اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالأجواء الايجابية التي نتجت عن مشاورات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع مختلف رؤساء الكتل النيابية وبعض رؤساء الأحزاب، وذلك للخروج من الأزمة السياسية التي نتجت عن تقديم سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة من الرياض منذ أسابيع.
وكان هناك اجماع على عدة عناوين مشتركة، في وقت أعلن فيه الحريري عن رغبته فب البقاء برئاسة الحكومة ضمن بعض الشروط.

"الأخبار": تفويض عون بالحل الحكومي
تحدثت صحيفة "الأخبار" عن تمكن رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس، عبر المشاورات التي أجراها في قصر بعبدا، بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري، من التوصل إلى مخرج لائق لإعادة الحكومة إلى الحياة مع حفظ ماء وجه الحريري. ويحظى عون بتفويض واضح من غالبية القوى الرئيسية في البلاد، على رأسها بري والحريري والنائب وليد جنبلاط وحزب الله وحلفاؤه، من أجل التوصل إلى حل يضمن استمرار التسوية.

وكان واضحاً أن رئيس الحكومة تقصّد التصعيد في لهجته تجاه حزب الله خلال حديثه أمس إلى وسائل إعلام أجنبية ترافقاً مع هذه الأجواء. ولفتت مصادر معنية بالمشاورات إلى أن الحريري يريد من جهة رفع سقف خطابه لتوجيه رسالة إلى الخارج، مفادها أن عودته إلى الحكومة لا تعني تقديم تنازلات لحزب الله، بل على العكس من ذلك، فإنه سيتشدد مع الحزب. لكن المصادر لفتت إلى أن هذا التصعيد خطابي أكثر منه سياسياً.
وأشارت مصادر مستقبلية لـ«الأخبار» إلى أن احتمال الاستقالة لا يزال وارداً وأن «رئيس الحكومة ينتظر أجوبة بشأن الطائف ومبدأ النأي بالنفس والعلاقات مع الدول العربية، وهو يتعامل مع هذا الأمر بجدية». فهو كان واضحاً لجهة أن «تريثه هو لإعطاء فرصة لمناقشة وبحث تحييد لبنان وإبعاده عن حروب المنطقة، وتطبيق سياسة النأي بالنفس التي لا بد أن نجد صيغة لها».

ومن باب التحليل لا المعلومات، أشارت المصادر إلى أن «الحريري ملتزم الإجابة عن هذه الأسئلة أمام المملكة العربية السعودية، لأنه لا يمكن أن تمُرّ الأمور كأن شيئاً لم يكُن». وأضافت: «هو يؤكّد أنه غير ملتزم تجاه الرياض بشيء، لكن رغم أن الأمور لن تعود بينهما إلى سابق عهدها ولا بأي شكل من الأشكال، فإنه لن يخرج من تحالفه كلياً معها. كذلك إن الضمانات التي يطلبها والتي من المفترض أن تقدمها له الأطراف الأخرى قد تكون مقدمة للتمايز في أماكن معينة عن سياسة المملكة». إلا أن مصادر أخرى تجزم بأن ملف الاستقالة قد طُوي والبحث اليوم يتعلّق بالإخراج الشكلي لعودة الحكومة إلى الاجتماع، بما فيه البيان الذي يفترض أن يصدر عنها عقب عودة الرئيس عون من روما. وتقول المعلومات إن السيناريو المتوقع يقضي باجتماع مجلس الوزراء وإصداره بياناً توافق عليه غالبية الوزراء، ويتعلق بكل القضايا الخلافية المطروحة على طاولة البحث، وأبرزها مسألة النأي بالنفس. وقالت مصادر متابعة لمشاورات قصر بعبدا إنّ رئيس الجمهورية لم يكتفِ بسؤال رؤساء الأحزاب والكتل النيابية التي التقاها عن ملفات النأي بالنفس، واتفاق الطائف، والعلاقات مع الدول العربية، بل سأل عن الاعتداءات الإسرائيلية والإرهابية، وما هو الموقف منها، وما اقتراحات أصحاب مبدأ النأي بالنفس لمواجهة هذه الاعتداءات؟ وكيف سيُطبق في ملف كموضوع النازحين السوريين؟ وترى المصادر أنّ الهدف من المشاورات «طمأنة رئيس الحكومة وتقوية موقفه». وأتى موقف النائب وليد جنبلاط في نفس السياق، حيث أعلن أنّ من الأفضل «أن لا نثير موضوع السلاح حالياً، فهو أمر غير مجدٍ». وتقول المصادر إنه لن يكون هناك تعديلات في البيان الوزاري، أو حديث عن استراتيجية دفاعية.

الحريري: أريد البقاء رئيساً للحكومة

بالتزامن مع مشاورات بعبدا، أكّد الحريري أنّه سيستقيل «إذا لم يقبل حزب الله بتغيير الوضع الراهن»، مشيراً إلى أنّ «التوازن الحكومي قد يتغيّر بناءً على المشاورات القادمة، وأنا مستعدّ لانتخابات مبكرة». وركّز الحريري، في مقابلة مع قناة «Cnews» الفرنسية، على أنه يودّ أن يبقى «رئيساً للوزراء وما حصل في السعودية سأحتفظ به لنفسي»، لافتاً إلى أنّ «حزب الله يتدخّل في كلّ الدول العربية وأنا من كتب بيان الاستقالة، وأردت إحداث صدمة إيجابية من خلالها». وقال إن على «حزب الله إظهار الحياد في الصراعات الإقليمية، وألّا يتدخل خارجياً»، مشيراً إلى أن «إيران سبب تدخل الحزب في أنحاء المنطقة». كذلك، كشف الحريري أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور لبنان في آذار المقبل. من جهة أخرى، شدّد رئيس الحكومة في تصريح لقناة «أم تي في» على «أنّني أريد أن يبقى لبنان مستقرّاً، وأنا أعمل لأجل مصلحة البلاد والأجواء إيجابيّة، وسنكون على قدر طموحات الشعب اللبناني». وحول إمكانيّة عقد جلسة حكوميّة الأسبوع المقبل، دعا إلى «انتظار المشاورات».

"البناء": مشاورات بعبدا: إنقاذ التسوية وعودة آمنة للحكومة!
ورأت "البناء" أن المشاورات التي عقدها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا أمس، مع رؤساء وممثلي الأحزاب والكتل النيابية والتي توّجها بلقاءٍ ثلاثي جمعه الى رئيسَيْ المجلس النيابي والحكومة، شكّلت مدخلاً لعودة رئيس الحكومة سعد الحريري عن استقالته وتثبيته في منصبه وإنقاذ التسوية الرئاسية الأمر الذي سيترجَمُ عملياً بالعودة الطوعية والآمنة الى الحكومة وعقد جلسات لمجلس الوزراء بعد عودة رئيس الجمهورية من زيارته الى ايطاليا يوم الجمعة المقبل.

وفيما وصفت بعبدا المشاورات بالإيجابية والبنّاءة، تتجه الأنظار إلى الخطوة الثالثة لعودة الأمور إلى نصابها أيّ إلى ما قبل إعلان إقالة الحريري من الرياض، وذلك عبر إصدار بيان في جلسة مجلس الوزراء المقبلة التي ستكون في بعبدا، يتضمّن صيغة توافقية مشتركة تشدّد على التزام الحكومة النأي بالنفس عن الصراعات الخارجية والحفاظ على العلاقات الجيدة مع الدول العربية، لكن العبارة لم تُصَغ بعد بانتظار مزيدٍ من المشاورات التي سيستكملها الرئيسان بري والحريري في غياب رئيس الجمهورية، كلّ مع حلفائه على أن يتمّ بعد عودة عون الاتفاق على الصيغة المناسبة لتظهير القواسم المشتركة، بحسب ما علمت «البناء».

وقد تمحورت المشاورات حول الأزمة المستجدّة والحفاظ على الوحدة والاستقرار والنأي بالنفس والعلاقة مع الدول العربية والخطريْن الإرهابي و«الإسرائيلي» اللذين يتهدّدان لبنان وتطبيق اتفاق الطائف ومستقبل الحكومة وآفاق الخروج من الأزمة.

ولفتت مصادر بعبدا لـ «البناء» إلى أنه «لم يطرح موضوع سلاح المقاومة خلال المشاورات، لأنه ليس موضوع البحث، إلا من قبل بعض القيادات من زاوية وضع كلّ السلاح تحت إمرة الدولة في إطار استراتيجية دفاعية». ولفتت المصادر الى «أننا وصلنا إلى العتبة الأخيرة لعودة الحياة إلى مجلس الوزراء»، مشيرة الى أنّ «المشاورات كانت إيجابية جداً، وهناك نقاط مشتركة بين الرئيس عون ورؤساء الكتل والأحزاب الذين التقاهم».

وطرح الرئيس عون خلال المشاورات ثلاثة أسئلة محدّدة تشمل الوضع الأمني والنزوح والنأي بالنفس، لكن مصادر تحدّثت عن «انقسام حول مبدأ النأي بالنفس فقد شدّد فريق المقاومة على استحالة النأي بالنفس عن خطر الإرهاب في سورية ولبنان والتهديد «الإسرائيلي»، فيما شدّدت «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب على ضرورة الالتزام فعلياً بالنأي بالنفس والحياد الإيجابي عن أزمات المنطقة»، ورجحت المصادر «العودة إلى البيان الوزاري كواحد من مخارج توافقية للحل».

وأشارت أوساط وزارية مقرّبة من بعبدا لـ «البناء» الى «أننا خرجنا من النفق الذي دخلنا فيه بعد إقالة رئيس الحكومة من الرياض وأنّ الحلّ مسألة وقت لا سيما أنّ حزب الله أبدى كلّ الاستعداد للتعاون. وهذا ظهر في إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله»، أما في ما يتعلق بسلاح حزب الله في الداخل، أضافت المصادر أنّ «الحزب لم يستعمل هذا السلاح في الداخل، كما لم ولن يعارض حصر القرار العسكري والأمني بيد الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية».

"الجمهورية": إيجابيات تُمهِّد لإحياء الحكومة
"الجمهورية" بدورها أشارت إلى أن الخلاصة التي تمخّضَت عن مشاورات بعبدا أمس، أنّها وضَعت الأسُس لبناء مخرج لأزمة الاستقالة، جوهرُه؛ لا غالب ولا مغلوب. وعنوانه الأساس؛ إعادة انتظام الحياة السياسية والحكومية، على قواعد جديدة، سواء على مستوى الأداء الداخلي ومقاربة الملفات على اختلافها، أو على مستوى علاقات لبنان الخارجية وخصوصاً مع الدول العربية، وكذلك موقعه من أزمات المنطقة، الذي بات محسوماً أنّه سيَرتكز على مبدأ النأي بالنفس، وعدم التدخّلِ في شؤون أيّ من الدول العربية.

ولعلّ هذه التسوية الجديدة المولودة من التسوية السياسية التي تحكم البلدَ منذ انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الحريري، ستأتي محكومةً بضوابط متّفَق عليها من جميعِ الأطراف، التي عبّرت خلال المشاورات عن رغبتها واستعدادها للسير بالبلد نحو جوّ هادئ سياسياً، يُرسّخ جوَّ التضامن الداخلي الذي تجلّى خلال أزمة الاستقالة وما أحاط بوجود الحريري في السعودية.

وشكّلَ لقاء الرؤساء في بعبدا، بعد انتهاء المشاورات، فرصةً لجوجلةِ آراء القوى السياسية، وكانت محلّ ارتياح، وخصوصاً أنّها عكسَت استشعارَ الجميع بخطورة الأزمة، وثِقلها الكبير على البلد وارتداداتها على كلّ المستويات.

وكذلك عكسَت تقاطعَها الإيجابي مع الإيجابية التي سبقَ للحريري أن أبداها بإعلانه التريّثَ في تقديمِ الاستقالة، وكذلك مع الشروط التي طرَحها، والتي يبدو أنّها ليست من النوع التعجيزي، بل شكّلت حافزاً لإجراء تقييمٍ ومراجعة لأداء ومواقف كلّ القوى، ولمشاورات حثيثة على أكثر من مستوى، وفي كلّ الاتجاهات، خَلصت إلى التوافق على الدفع بالبلد نحو مدار الإيجابية.

ومِن هنا، جاءت نتيجة المشاورات ضِمن هذا المدار، وبشكلٍ بدا أنّها وضَعت الخطوط العريضة، لِما يمكن تسميتُه بـ«ملحق» للبيان الوزاري لحكومة الحريري، يفترض أن يصدر عن مجلس الوزراء، خلال جلسة مطلعِ الأسبوع المقبل الاثنين أو الثلثاء، ويتضمّن خريطة الطريق الجديدة، للوضعِ السياسي والحكومي الجديد، مرتكزةً إلى مرجعية الطائف وخطاب القسَم والبيان الوزاري للحكومة وخطابِ عون أمام الجامعة العربية في منتصف شباط الماضي وخطابه أمام القمّة العربية في الأردن.

وعلمت «الجمهورية» أنّ الحريري سيدعو إلى هذه الجلسة التي ستُعقد في قصر بعبدا، بعد ترتيبِ المناخات الملائمة لانعقادها، وأنّ الحديث يدور حالياً حول صيغةٍ لعودة إطلاق عمل الحكومة من دون المساس بالثوابت. أمّا الملفات المطروحة فتكفي العودة بها إلى البيان الوزاري وخطاب القسَم والتزام تطبيقهما.

"اللواء": تفاؤل في بعبدا وعين التينة والسراي

وفي ذات السياق، تحدثت "اللواء" عن اجماع مصادر المعلومات سواء في بعبدا أو عين التينة أو بيت الوسط على ان الأجواء التي اتسمت بها مشاورات الأمس التي أجراها الرئيس ميشال عون مع رؤساء الكتل والأحزاب والتيارات السياسية المشاركة في الحكومة حول المخارج الممكنة، والمسار الذي فتحته الاستقالة المدوية للرئيس سعد الحريري والخطوة البالغة المسؤولية المتعلقة بالتريث بتقديمها دستورياً، بناء لطلب رئيس الجمهورية.
وإذا كان سفر الرئيس عون غداً إلى ايطاليا، حيث سيستمر هناك إلى يوم الجمعة المقبل، سيؤخر استكمالها إلى ما بعد عودته، فإن التكتم المضروب حول الخطوات المقبلة، أو ما دار في الجلسات المغلقة، عزّز الأجواء الإيجابية، انطلاقاً من مؤشرات ثلاثة:
1- الثقة المتبادلة بين الرؤساء الثلاثة والقبول بالدور الضامن للرئيس عون.
2- استشعار جميع الأطراف بضرورة احترام التوافق، وحماية الاستقرار والوفاء بالمستلزمات المطلوبة لذلك.
3- الحرص الدولي والعربي، على عدم التلاعب بهذا الاستقرار، فهو مطلب ثابت عالمياً واقليمياً.
وقالت مصادر عليمة لـ«اللواء» ان رئيس الجمهورية طرح ثلاثة أسئلة على الذين التقاهم، تمحورت حول ثلاثة مسائل اساسية: النأي بالنفس وتحييد لبنان، تقريب موعد الانتخابات، تعديل الحكومة.
وقالت ان الرئيس كوّن ملاحظاته، واتسم الجو بالايجابي، وأن كل الأطراف منفتحون على النقاط المطروحة، وأن جوجلة هذه المشاورات ستطرح في ورقة محكمة الاعداد، في أوّل جلسة لمجلس الوزراء، بعد ان تكون ردود كافة الأطراف عليها قد انجزت.
على ان يكون رئيس الجمهورية هو ضمانة تنفيذ الورقة، نظراً لعلاقته بكل الأطراف.
وعلمت «اللواء» ان جلسة مجلس الوزراء سيتحدد موعدها بعد عودة رئيس الجمهورية من سفره إلى إيطاليا.