. وبلدية القدس غير قادرة على ان تقدم اي خدمات هناك، واصبح تقديم الخدمات من أي نوع حدثا خطيرا. وفي الاونة الاخيرة يتم البحث عن حلول، ولكن حتى عندما توجد حلول فانها تكون خاصة ومميزة وليس جزءاً من المنظومة. هذا تحد هائل – أمني وتشغيلي". ولكن ليست وحدها مشكلة تقديم الخدمات والفوضى السلطوية تشغل بال الكين. فمشكلة خطيرة بقدر لا يقل في نظره هي النمو الديمغرافي السريع في الاحياء الفلسطينية خلف الجدار وتأثير النمو على الميزان بين اليهود والعرب في القدس كلها. وعلى حد قوله، فان السكن زهيد الثمن، القرب من القدس وحقيقة أنه لا يوجد حكم جعلت الاحياء نقطة جذب لسكان متنوعين من الضفة ومن القدس. قسم هام من العائلات في هذه الاحياء هم زوجان احدهما مقيم اسرائيلي وبالتالي فان الاولاد هم مقيمون اسرائيليون. والنتيجة هي وتيرة ارتفاع سريعة جدا في عدد المقيمين الفلسطينيين في القدس. ويقول الكين انه "توجد هنا معان دراماتيكية من ناحية الاغلبية اليهودية أيضا وكذلك من ناحية انك لا يمكنك ان تحسن مستوى المعيشة هناك، وتوقعنا هو ان هذا سيواصل النمو".

وعلى حد قوله، فقد فحصت حلول مختلفة لمشكلة الاحياء خلف الجدار. لاعتبارات امنية وايديولوجية يرفض حلولا كنقل الاحياء الى السلطة الفلسطينية كما يرفض امكانية تغيير مسار الجدار لاعتبارات الميزانية، واعتبارات امنية وقانونية. "كل الحلول الاخرى هي حلول وهمية، ويبقى النموذج الذي اقترحه – تغيير المكانة البلدية، دون تغيير مكانة المنطقة من ناحية السيادة".