اتخذ مجلس الدولة قرارا بالابقاء على النظام الحالي للدوري الفرنسي في كرة القدم في ما يخص الهبوط الى الدرجة الثانية والصعود الى الدرجة الاول، وذلك بعدما رفض الاقتراح المقدم من اندية النخبة بتقليص العدد من 3 فرق هاطبة الى اثنين.



وتقدمت رابطة دوري المحترفين و18 من اصل 20 ناديا في دوري الدرجة الاولى بطلب عاجل الى مجلس الدولة من اجل دعم مقترح هبوط فريقين وصعود مثلهما في نهاية الموسم الحالي عوضا عن الصيغة الحالية القاضية بهبوط ثلاثة اندية وصعود مثلها الى دوري الاضواء.

لكن مجلس الدولة اتخذ نفس القرار الذي صدر سابقا عن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وقرر الابقاء على النظام الحالي معللا ذلك بغياب عامل "العجلة".

لكن قرار مجلس الدولة لا يضع نهاية لهذه القضية بل يشكل بداية العملية القضائية التي قد تطول وتتواصل فصولها حتى كانون الثاني/يناير المقبل، اي عندما يصبح القرار نهائيا ان كان بهبوط اثنين او ثلاثة بسبب وصول الموسم الى منتصفه.

وتعلل رابطة الدوري والاندية الـ18 طلبها بتقليص العدد الى فريقين هابطين بخلق المزيد من الاستقرار في دوري النخبة ما سيشجع على المزيد من الاستثمارات الخارجية، فيما ترفض اندية الدرجة الثانية هذا الاقتراح لانها ترى فيه خطوة اولى من الاندية الكبرى لخلق بطولة مغلقة تبيع حقوقها التلفزيونية على غرار بطولات محلية كبرى اخرى مثل الدوري الاتكليزي الممتاز.

وتسعى اندية الدرجة الاولى جاهدة الى تعزيز عائداتها المالية بهدف المحافظة على اللاعبين الكبار الذين تخسرهم لمصلحة اندية الدوري الانكليزي.