أعلن علي عوض المستشار الدستوري للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور رفض مطالب الأحزاب السياسية تعديل قانون الانتخابات الرئاسية بما يسمح بالطعن بقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وبررت الرئاسة تمسكها بالرفض بضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية دون تعطيل، وبأنها أقرت تحصين قرارات اللجنة بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية. وكانت شخصيات سياسية مصرية انتقدت إصدار الرئاسة قرارا يحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من أي طعن.