تحدثت الصحف اللبنانية عن قرب انتهاء الأزمة الناتجة عن تقديم سعد الحريري لاستقالته من رئاسة الحكومة من الرياض منذ أسابيع، وذلك بعد المشاورات المكثفة التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مؤخرًا.
وسادت الأجواء الايجابية مع الحديث عن انعقاد جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، في وقت دعا فيه رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جلسات للجان النيابية.

"الأخبار": بدء العدّ العكسي لانعقاد مجلس الوزراء

قالت صحيفة "الأخبار" إن المُشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع مكوّنات الحكومة وضعت الحجر الأخير على طريق معالجة الأزمة السياسية التي افتعلتها السعودية بإجبارها الرئيس سعد الحريري على الاستقالة، إذ لم تكُن هذه المشاورات أكثر من صياغة مخرج لائق يتيح للحريري العودة إلى ممارسة عمله في الرئاسة الثالثة. وكل المعلومات تؤكّد أن العدّ العكسي لعودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد قد بدأ

وبعد أكثر من 3 أسابيع على إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته من السعودية، ومن ثمّ تريّثه، وضعت المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أول من أمس، الحجر الأخير على طريق معالجة الأزمة، والتي ستتضّح نتائجها في الأيام المُقبلة. أهمية هذه المشاورات كانت في ما أوحت به بعد يوم طويل من اللقاءات الثنائية مع القوى السياسية، حيث ظهرت كأنها تمهيد لطيّ صفحة الاستقالة، عبر تأكيد نأي لبنان بنفسه عن الصراعات الخارجية، بحيث يُصار إلى اعتمادها في الحكومة من خلال صيغة ترضي الحريري وحزب الله.

عملياً، دخلت البلاد مرحلة العدّ العكسي لعودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، وفق ما أكدت مصادر وزارية بارزة. وقد طرح هذا الواقع أسئلة حول موقف السعودية من إنهاء الأزمة، علماً بأن المشاورات تسير بالتوازي بين بُعديها الداخلي والخارجي، في ظل الحركة الدبلوماسية التي تتولاها باريس بين طهران والرياض وبيروت للمواءمة بين مواقفهم، وكلّها تحت سقف الاستقرار.

وفيما يفترض أن يتبلور مع بداية الأسبوع المقبل المسار الذي ستسلكه الأزمة، تتحدّث الأوساط السياسية بنفس إيجابي بناءً على مداولات مشاورات القصر الجمهوري. وأكدت مصادر وزارية بارزة «أننا ذاهبون إلى تسوية ترضي الجميع، ليس فيها أيّ شيء استثنائي»، لكن «ستعاد فيها صياغة الموقف الذي يؤكّد الابتعاد عن الصراعات العربية، وهو أمر منصوص عليه في البيان الوزاري». حتى الآن «ليس من جملة واضحة أو محدّدة تمّ الاتفاق عليها»، بحسب المصادر التي أكدت «النجاح في تخطّي شوط كبير من الأزمة»، مشيرة إلى أن «الرئيس عون لم يعط أي إشارة بشأن الدعوة الى جلسة حكومية، ولم يحدّد أي تاريخ لها، لكن كل المؤشرات تقول إنها ستحصل خلال أيام وليس أسابيع، مع احتمال انعقادها الأسبوع المقبل». ورأت المصادر أنه ليس من الطبيعي، ورغم كل الإيجابية التي تظهرها مكونات الحكومة، التصرف وكأن شيئاً لم يكُن، وفي هذا مصلحة للرئيس الحريري الذي يحاول في الحدّ الأدنى «الحفاظ على معنوياته وحفظ ماء وجهه أمام الداخل والخارج».

"البناء": جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل

وفيما شكّل الاتفاق الرئاسي في بعبدا بُعيد المشاورات خارطة طريق للمرحلة المقبلة، من المنتظر أن تتظهر الصيغة التوافقية حول النقاط الخلافية للخروج من الأزمة القائمة بعد عودة الرئيس عون من زيارته الى ايطاليا الجمعة المقبل.

وقد حافظ بيت الوسط أمس، على تفاؤله وأبدى ارتياحه للمسار الذي سلكته الأمور منذ عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت. ونقلت مصادر نيابية في تيار المستقبل عن الحريري ارتياحه للأجواء الإيجابية وتقديره لجهود وحكمة الرئيس ميشال عون في إدارته للأزمة المستجدّة. ونقلت المصادر لـ «البناء» قول الحريري إنه «يريد الحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي في البلد»، مشيرة الى أن «المشهد الرئاسي في بعبدا خلال المشاورات ترك ارتياحاً على كافة المستويات في البلاد»، ولفتت الى أن «ما تمّ الاتفاق عليه في مشاورات بعبدا بين الرؤساء الثلاثة تجري دراسته وتمحيصه أكثر لا سيما في النقاط موضع الخلاف والتي كانت سبب استقالته في الرياض»، مرجّحة الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل في بعبدا لترجمة الاتفاق وإعادة المجلس الى عمله المعتاد»، متحدّثة عن تعاون ومرونة يبديها حزب الله تجاه حل الأزمة.

ونفت المصادر «أي تعديل على التسوية الرئاسية، بل توضيح بعض جوانبها، كما نفت أي تعديل على البيان الوزاري أو التركيبة الوزارية المستقبلية في الحكومة».

"الجمهورية": حديث عن مَخرج قيد التوافق... ومجلــس وزراء الأسبوع المقبل

صحيفة "الجمهورية" قالت إن الأوساط السياسية حفلت أمس بمعلومات عن أنّ أزمة الاستقالة أوشكت النهاية وأنّ مخرجاً لها يجري إعداده وسيكون جاهزاً لدى عودةِ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من زيارته لإيطاليا التي يبدأها اليوم وتنتهي بعد غدٍ الجمعة، حيث يُدعى مجلس الوزراء إلى جلسة إثر عودته ليقرّ هذا الاتّفاق ـ المخرج. وعلى رغم التكتّم الذي يُحاط به هذا الاتفاق – المخرج علمَت «الجمهورية» أنّ موضوع «النأي بالنفس» سيُعاد صَوغُه على نحوٍ يكون ملزِماً للجميع أقلّه شفوياً بحيث يكون هناك «نأي متبادَل» عن الالتزام بالمحاور الإقليمية، ولا يكون نأياً من جانب واحد. وفي المعلومات أن ليس مطروحاً إجراءُ تعديلٍ حكومي واسع يكون في صلبِ الاتفاق الذي يتمّ إعداده، ولكن قد يحصل تعديل بناءً لرغبة بعض الأطراف المشاركين في الحكومة لجهةِ تغيير بعض وزرائهم، وفي هذا الصَدد تردَّد أنّ تيار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» متحمّسان لتغيير بعض وزرائهما، لكن لم يَصدر عنهما أيّ إشارات أو مواقف تشي بذلك علناً. وعلمَت «الجمهورية» أنّ موضوع التعديل الحكومي النسبي طُرِح في بعض اللقاءات وجرَت نقاشات حوله قبل انطلاق عملِ الحكومة مجدّداً. لكنّ غالبية الآراء استقرّت عند عدم اعتباره أولويةً في الوقت الراهن، خصوصاً أنّ عمر الحكومة قصير ولا ينبغي توليد انطباع لدى الناس في أنّ هناك نيّةً لتأجيل الانتخابات النيابية.
وأملَ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «في أن يحمل الأسبوع المقبل المزيد من الإيجابيات على صعيد معالجة التطوّرات السياسية، التي نشأت عن إعلان سعد الحريري استقالته وتريّثه في تقديمها بناءً على رغبة رئيس الجمهورية».

وشدّد على «ثبات الاستقرار والأمن في البلاد»، وعلى «متانة العلاقات التي تربط لبنان مع الدول العربية والأجنبية كافّة، والتي يعمل على تعزيزها وتطويرها».

ومِن جهته رئيس مجلس النواب نبيه بري قال أمام زوّاره أمس، ردّاً على سؤال حول احتمال تعديل الحكومة: «نحن بالكاد نستطيع ان نحمل بطّيخة واحدة في اليد التي هي بطيخة الحكومة، فكيف بتعديل حكومي أو بتأليف حكومة جديدة». وأضاف: «لا، لا، لا، لا للتعديل أو التغيير، ولم أُفاتح بهذا الموضوع وليس مطروحاً».

وإذ رجّح بري انعقاد مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، علّقَ على طرح البعض الانتخابات المبكرة، فقال: «في الأساس كان هذا الموضوع آخرَ خرطوشةٍ في يدي.

فلو بقيَ الحريري مستقيلاً لكنتُ أنا مِن أشدّ المتحمّسين لتقريب موعد الانتخابات حتى نوفّر على البلد نحو ستة أشهر من تصريف الاعمال ثمّ تليها بعد الانتخابات مرحلةُ تكليف وتأليف، يعني أنّ الاقتصاد يكون قد انهارَ في هذه الحال. كما أنّ تقريب موعد الانتخابات يحتاج إلى توافقٍ عام، ومِن جهتي لا مشكلة لديّ في أيّ خيار».

وردّاً على سؤال قال بري: «الوضع المالي مطَمئن، وقد أكّد لي ذلك حاكمُ مصرف لبنان».

"النهار": لا تعديل حكوميّاً ومجلس للوزراء الأسبوع المقبل

واعتبرت صحيفة "النهار" أن الأمور تتجه الى حلحلة في معظم الملفات الشائكة المختلف عليها دفعاً لعدول الرئيس سعد الحريري عن تريثه واعادة تفعيل العمل الحكومي من دون تعديلات في جسم الحكومة الحالية كما تأكد لـ "النهار" من أكثر من مصدر ومعلومة منها تصريح عضو كتلة "المستقبل" النيابية هادي حبيش لـ"النهار" بان قول الحريري بإمكان التعديل يشير الى ان لا موانع قانونية اذا اقتضت الحاجة، وتأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره "اننا بالكاد يا أخوان نستطيع حمل بطيخة الحكومة، فكيف اذا جرى الاتجاه نحو تعديل أو تأليف حكومة جديدة. وفي حال دخول وزراء جدد الى الحكومة فهم يحتاجون الى نيل ثقة البرلمان".

ويدفع الى هذا التأكيد نقل البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي عن رئيس الجمهورية ميشال عون ان مجلس الوزراء سيعقد أولى جلساته مطلع الاسبوع المقبل وفيها ستطرح نتائج المشاورات التي اجراها مع ممثلي الاحزاب والكتل النيابية ومع رئيسي المجلس والحكومة. والامر أيضاً أبلغه لـ"النهار" وزير "حزب الله" محمد فنيش الذي رأى ان "كل المؤشرات والدلائل تصبّ في اتجاه استئناف مسيرة العمل الحكومي في وقت ليس ببعيد".

ورأى زوار بعبدا ان الازمة ستنتهي لمصلحة الخيار الذي حرصت عليه كل القيادات السياسية بإعادة الامور الى طبيعتها وتعزيز الاستقرار السياسي الذي كان اهتزّ جزئياً اثر اعلان الرئيس الحريري استقالته. ونقل الزوار عن رئيس الجمهورية ان مشاورات بعبدا ستستكمل خلال وجوده في ايطاليا في عين التينة و"بيت الوسط" بمشاورات سيجريها كل من رئيس المجلس ورئيس الحكومة مع فريقه، لبلورة صورة الحل الذي سيطرح في مجلس الوزراء، آملاً في أن يشهد الاسبوع المقبل مزيداً من الانفراجات السياسية. وتحدّث زوار بعبدا عن متابعة حثيثة من الدول الخارجية التي سعت الى ترسيخ التسوية السياسية في لبنان، وأن الرئيس عون أكد ثبات الاستقرار والامن في البلاد ومتانة العلاقات التي تربط لبنان بكل الدول العربية والاجنبية.