ذكر موقع "والاه" الصهيوني أن جيش العدو الاسرائيلي يواصل "الحفاظ على مستوى عال من التأهب خشية من محاولة الجهاد الإسلامي الرد بإطلاق صواريخ على الجبهة الداخلية الإسرائيلية أو عمليات على الحدود". وبحسب الوقع، فإن "حركة الجهاد الإسلامي المدعومة اقتصاديا من ايران والمرتبطة جيداً بالمحور الراديكالي الذي يضم سوريا وحزب الله و"حماس"، لم تسارع للانتقال الى جدول الأعمال بعد تفجير النفق. وبغض النظر عن الاعتبار الشخصي والدعوات للانتقام من داخل الجهاد الإسلامي، فهو أيضاً يخضع لضغوط إيرانية للرد"، وفق زعمه.

وأضاف الموقع في مقال للمحلل الصهيوني أمير بوحبوط إن "تقديرات جهات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هي أن الجهاد الإسلامي تدرك جيدا أن رد الجيش الإسرائيلي على أي عمل سيكون قاسياً ولذلك هو يبحث عن رد تحت سقف التصعيد أو بعبارة أخرى عملية لا تؤدي الى تدهور الوضع في المنطقة وأخذها الى مواجهة عسكرية واسعة النطاق مع الجيش الإسرائيلي. رئيس هيئة الأركان غادي آيزنكوت يزيد اجراءات الدفاع عن الجبهة الداخلية وبالقرب من السياج الحدودي لمنع المفاجآت"، حسب تعبير "والاه".

موقع "والاه" رأى أنه "ليس عبثاً قيام منسق نشاطات الحكومة في المناطق الفلسطينية اللواء يوآف مردخاي مساء السبت الماضي، بتوجيه تهديد مباشر وإستثنائي إلى حماس والجهاد الإسلامي، حيث ألقى المسؤولية على أمين عام الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله شلح ونائبه زياد نحلة"، معتبراً أن "شلح يملي سياسات التنظيم من مكان تواجده في دمشق وهناك حساسية كبيرة لهذا المكان. نظام الأسد لن يكون معنياً في الوقت الحالي بإستيعاب عمل إسرائيلي في قلب سوريا رداً على عملية إرهابية للجهاد الإسلامي في الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وعندما يهدد ضابط برتبة لواء في هيئة الأركان العامة فإن ذلك يكون له إعتبار في مدى الجدية وإمكانية تنفيذ عمل كهذا"، حسب قوله.

وبحسب "والاه"، فإن "نقطة أخرى أرجأ بسببها أيضا الأمين العام للجهاد الإسلامي الرد، وهي عملية المصالحة"، مشيراً الى أن "تدهور قطاع غزة نحو مواجهة قد يدفن عملية المصالحة بوساطة مصرية والتي تريدها حماس كثيراً للتخلص من المشاكل الاقتصادية الصعبة"، وفق زعمه. وأشار الى أن "يحيى سنوار الشخصية الأقوى في الغزة هدد علانية قبل أسابيع بأن من سيفشل المصالحة سيدفع ثمنا باهظا. لا يبدو أنه يقدم حالياً تسهيلات للجهاد على خلفية مقتل قادته وعناصره في تفجير النفق والتهديد يسري عليهم أيضا" وفق تعبيره.

"والاه" نقل عن مصادر في المؤسسة الأمنية في كيان العدو قولها إن "الأسابيع المقبلة ستكون حساسة ليس فقط بسب القلق من رد الجهاد الإسلامي، بل بسبب عملية المصالحة الفلسطينية. على الرغم من نقل المسؤولية على المعابر الحدودية إيرز وكرم شالوم من حماس الى السلطة الفلسطينية، لم يرفع رئيس السلطة أبو مازن العقوبات عن القطاع. وبحسب المخطط من المفترض أن يسلّم أبو مازن أموالا لعشرات آلاف الموظفين في القطاع لدفع حسابات الكهرباء".

وختم الموقع بالقول إن "هناك جهات في المؤسسة الأمنية ترى أن الطريق مسدود بين حماس والسلطة، وبالرغم من أن معظم الأطراف تتهم بعضها فإن "إسرائيل" قد تدفع الثمن. التأهب حول قطاع غزة سيستمر في المدى المنظور"، حسب قوله.