لم تكترث صحيفة «افتونبلاديت» السويدية بالهجوم الذي قامت  أوساط صهيونية على تقريرها " أبناؤنا مسلوبو الأعضاء " فقد نشرت  ، أمس، تحقيقاً جديداً عن سرقة الأعضاء.
وقام اثنان من صحافييها بتحقيق في بلدة في الضفة الغربية حصلوا خلاله على معلومات من والدة بلال غانم وشقيقه، الشاب الفلسطيني الذي كان في الـ 19 من العمر عندما قتله جنود إسرائيليون قبل 17 سنة للاشتباه في أنه كان من قادة الانتفاضة الأولى. وأكدت صديقة غانم، والدة بلال، أنه في 13 أيار 1992 نقل الجنود جثة بلال «داخل كيس أسود وقد اقتلعت كل أسنانه. وكانت الجثة تحمل جرحاً من الحلق حتى البطن، وقد أعيدت خياطته بطريقة سيئة».

يأتي ذلك في و قت تصاعدت فيه حدّة السجال بين السويد و"إسرائيل" مع دخول رئيس حكومة الإحتلال ، بنيامين نتنياهو، على خط الأزمة، مطالباً ستوكهولم بإدانة ما نشرته إحدى صحفها واتهمت فيه الجيش الإسرائيلي بالاتجار بأعضاء من أجساد من يقتلهم من الفلسطينيّين.

وقال رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو «في عهد حكومة إيهود أولمرت، بُث برنامج ساخر ضد المسيحيين، واستنكر أولمرت الأمر، من دون أن يعتبر ذلك مسّاًَ بحرية التعبير. طوال الوقت أحسنا التعامل مع مثل هذه الأمور، التي تنطوي على هدر الدم وفرية الدم». وتابع «نتوقع أن تتصرف حكومة السويد بالطريقة نفسها».

و صعد وزير داخلية " إسرائيل " إيلي يشاي من حدة التوترات حيث أمر بتجميد رخص وسمات دخول المراسلين السويديين، الذين يرغبون في العمل داخل "إسرائيل" ، موضحاً أن وزارته سوف تجري فحصاً دقيقاً لكل من يتقدم بطلب بهذا الخصوص.

ولمّح وزير المال، يوفال شطاينتس، إلى عدم الترحيب بالزيارة المزمعة لوزير الخارجية السويدي كارل بلديت إلى "إسرائيل" الشهر المقبل، قائلاً «إن من هو غير مستعد للتحفظ من فرية دم كهذه، قد لا يكون مرغوباً به في إسرائيل».
مضيفاً «لا يمكن حكومة السويد أن تبقى لامبالية، فثمة أزمة وإلى أن تتعاطى السويد بطريقة مختلفة، فإن إسرائيل لا يمكنها تجاهل مظهر اللاسامية هذا».

إلا أن رئيس الوزراء السويدي، فريدريك راينفيلدت، أعلن أنه ليس في نية بلاده الاعتذار على ما نُشر أو شجبه. وقال «إن أحداً لا يمكنه أن يطلب من حكومة السويد انتهاك دستورها. الحكومة لا تتدخل بأي شكل في اعتبارات وسائل الإعلام ولا تحاول التأثير عليها، ولا تتصور اتخاذ رقابة مهما كانت ضد الصحافة».

المحرر الإقليمي + وكالات