كشفت صحيفة «هآرتس» النقاب، أمس، عن واقع أن كلا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه سلام فياض يحظيان، وقت مرورهما أو تواجدهما في المنطقة «ج» في الضفة الغربية، بحماية وحدة الشخصيات في جهاز الشاباك الإسرائيلي. ورغم أن الخبر من الوجهة الشكلية ليس مفاجئا، إلا أن العلم بأن هذه الوحدة لا تحمي بشكل دائم في إسرائيل سوى سبع شخصيات فقط، يضفي عليه قيمة أخرى.
وأشارت «هآرتس» إلى أن الاتفاق بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية يقضي بأن يرافق فريق من وحدة حماية الشخصيات في الشاباك كلا من عباس وفياض حين مرورهما في اجزاء الضفة مما يعتبر مناطق «ج»، والتي لإسرائيل فيها مسؤولية أمنية ومدنية كاملة.
وكانت مناسبة نشر الخبر أن رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض زار قبل ثلاثة أيام قرى في منطقة نابلس حيث دشن آبار مياه جديدة. وقد تطلبت الزيارة التنقل بين المناطق «ج» وبين المناطق «ب» (حيث للسلطة مسؤولية جزئية). ولهذا، فإن قافلة رئيس الحكومة الفلسطيني ضمت أيضا سيارة دورية من الشرطة الاسرائيلية، وممثلين عن الإدارة المدنية، وسيارة «جيب» تقل حراسا من المخابرات الاسرائيلية. ويبدو أن المخابرات الاسرائيلية والحراس الفلسطينيين لدى فياض تبادلوا في ما بينهم المسؤولية عن حماية سلامة رئيس وزراء السلطة الفلسطينية وفقا لوضعية المنطقة التي يمرون فيها.
ونقلت «هآرتس» عن مصادر عسكرية أن المؤسسة الأمنية تستخدم إجراء يحمل اسما سريا مختلفا بعض الشيء، تتم بموجبه حراسة عباس وفياض أثناء تنقلهما في الضفة الغربية. وحاولت «هآرتس» تفسير هذا الإجراء، فأشارت إلى أن حكومة العدو تسعى لمنع حدوث وضع يفتح فيه الحراس الفلسطينيون المسلحون النار في المنطقة «ج» لحماية الشخصيات التي يرافقونها.
وعليه، فعند المرور في المنطقة «ج» تنتقل المسؤولية الى المخابرات الإسرائيلية، وعند الحاجة فإن رجالها هم الذين سيحمون عباس او فياض من الاغتيال.
كما أن المخابرات الإسرائيلية تتولى حراسة الشخصيات الأجنبية الرفيعة المستوى التي تصل ايضا الى المنطقة الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية. أما في مناطق السلطة فإن رجال الحرس الرئاسي الفلسطيني، ممن اجتازوا التدريب باشراف اميركي وأردني، مسؤولون عن سلامة المسؤولين الفلسطينيين.
وبحسب «هآرتس» فإن الحراسة على عباس وفياض ترمي لمنع حدوث أي من السيناريوهين: محاولة المس بالمسؤولين الفلسطينيين من جانب متطرفين فلسطينيين، كأعضاء شبكات حماس الذين كشفت النقاب مؤخرا عن انهم خططوا لاغتيال رئيس السلطة، او عمليات اغتيال من جانب اليمين المتطرف في اسرائيل. وقالت انه للوهلة الاولى قد ينشأ وضع يكون فيه، خلال محاولة اغتيال في المنطقة «ج» في الضفة، من يحمي عباس او فياض من حماس رجل من المخابرات الاسرائيلية.
وخلصت «هآرتس» إلى أنه منذ اغتيال رئيس الوزراء اسحق رابين في تشرين الثاني العام 1995 واغتيال الوزير رحبعام زئيفي في تشرين الاول 2001، تعززت بشكل واضح الحراسة المقدمة للمسؤولين الاسرائيليين. في المخابرات الاسرائيلية اشتكوا من شدة العبء الذي لم يسمح للجهاز بتوفير مستوى حراسة مناسبة لكل المسؤولين. لجنتان، الاولى برئاسة يوسف تشخنوفر والثانية برئاسة ناحوم كدموني أقرتا قواعد حصرت عدد الشخصيات المحروسة. واليوم، فإنّ وحدة حماية الشخصيات مسؤولة بشكل دائم عن سلامة سبعة أشخاص يعتبرون «رموز السلطة»، وهم رئيس الوزراء، رئيس الدولة، وزير الدفاع، وزير الخارجية، رئيس الكنيست، رئيس المعارضة ورئيس المحكمة العليا.
كما تحرس الوحدة شخصيات تبوأت في الماضي عدة مناصب كهذه، لفترة «تبريد» معينة بعد أن يكونوا أنهوا مهام مناصبهم. مسؤولون آخرون، كالوزراء في وزارات اقل مركزية لا يحرسون مباشرة من المخابرات الاسرائيلية بل من ضباط أمن الوزارات الحكومية، الذين في الغالب يتلقون تعليماتهم المهنية من قسم الحراسة في جهاز الامن العام.
ونشرت «هآرتس» عن «الشاباك» التعقيب التالي: «جهاز الامن العام يحرس رئيس الوزراء ورئيس السلطة الفلسطينية مثلما يحرس شخصيات على هذا المستوى وذلك بالتنسيق الكامل والمرتب مع كل محافل الامن». وأكدت مصادر أمنية فلسطينية تفاصيل النبأ لـ «هآرتس»، غير أن المتحدث بلسان سلام فياض جمال زقوت رفض التعقيب على النبأ. أمّا المتحدث باسم أجهزة الأمن الفلسطينية العميد عدنان الضميري فاعتبر «هذه الأنباء عارية عن الصحة. هذه إضافة جديدة من ممارسات الصحافة الإسرائيلية للمس بهيبة السلطة الفلسطينية وتشويه صورتها». وأكد الضميري أن الإسرائيليين ليست لهم علاقة بأمن الرئيس عباس «لا من قريب أو بعيد».

المحرر الإقليمي - وكالات