ذكرت وسائل إعلام العدو أنّ" ما تُسمى اللجنة الوزارية الصهيونية لشؤون التشريع، تناقش في الأسابيع القريبة المقبلة، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف "إسرائيلية".

وأوضحت الوسائل الإعلامية أن "رئيس كتلة حزب "يسرائيل بيتنا"، عضو الكنيست روبرت إليطوف،  سيتولى طرح المشروع"، لافتةً في هذا الصدد الى أنّ "رئيس الحزب ووزير الحرب الصهيوني، أفيغدور ليبرمان، يؤيد مشروع القانون".

ووفق إعلام العدو، فقد جرى طرح مشروع القانون هذا في الهيئة العامة للكنيست، في العام 2015، إلا أنه لم يؤيده سوى حزب "يسرائيل بيتنا" بزعامة ليبرمان، بينما عارضته جميع الأحزاب، وكذلك رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

يشار إلى أنّ" قانون الحكم العسكري الصهيوني المعمول به في الضفة الغربية، يتضمن عقوبة الإعدام، لكن لم يطبق".

وبحسب وسائل الاعلام فقد بادر حزب "يسرائيل بيتنا" إلى طرح مشروع القانون مجدداً في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة "حلميش"، في تموز الماضي، وتعالت أصوات، بينها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تدعو إلى فرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات مدانين، وذلك على أثر بقاء منفذ هذه العملية على قيد الحياة".