بعد 12 يوماً على تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته من خارج لبنان، أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون أن الرئيس الحريري محتجز وموقوف في السعودية، معتبراً أن "هذا يشكل عملاً عدائياً ضد لبنان".

الرئيس عون أكد خلال لقائه ممثلي عدد من وسائل الإعلام في قصر بعبدا أن "لا شيء يبرر عدم عودة الرئيس الحريري بعد مضي ١٢ يوماً وعليه نعتبره محتجزا وموقوفا بما يخالف اتفاقية فيينا وشرعة حقوق الانسان".

وشدد الرئيس عون على أن "لبنان سيقوم بكل ما عليه للمطالبة بالافراج عن الرئيس الحريري ويتواصل مع الدول العربية والغربية بهذا الغرض"، معتبراً أن "ما يجري مع الرئيس الحريري في السعودية من احتجاز لحريته يمس بكرامة كل اللبنانيين".

واذ شدد الرئيس عون على أن "الحكومة غير مستقيلة"، أكد أنه "لا يمكننا إطالة الانتظار وخسارة الوقت اذ لا يمكن ايقاف شؤون الدولة"، وتابع "لا يمكن البت باستقالة قدمت من الخارج، فليعد الى لبنان لتقديم استقالته أو للرجوع عنها أو لبحث أسبابها وسبل معالجتها".

الرئيس عون أكد أن "الحريري سيعود إلى لبنان ولن نتساهل في هذه المسألة مطلقا ولن نقبل بأن يبقى رهينة لا نعلم سبب احتجازه"، مشيراً الى أن لبنان سيلبي الدعوة مبدئيا للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الاحد واذا اثير موضوع الازمة التي نشأت عن تقديم الحريري استقالته وما تلاها فسنواجه بالذرائع والحجج.

وأوضح الرئيس عون أن "دولاً عربية تدخلت من أجل عودة الحريري إلا أنه لم يحصل معها أي تجاوب لذلك توجهنا إلى المراجع الدولية"، مشيراً الى أن "وضع عائلة الحريري مماثل لوضعه وتاكدنا أنها محتجزة ويتم تفتيشها".

في سياق متصل، طمأن الرئيس عون الى الوضع في لبنان قائلاً "لا تخافوا، لا اقتصادياً ولا مالياً ولا أمنياً، البلد آمن والسوق المالية تعمل كما يجب، والوحدة الوطنية صمام الأمان".