تناولت الصحف المحلية العديد من الملفات الاقليمية والمحلية ابرزها ما ستؤول اليه الطبخة السياسية للتسوية الحكومية ونتائج مشاورات بعبدا ، واشارت الصحف الى ان الحريري بريد اخراج القوات من الحكومة وانه مصمم على البقاء في الحكومة.

التعديل الحكومي على الطاولة: الحريري يريد إخراج القوات

صحيفة الاخبار عرجت الى الوضع الحكومي وكتبت معلومات عن ان الحريري يريد اخراج القوات وقالت : حكومة الرئيس سعد الحريري بعد أزمة إقالته واحتجازه ليست كما قبلها... حرفياً. والتعديل الحكومي، في المرحلة المقبلة، بات «شبه محسوم، بل ومطلوب كجزء من التقليعة الجديدة للحكومة بعد الأزمة» بحسب مصادر سياسية رفيعة المستوى.

أما العنوان الأبرز لهذا التعديل فهو حكومة من دون القوات اللبنانية، «والسؤال ليس ما إذا كانت القوات ستبقى على طاولة مجلس الوزراء، بل إذا ما كانت المكوّنات الحكومية الأخرى، أو معظمها، ستقبل بقاءها بعد انكشاف دورها الرئيسي في المؤامرة السعودية الأخيرة، واستهدافها للعهد بشخص رئيسه العماد ميشال عون». علماً بأن خطوة كهذه بحاجة إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء الذي تعارض بعض مكوّناته هذا الطرح.
ولفتت المصادر الى أن القوات اللبنانية دخلت الحكومة بناء على التسوية السياسية التي كانت جزءاً منها، والتي أتت بالرئيسين عون والحريري إلى بعبدا والسراي، «ومن الطبيعي أن انقلابهم على هذه التسوية سيطرح على بساط البحث السؤال عن جدوى بقائهم. علماً أنهم منذ مشاركتهم في الحكومة عملوا، بأدائهم على طاولة مجلس الوزراء، ضد العهد وحكومته، متذرعين بالوقوف ضد صفقات مشبوهة (كما في ملف الكهرباء) لعرقلة تسجيل عهد عون أي انجاز ولحصد شعبية في الشارع على حسابه».
وتوّجوا ذلك كله «بدورهم الرئيسي والتخطيطي في الأزمة الأخيرة، من ضمن محور أراد الذهاب أبعد من الاطاحة بالحكومة وشلّ العهد، الى اشعال فتنة كادت تعيد البلد الى حال الاحتراب الأهلي». باختصار، تقول المصادر: «سمير جعجع اليوم في مكان آخر. وما يقوم به اليوم هو عملية استلحاق لضمان بقاء وزرائه في الحكومة بذريعة مراقبة عملها».
المصادر نفسها تؤكّد أن طرح التغيير لم يأت، كما قد يكون متوقعاً، من جانب التيار الوطني الحر «رغم مرارة الشعور بالخيانة»، وإنما من جانب الرئيس الحريري نفسه «أكثر المكلومين من التصرف القواتي الأخير».
وعلمت «الأخبار» ان التعديل الحكومي تحتمه، الى جانب «الخيانة القواتية»، أسباب أخرى مرتبطة بالوضع الداخلي لكل من مكوّنات الحكومة. إذ من المعلوم أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل كان يرغب، منذ أشهر، في إجراء تغيير في تمثيل التيار الوزاري، «والتقليعة الجديدة ستكون مناسبة لذلك عبر تعديل يطال أكثر من وزير عوني، كما ستكون مناسبة للرئيس الحريري لإدخال تعديل على حصته (أبرز المرشحين للتغيير وزير الاتصالات جمال الجراح) على خلفية ترتيب البيت الداخلي لتيار المستقبل على خلفية الأزمة الأخيرة». فيما توقعت مصادر أخرى أن يكون النائب وليد جنبلاط من الراغبين في إدخال تعديل على تمثيله الوزاري.

النهار:الرؤساء يبشّرون بالانفراج والصيغة "السحرية" غامضة

صحيفة النهار كتبت في افتتاحيتها انه من المفترض ان يؤدي تناوب رؤساء الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء سعد الحريري على التبشير بالاجواء الايجابية والخط البياني المتفق عليه لانهاء ازمة استقالة الرئيس الحريري أولاً ومن ثم تريثه فيها، الاسبوع المقبل الى انعقاد مجلس الوزراء وترجمة الاتفاق السياسي الذي سيعوم الحكومة. ومع ذلك فان فسحة لا يستهان بها من الغموض لا تزال تشوب فترة الانتظار ولم تتضح معالمها بعد وهي تتصل بطبيعة الصيغة السياسية "السحرية" التي ستصدر على الارجح عن الرئيس عون ويتبناها مجلس الوزراء بالاجماع (مبدئيا ما لم تحصل مفاجآت) ومن ثم تكر سبحة تأييد هذه الصيغة في مواقف متعاقبة للقوى السياسية والكتل المشاركة في الحكومة. ولعل ما يبقي صورة التوقعات المسبقة لخريطة طريق الحل الجاري العمل على اتمامه ناقصة هو انه في موازاة التصريحات المتفائلة للرئيس الحريري تحديداً والتي كان آخرها مساء امس من مسجد محمد الامين لم يتبين بعد لاي معني بالاتصالات الجارية على مختلف المستويات ما اذا كان ضمان رئيس الجمهورية للمخرج الذي سيكفل طي رئيس الوزراء صفحة التريث وقبلها الاستقالة سيكون كفيلا باعلان التزامات صارمة ومقنعة وحازمة في شأن اتباع سياسة النأي بالنفس وتحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية وهو الامر الذي لا يقدم في شأنه بعد أي مسؤول اجوبة واضحة وحاسمة ونهائية.

وتفيد المعلومات المتوافرة لدى "النهار" في هذا السياق ان المنحى الايجابي الذي يظهره الرئيس الحريري في تصريحاته العلنية لا يختلف عن مقارباته في لقاءاته مع وزاره والقريبين منه باعتبار انه يصر على توفير كل الفرص لاصدار التزامات واضحة ومقنعة داخلياً وخارجياً بان المخرج الذي سينهي ازمة الاستقالة لن يقتصر على توافق داخلي فحسب بل يجب ان يشكل باباً لتطمين الدول المعنية ولا سيما منها الخليجية الى ان ثمة شيئاً ما جديداً قد بدأ لجهة احتواء تورطات "حزب الله " في ساحات عربية واقليمية عدة. وفي ظل ذلك تكتسب الايام المقبلة أهمية مفصلية لانه يفترض ان تبت خلالها الصيغة المبدئية والعملية لاتفاق على سياسة "متجددة ومحدثة "للنأي بالنفس، علماً ان هامشاً من التعقيد لا يستهان به في انجاز هذا المخرج يبقى قائما بما لا تسقط معه احتمالات سلبية اذا بدا ان المخرج سيكون "انشائياً" وشكليا فقط.

الجمهورية: لا توافق على «التعديل» و«التبكير»

اما صحيفة الجمهورية بدورها ذكرن انه اذا كانت الخطوط العريضة والجوهرية للتفاهم السياسي الجديد قد صاغَتها المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية في بعبدا، وكذلك الاتصالات المباشرة في ما بين القوى السياسية الرئيسية، على وَعد تظهير هذا التفاهم ببيان حكومي أواسط الاسبوع المقبل يؤكد التزام لبنان بالنأي بالنفس وبالطائف كمرجعية حاكمة للنظام السياسي وبتأكيد حرص لبنان على علاقاته العربية ورفض التدخّل في الشؤون الداخلية أيّاً كان مصدره، فإنّ الشغل الشاغل لهذه القوى - وهذا ما يؤكده اكثر من مسؤول - هو كيفية تنظيم واعداد أجندة أولويات وملفات مرحلة ما بعد الانطلاقة الحكومية الجديدة.

وبقدر ما بَدت الحاجة مُلحّة الى وضع ما سُمّي التفاهم الجديد القائم على ثوابت وعناوين سياسية ووطنية جديدة تكون ملزمة لكل الاطراف من دون استثناء، وليس مجرد تعابير وصياغات إنشائية ولغوية لا تقدّم ولا تؤخّر، فإنّ أكثر من وزير أكد لـ«الجمهورية» أنّ «الحاجة تبدو اكثر إلحاحاً لوضع أجندة اولويات جدية لمرحلة ما بعد الولادة الثانية لحكومة الحريري، ومقاربات مختلفة عمّا كانت عليه قبل 4 تشرين الثاني، تخدم عناوين المسؤولية والشفافية ومصلحة الناس، وتطوي صفحة الأداء الحكومي السابق بكل الشوائب التي اعتَرَته».

ويتلاقى ذلك مع تأكيد شخصية سياسية بارزة لـ«الجمهورية» انّ الحاجة في ظل عملية «التشريج الجديد» للتسوية القديمة، «أكثر من ضرورية الى تحديد النأي بالنفس والتزام كافة الاطراف به»، وانّ البيان الذي سيصدر «يجب ان يقترن بميثاق شرف يؤكد التزام كل الاطراف، ويترجم بالانسحاب الحقيقي والفعلي لـ«حزب الله» من اليمن وسوريا والعراق، الأمر غير المتوافِر حالياً».

وتشير آخر المعلومات الى انّ التعويم الجديد الجاري للتسوية لن يتوقف الّا اذا كانت السعودية أبلغت الحريري عدم سَيرها بهذا المضمون، وهي لم تعط بعد موقفاً علنياً، لكنّ الاتصالات الاميركية والفرنسية والمصرية التي جرت مع الرياض في الساعات الـ 48 الفائتة أظهرت انّ المملكة مُمتعضة ممّا يجري في لبنان، ولكن لم يعرف بعد ما اذا كانت ستعَطّله ام انها ستنتظر ظرفاً آخر.