رفضت محكمة لاتسيو الإقليمية "TAR"، والتي تعد أعلى المحاكم الإيطالية، تأكيد أحقية يوفنتوس بالحصول على تعويضات نظير العقوبات التي تم توقيعها عليه عام 2006، في قضية الكالتشوبولي الشهيرة بالهبوط للدرجة الثانية وسحب لقبين للدوري منه، والتي تسببت بخسائر مالية وأدبية بالجملة للنادي.


وكان يوفنتوس قرر اللجوء للقضاء بعد ظهور تقرير رسمي من المدعي العام الإيطالي عام 2011، أكد فيه استبعاد بعض المكالمات لمسؤولي إنتر ميلان عن عمد من القضية، علماً بأن إنتر كان الأكثر استفادة من القضية عام 2006، حيث تم منحه أحد لقبي الدوري المسحوبين من يوفنتوس كما سيطر على الكرة الإيطالية لمدة 5 أعوام بعدما طالت العقوبات جميع منافسيه وعلى رأسهم يوفنتوس الذي كان الأكثر تضرراً، ولكن سقوط التهمة بالتقادم لمرور 5 أعوام عليها حمى مسؤولي الإنتر وقتها من العقوبات.
واستندت المحكمة الإيطالية في قرارها بشأن التعويض المطلوب من يوفنتوس والمقدر قيمته بـ444 مليون يورو، أن يوفنتوس قام بإيقاف القضية عام 2006 بعدما بدأت المحكمة في تناولها، وذلك حيث رأت إدارة النادي السابقة أن التعامل في القضاء المدني يخالف لوائح الفيفا وسيعرض النادي لبعض العقوبات الرياضية من قبل الفيفا.