ها هو جبروت العدو الصهيوني المزعوم يتهاوى شيئاُ فشيئا ...فأحداث عدة عصفت بالجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة تتعلق جميعها بسلوك ضباط كبار ..
بدأت السلسلة بفضيحة استقالة الضابط الدرزي عماد فارس من الجيش في أعقاب الكشف عن أنه سمح لزوجته بقيادة سيارته العسكرية ... سبقه ضابط آخر في قيادة الجبهة الجنوبية تم إقصائه من مهامه الأسبوع الماضي، ثم تلاها الكشف عن عملية تنكيل عنيفة نفذها جنود في سلاح المدرعات بحق زملاء لهم .. واليوم اثارت قضية سرقة مسدس اشكنازي ضجة إعلامية وذهولا من جهة وسخرية وتهكماً من جهة أخرى ، حول ما آل اليه أمن قيادات العدو ؟

وفي التفاصيل ، ان بطاقة إعتماد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي جرى سرقتها ، وتسوق بها سارقها، ورئيس هيئة الاركان في جيش العدو كان آخر من يعلم .

في بادئ الامر، كان الخوف من الفضيحة يسيطر على الأوساط الإسرائيلية ما دفعها للتعتيم الإعلامي على القضية، ثم جرى نشرها لاحقا مع التحفظ عن نشر إسم "الضابط الكبير " الذي تبين يوم أمس أنه رئيس هيئة الاركان في جيش العدو غابي أشكنازي في وقت لا تزال فيه الكثير من تفاصيل القضية تحت غطاء حظر النشر.

وفي هذا السياق، تعرض مقر وزارة الحرب الإسرائيلية في "تل أبيب" لهجوم من قبل مجهولين هاجما جندي في موقع الحراسة في القاعدة العسكرية وسرقوا سلاحه.
و إثر التحقيق في هذا الحادث تم الوصول إلى الجندي المشتبه به، لكن تبين بعد فترة قصيرة أن هذا الجندي حصل أيضا على تفاصيل بطاقة الاعتماد التي بحوزة أشكنازي وسلمها إلى فلسطيني من عرب 48 كان على صلة به في إطار المتاجرة بأسلحة مسروقة من جنود صهاينة.

إذا الصدفة كانت وراء الكشف عن سرقة أشكنازي وليس ذكاء الشرطة ، فوفقاً للشبهات، فإنه في مرحلة معينة لاحظ أحد أصحاب المصالح التجارية التي جرت فيها المشتريات بأنه يتم استخدام بطاقة اعتماد لا يملكها المشترون وقدم شكوى إلى الشرطة، لكن التحقيق الذي فتحته الشرطة لم يسفر عن أية نتيجة وتم الكشف عن الأمر فقط بعد اعتقال الجندي المعتدي وتبين أنه حصل على بطاقة الاعتماد وتم الربط بين الأحداث.

وكان الجندي المعتدي وهو مستوطن صهيوني من اليهود المهاجرين، من أصل أرجنتين ، قد استغل وظيفته وسهولة تحركه عبر حيازته بطاقة إلكترونية ممغنطة لفتح كافة أبواب مكاتب مقر هيئة الأركان وسلم تفاصيل بطاقة اعتماد أشكنازي للمواطن العربي وقال له "بإمكانك أن تستخدم البطاقة من أجل سد ديننا، فهي تعود لوالدي".
و على الرغم من أنه إعترف في بداية التحقيق بأن لديه علاقات مع عدد من الشبان العرب وقال إنهم يساعدونه في تغطية نفقات سكنه، وأنه مدين لهم بالمال إستدرك وادعى في التحقيق أن أرقام بطاقة الاعتماد أخذت منه بالقوة.

وحسب التحقيق، قام الجندي الذي يحرس مكتب أشكنازي في ساعات الليل بدخول مكتب سكرتيرة أشكنازي وصوّر بطاقة الاعتماد بواسطة الهاتف النقال .

و لم يتوقف الامر عند هذا الحد، فعلى ما يبدو كان السارق مرتاحا و طماعا أيضاً، فقد فتح خزانة تحتوي على الهدايا التي تمنح لرئيس الأركان وأخذ مسدسا تذكاريا قديما لم يكن معدا للاستخدام، وإنما هو هدية تلقاها أشكنازي من ضابط في الجيش الأميركي، إلا أنه لم يتم التبليغ عن اختفاء المسدس، ولا يزال محققو الشرطة العسكرية يحاولون الوصول إليه.

تاجر الأسلحة لم يستفد وحده من بطاقة الإئتمان هذه ، فقد تبين من التحقيق أنه سلم تفاصيل بطاقة اعتماد أشكنازي إلى أشخاص آخرين استخدموها للقيام بمشتريات، وبحسب التقديرات فإن المبلغ الإجمالي للمشتريات ببطاقة اعتماد أشكنازي بلغ 2000 شيكل تقريبا، أي ما يعادل حوالي 500 دولار أميركي.

و في ردود الفعل، أثار الكشف عن هذه الفضحية الخطيرة ، قلقا و ذهولاً لدى أوساط واسعة في المؤسسة الحاكمة والرأي العام في الاراضي المحتلة، فقد عكست سهولة اختراق مكتب قائد الأركان وهو أكثر المواقع حساسية في فلسطين المحتلة، وقد وصفته القناة الإسرائيلية الثانية بأنه "قلب الدولة".

وقد تركز الاهتمام إعلاميا في الجانب الأمني للقضية و التقصير الخطير في تأمين الحماية لأكبر شخصية عسكرية إسرائيلية .

و في هذا الصدد ذكرت صحيفة "هآرتس" إن القضية كشفت عن «فجوات واسعة في منظومة حماية رئيس الأركان».

ونقلت الصحيقة عن مسؤولين عسكريين قولهم إن «الجندي كان يمكنه بالسهولة ذاتها التي صور فيها كرت الاعتماد - إدخال عبوة ناسفة للمكتب».

وفي المقابل، وفي محاولة للتخفيف من حدة خطورة العملية الفريدة زعم جيش الاحتلال أنه لم يكن بوسع الجندي سرقة وثائق حساسة جدا لأن قيادة الجيش تحرص يوميا على إيداعها داخل صناديق مقفلة في غرف موصدة جيدا قبل انتهاء العمل كل يوم.

في هذا الوقت انتقد كبار الضباط سهولة الاختراق المذهلة والمقلقة جدا على حد تعبيرهم، واعتبروا أن وجود مثل هذا الحارس الخطير يشكل "حلم صيف" رطبا بالنسبة لكل جهاز استخبارات.

مصادر في التحقيق ذكرت إن الحماية لرئيس الأركان توفرها «وحدة الحماية التابعة للقيادة العامة»، ولكن ثمة مهمات حماية في الدائرة الخارجية يتم فيها استخدام جنود نظاميين، إلا أن هؤلاء الجنود الذين يقومون بأدوار ثانوية في الحماية لا يتلقون تأهيلا قتاليا، ولا يخضعون لفحص أمني مشدد.

من جانب آخر ، بينت التحقيقات أن الجندي المعتقل لديه سجل جنائي، وشارك عدة مرات في شجارات من بينها حادثة طعن بآلة حادة، وتورط بديون مع أشخاص ذوي سجلات جنائية.

وكشفت القناة الإسرائيلية العاشرة أن الجيش كان سمح للجندي الحارس بالعمل في دكان لبيع اللحوم في منطقة الساحل الأوسط (هشارون) إلى جانب عمله كحارس في هيئة الأركان نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة لعائلته.

واضافت القناة :"انه تعرف هناك قبل سنتين على مجموعة من فلسطينيي الداخل من مدينتي قلنسوة وباقة الغربية في منطقة المثلث متهمين بالتورط في أعمال جنائية مختلفة وامتثل لتعليمات أصدقائه الفلسطينيين وسرق بنادق رشاشة من زملائه في الجيش ووضعها بأيديهم لغرض المتاجرة قبل أن يسلمهم مسدس أشكنازي في السرقة الأخيرة".

واللافت في الأمر أن أشكنازي لم يتنبه لسرقة أغراضه إلا بعدما تنبهت الشرطة العسكرية خلال تتبعها الروتيني لحسابات قائد هيئة الأركان من خلال بطاقة الاعتماد الشخصية.

يذكر أن الجندي ورفاقه الفلسطينيين موقوفون حتى الآن لدى سلطات العدو، وبعد الكشف عن الحادثة أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي تشديد نظم الحراسة والتجول داخل مقر هيئة الأركان وتحويل صلاحيتها لوحدة خاصة تابعة لهيئة الأركان ذاتها وعن استعانته بجهاز الشاباك لاستخلاص الدروس .