ارشيف من :كرة القدم

لا حقوق لقنوات لبنانية لنقل مباريات كأس العالم حتى الان

لا حقوق لقنوات لبنانية لنقل مباريات كأس العالم حتى الان
عقدت  شركة "سما   ش.م.م."، الموزّع الحصري لقنوات "بي إن سبورتس" بواسطة الكايبل ومالكة حقوق بث مباريات كأس العالم 2014 في لبنان، مؤتمراً صحافياً قبل ظهر الثلاثاء  في دار نقابة الصحافة اللبنانية

لا حقوق لقنوات لبنانية لنقل مباريات كأس العالم حتى الان


شرحت خلاله كيفية مشاهدة اللبنانيين للمباريات وتوضيح الالتباس الحاصل عن الجهة المالكة لحقوق نقل مباريات كأس العالم في لبنان. تقدّم الحضور نائب رئيس نقابة الصحافة فؤاد حركة ممثلاً  نقيب الصحافة محمد بعلبكي  ، رئيس مجلس ادارة الشركة محمد منصور، المدير التنفيذي المهندس حسن الزين ومحامي الشركة علي المولى وحشد كبير من رجال الصحافة والاعلام.


بعد النشيد الوطني ، ألقى حركة كلمة النقيب قال فيها:" ان الرياضة تعتبر مفخرة الناس وافيونهم ومقياس ديناميتهم ورقيّهم ولهذا حظيت باهتمام العالم أجمع. واذا كانت الألعاب الرياضية على اختلافها وتنوّعها تحظى بتشجيع وتأييد الجماهير، فان لعبة كرة القدم وهي موضوع المؤتمر، تستأثر بالقسم الاكبر من هذه الجماهير وتستقطب حولها الملايين الذين تشدهم فنونها، فتثيرهم وتسحرهم الابداعات والانتصارات التي تحقق".
                      
الكلمة الثانية للمدير التنفيذي حسن الزين أكد فيها أن "بي ان سبورتس" هي الناقل الرسمي والوحيد لمباريات كأس العالم في لبنان والشرق الاوسط وشمال افريقيا  وذلك بموجب الحقوق الممنوحة لها من قبل الاتحاد الدولي  لكرة القدم ال"فيفا" وان مشاهدة كأس العالم ستتم عبر شاشة " بي ان سبورتس" عبر الكايبل  موضحا أن "شركة سما ش.م.ل هي الوكيل الحصري للتوزيع بواسطة الكايبل في لبنان"، معلناً أن الشركة "تفتخر بالانجاز الذي حققته في هذا المجال كون المشاهد اللبناني سيكون باستطاعته مشاهدة كأس العالم بثمن هو الادنى بالنسبة للمنطقة العربية..كما اشار الى ان ثمن الاشتراك لكل مشترك هو مائة دولار ليتسنّى له حضور كأس العالم  2014 وذلك عبر الحصول على بطاقة خاصة من الشركة او من موزّع الدش في جميع انحاء لبنان مشيراً الى ان سعر المائة دولار  مخصصة للمنازل ويختلف عن السعر  في المطاعم .....
ونفى وجود اي اتفاق حتى الآن مع اي قناة تلفزيونية لبنانية لنقل وقائع كأس العالم داعياً المعنيين الى الاتصال بالشركة
كما تحدث المحامي علي المولى عن الأمور القانونية المتعلقة بالموضوع  وعن الأجراءات التي سيتم اتخاذها لمكافحة احتمال لجوء البعض الى بيع  البطاقات في "السوق السوداء".
2014-05-20