لا يزال موقف حكومة العدو الإسرائيلية من مسألتي البؤر الاستيطانية وتجميد الاستيطان، موضع أخذ ورد أقطاب حكومة بنيامين نتنياهو، بين ضغوط واشنطن لإزالة البؤر الاستيطانية وتجميد الاستيطان، ومساعٍ لإيجاد حل وسط يسمح باستمرار البناء الاستيطاني بصيغ ملتوية لتجنب الأزمة مع إدارة الرئيس باراك أوباما.
وكشف الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، أن «بيبي» ووزير حربه إيهود باراك ووزير الإستيطان أرييل أتياس اتفقوا على تجميد فعلي لأعمال البناء في الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وفي الأحياء الاستيطانية في القدس الشرقية، وذلك حتى بداية عام 2010. لكن مصادر رسمية في مكتب نتنياهو نفت وجود اتفاق كهذا.

وأشارت «يديعوت» إلى أنه رغم ضغوط مارسها وزراء من أحزاب اليمين، إلا أن وزارة االإستيطان  لم تنشر أي مناقصة جديدة لتنفيذ أعمال بناء في المستوطنات، بما فيها الأحياء الاستيطانية في القدس الشرقية.

وقال أتياس، الذي ينتمي إلى حركة «شاس»، للإذاعة الإسرائيلية العامة، إنه «لا اتفاق على تجميد أعمال البناء في الكتل الاستيطانية، بل هناك انتظار للبدء في تنفيذ أعمال بناء جديدة وفقاً لتفاهمات مع الإدارة الأميركية»، مشدّداً على أن وزارة الإسكان «لم تنشر أي مناقصة لتنفيذ أعمال بناء في المستوطنات منذ تأليف حكومة نتنياهو». واعترف مسؤول في تل أبيب بأنه «منذ تولي حكومة نتنياهو مهامها، لم تطلق وزارة الإسكان أي استدراج لطلبات البناء».

وأوضحت الصحيفة نفسها أنّ أتياس اقترح على كل من رئيس حكومته وباراك أن يعرضا الاتفاق على «الانتظار»، أو إرجاء البدء بأعمال البناء في المستوطنات أمام المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل وأوباما «لإثبات استعداد إسرائيل لدفع العملية السياسية». ولفتت إلى أن أتياس يعتقد أنه لا ينبغي إثارة غضب الأميركيين عشية لقاء نتنياهو ـــــ ميتشل في لندن في 26 آب الجاري.

وأوضح أتياس لقادة اليمين الصهيوني، الذين يطالبونه بنشر مناقصات جديدة للإستيطان  في المستوطنات، أن بادرة حسن النية المتعلقة بـ«الانتظار»، ستسمح للولايات المتحدة وللمجتمع الدولي بالاعتراف مستقبلاً بسيادة الدولة العبرية في القدس والكتل الاستيطانية في إطار اتفاق دائم.

وبحسب المصدر نفسه، فإنّ الوزير اليميني أفهم زملاءه في الحكومة بأنه «يجب منح وقت كافٍ لإدارة أوباما للحصول على بوادر نية حسنة من العالم العربي تتمثل بخطوات تطبيع للبدء في عملية سياسية في المنطقة».

ورأى مسؤول رفيع المستوى في دولة الاحتلال، طلب عدم الكشف عن هويته، أنه «ليس هناك من سبب من وجهة نظرنا يستحق خلق توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، ونحن جاهزون للقيام بهذه الخطوة».

وفي السياق، أكّدت حركة «السلام الآن»، المعارضة لسياسة الاستيطان، وقف طلبات استدراج العروض منذ أشهر، غير أنها توقعت رغم ذلك، أن «يستمر 60 في المئة من أعمال البناء».

وقالت المسؤولة عن ملف الاستيطان في المنظمة، هاجيت أوفران، لوكالة «فرانس برس»، إن «إسرائيل أوقفت استدراجات العروض منذ تشرين الثاني 2008 سواء في الضفة الغربية أو في القدس الشرقية»، قبل أن تلفت إلى أن «وقف استدراجات العروض لا يتعلق بأعمال البناء الجارية لأكثر من ألف منزل».

في المقابل، تسارعت ردود الفعل الشاجبة من معسكر اليمين الإسرائيلي لقرار «الانتظار»، أي الوقف المؤقت للبناء الاستيطاني. وأبرز الأصوات المعترضة وردت من داخل الائتلاف الحكومي. فقد أعرب نائب وزير الخارجية، داني أيالون، من حزب «إسرائيل بيتنا»، الذي يرأسه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، عن أمله أن تكون هذه «شائعة لا أساس لها من الصحة لأن هذا القرار غير مقبول».

كذلك دعا مجلس مستوطنات الضفة والقطاع «يشع»، الوزراء وأعضاء الكنيست للعمل فوراً لإحباط «الخطوة الخطيرة» لتجميد عروض البناء. ووصف المجلس هذا التطور (وقف مناقصات البناء) بـ«الخطوة الخطيرة من رئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزير الاسكان»، لأنها «تمثّل مخالفة تامة لقرار الناخب الإسرائيلي، وللالتزام الصريح الذي قدمه رئيس الحكومة قبل انتخابه». ووضع المجلس هذا القرار في خانة «الخضوع لكل الإملاءات التي تفرضها الإدارة الأميركية».

على صعيد موازٍ، تعمل بلدية القدس على إسكان مستوطنين في بؤر استيطانية في الأحياء العربية في القدس الشرقية، بينما أُرجئت إقامة البؤرة الاستيطانية في فندق «شيبرد» في حي الشيخ جراح القريب من البلدة القديمة، بسبب معارضة الحكومة البريطانية التي تملك عدة عقارات قربه. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن عضو بلدية القدس، يائير غباي، قوله إن البلدية «تساعد على دفع العمليات التنظيمية والقانونية المطلوبة لإسكان المزيد من العقارات التي يملكها يهود في شرق المدينة».