تناولت الصحف اللبنانية اليوم، المشاورات والاتصالات التي تحصل من أجل عودة الحكومة إلى العمل، حيث من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، بشكل يؤكد تعافي لبنان بعد الأزمة التي اصطنعتها السعودية. ومع عودة لبنان لعافيته، يصر وزير الخارجية السعودي عادل الجُبير، على تأزيم الأوضاع أكثر فأكثر من خلال تخريب الوضع الاقتصادي وهذا ما دفعه إلى التحريض لفرض عقوبات على المصارف اللبنانية في كلمة له خلال مشاركته في منتدى الحوار المتوسطي في روما.

"الاخبار": مجلس الوزراء يجتمع الثلاثاء

يعاود مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، عقد جلساته بعد التوصل إلى صيغة لـ"النأي بالنفس" وفق ما ذكرت صحيفة "الاخبار"، مشيرةً إلى أن "المناخ الإيجابي يُخيم على الساحة السياسية، على الرغم من عودة السعودية إلى محاولة زعزعته، عبر اتهام القطاع المصرفي بأنه يُبيض الأموال لمصلحة حزب الله".

وقالت الصحيفة "أحد عشر يوماً، هي فترة صمت المسؤولين في السعودية وامتناعهم عن توجيه التهديدات إلى لبنان، منذ أن عاد رئيس الحكومة سعد الحريري إلى بيروت. وزير الخارجية السعودي عادل الجُبير، كَسَر صمت بلاده، بعد تهدئة سعودية فرضها تدخل الولايات المتحدة الأميركية. فقد استأنف الجُبير معاركه ضدّ حزب الله، موجهاً اتهامات غير مسبوقة إلى القطاع المصرفي اللبناني".

واشارت إلى أنه خلال مشاركته في منتدى الحوار المتوسطي في روما، اتهم الجبير حزب الله بأنه «يستخدم البنوك اللبنانية لتهريب الأموال». واضافت "هي محاولة جديدة لممارسة الضغوط على الاقتصاد اللبناني، فالولايات المتحدة الأميركية غالباً ما تتحدّث عن ضرورة منع حزب الله من استخدام القطاع المصرفي، من دون أن «تجرؤ» على اتهام القطاع المصرفي ككل، بتبييض الأموال لمصلحة «الحزب»، بل كانت تشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الحزب من استخدام الصارف اللبنانية.
الطرف الوحيد الذي استخدم هذه التهمة في وجه المصارف اللبنانية هو إسرائيل، ما يؤكد مرّة جديدة التماهي الكبير وتقاطع المصالح بين السعودية والعدّو، رغم أنّ الجبير نفى أن يكون «لدينا علاقات مع إسرائيل ونحن بانتظار عملية السلام".
 
ولفتت الصحيفة إلى أنه من المفترض أن تُسجّل الثلاثاء المقبل، النهاية «السعيدة»، لـ«الكابوس» السعودي الذي كان يُعَدّ للبنان، إذ من المتوقع أن يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد، إن لم يطرأ أي جديد. رئيس الحكومة «المُحرّر» سعد الحريري، قرّر نهائياً طيّ صفحة إجبار المملكة له على تقديم استقالته، وذلك بعد أن نجحت الجهود الدبلوماسية للرئيس ميشال عون، بالتعاون مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، والنائب وليد جنبلاط، والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، ووجود قرار وطني بالتمسك بـ«الإيجابية» والاستقرار. مسار المخرج لعودة الحريري إلى السلطة، كان قد أطلقه عون، يوم الاثنين الماضي، عبر إجراء مشاورات في قصر بعبدا، للكتل والأحزاب السياسية للحصول منها على إجابات عن الأسئلة الثلاثة التي طرحها الحريري كشرط لتجميد استقالته تمهيداً للعودة عنها: اتفاق الطائف، النأي بالنفس، والعلاقات العربية. وبحسب معلومات «الأخبار» فإنّ الصيغة التي سيعتمدها مجلس الوزراء ستتضمن التمسك «بالنأي بالنفس بما يتوافق مع المصلحة الوطنية اللبنانية.

"البناء": حملة سعودية على الحريري تواكب اتهام الجبير للمصارف اللبنانية بالتبييض

صحيفة "البناء" بينت من ناحيتها، أن "الاتصالات تتواصل في باريس وبيروت وبينهما، باريس حيث رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل يناقشان مستقبل الحكومة والانتخابات النيابية، وبيروت حيث يتابع رئيسا الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري مع الأمين العام لحزب الله صيغة التسوية التي سيخرجها للنور مجلس الوزراء في جلسته المقبلة وفيما قالت مصادر متابعة إنّ الأجواء التي خيّم خلالها الودّ وحرارة العلاقة بين الحريري وباسيل أكدت قرار الذهاب للانتخابات النيابية كمدخل لتصويب التحالفات وإعادة ترتيب الوضع الحكومي، فالمناسبة دستورية مناسبة بلا افتعال، ومعلوم لدى شركاء التسوية الرئاسية سلفاً أنّ مفعولها ينتهي بانتهاء عهد الحكومة الأولى في العهد الرئاسي، وأنّ حسابات الانتخابات وما بعدَها شأنٌ آخر، فتصير التحالفات الانتخابية مناسبة طبيعية لا تترك آثاراً جانبية بمثل اللجوء لعملية جراحية ستثير التساؤلات وتضعف الموقع الشعبي للشركاء في الحكومة والتسوية الرئاسية، خصوصاً في ضوء متغيّرات ما بعد الاستقالة وما كشفته عن فريق غير منضوٍ في قواعد التحالفات المحلية يتبع لثنائي صهر الرئيس الأميركي ومستشاره جاريد كوشنر ووزير الدولة السعودي ثامر السبهان، يضمّ سياسيين ونواباً ووزراء وأحزاباً وإعلاميين ورجال أعمال، تجري محاولة فصل التعامل معه عن مستقبل العلاقة، لكلّ من التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، بكلّ من واشنطن والرياض، وفي هذا السياق تجري مناقشة التحالفات الانتخابية وموعدها المقترح تقديمه لشهر آذار بدلاً من شهر أيار المقبل".

وقالت الصحيفة "لكن كلام وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي يعبّر مباشرة عن توجّهات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومثله الحملة التي شنّتها قناة «العربية» التابعة لمحمد بن سلمان مباشرة على الرئيس الحريري بطريقة جارحة، طرحا تساؤلات حول إمكانية حصر المشكلة السعودية بالسبهان، ولو من باب مراعاة الوضع السعودي، الذي كما وصفه رئيس الجمهورية لا ينأى عنا ولو نأينا بأنفسنا عنه. وفيما قال الجبير إنّ المصارف اللبنانية متورّطة بتبييض الأموال لحساب حزب الله، ومعلوم أنّ الرئيس الحريري يملك بعضاً رئيسياً من هذه المصارف وأسهماً في بعض مهمّ آخر، بينما تضمّن هجوم قناة «العربية» على الرئيس الحريري التساؤل في معرض الردّ عن تمييزه بين دور خارجي ودور داخلي لسلاح حزب الله، عما إذا كان الحريري قد نسي اتهام المحكمة الدولية لحزب الله باغتيال والده الرئيس رفيق الحريري، ووصفت مصادر نيابية مقرّبة من تيار المستقبل كلام الجبير وحملة قناة «العربية»، بالمفاجئ طالما أنّ قنوات الاستيضاح متاحة قبل خروج المواقف السلبية إلى العلن، بينما قالت مصادر متابعة إنّ الموقف السعودي يتصرّف على قاعدة اعتبار الحريري عدواً، مهما حاول الحريري مجاراة السعودية وتفادي الخلاف معها".

الصحيفة لفتت إلى أنه يترقّب الوسطان «المستقبلي» و«القواتي» عودة الرئيس الحريري الذي سيطرح على رئيس الجمهورية، بحسب المعلومات «تعديلاً في التركيبة الوزارية تطال وزراء من أكثر من طرف سياسي لا سيما على صعيد تيار المستقبل»، غير أن أوساطاً نيابية مستقبلية استبعدت أن يجري الحريري تغيرات في الحكومة لضيق الوقت وعدم جدوى أي تغيير في الوقت الحالي قبيل الانتخابات النيابية بل إن التغيير سيقتصر على الدائرة المحيطة بالحريري فقط»، مرجّحة أن يجري التيار حملة تطهير وتبديل شاملة تطال المستويات كافة في التيار بعد الانتخابات النيابية المقبلة»، كاشفة أن التغيير سيظهر في الانتخابات النيابية لعددٍ من النواب الحاليين ومن ضمنهم مَن يشغلون وزارات محسوبة على التيار واستبدالهم بمرشحين آخرين».

وأكدت المصادر أن «الرئيس سعد الحريري أصدر تعليماته قبيل سفره الى باريس بأنه سيترأس منذ الآن وصاعداً، أي بعد عودته، اجتماعات كتلة المستقبل النيابية كافة، وأنه في إطار تنظيف البيت الداخلي وأن على الجميع الالتزام بقرارات كتلة المستقبل والمكتب السياسي، ومَن يجد نفسه غير قادر على تحمّل مواقف التيار، فيمكنه الخروج من التيار بكل بساطة».

ومع فشل المخطّط «السبهاني» «القواتي» لإطاحة الرئيس الحريري وتفجير الساحة الداخلية، استمر التراجع التدريجي للقوات اللبنانية إزاء التصعيد في وجه حزب الله واستقالة وزرائها من الحكومة وبحسب مصادر «البناء» فإن «القوات» بعثت برسائل الغزل باتجاه بيت الوسط لاسترضاء الحريري والى بعبدا للتخفيف من امتعاض الرئيس عون وقيادة التيار الوطني الحر في موازاة عمل قواتي حثيث لإيجاد المبررات للتغطية على قرارها العودة عن الاستقالة، حيث كان لافتاً تأكيد رئيس «القوات» سمير جعجع أمس، بأن «حزب الله جدّي في ما يتصل بتطبيق النأي بالنفس!». غير أن مصادر المستقبل أشارت لـ «البناء» الى أن موقف القوات خلال أزمة الحريري خلّف ندوباً في العلاقة لن تلتئم بسهولة، لكنها لم تصل الى حد اللاعودة، ولفتت الى أن ترميم العلاقة يحتاج الى لقاء صريح وشفاف بين الحريري وجعجع المطالب بتوضيح مواقفه الأخيرة».

الجمهورية: "النأي بالنفس": الشيطان في التفسير.. والسعــودية لسحب سلاح "الحزب"

أما صحيفة "الجمهورية" فقد قالت "مع عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من إيطاليا، ينطلق العدّ التنازلي لترجمة نتائج مشاورات بعبدا، مقروناً باستمرار الضخّ الرئاسي لمناخات إيجابية عشية الولادة الثانية للحكومة المنتظرة منتصف الأسبوع المقبل. وبالتوازي مع الانهماك الداخلي في وضعِ العجَلة الحكومية والسياسية بعد أزمة الاستقالة.

واشارت الى أن "الواضح من حركة الاتصالات والمشاورات الجارية أنّ ثمّة توافقاً بين كلّ أطراف «التسوية الجديدة» على إبعاد الشيطان من التفاصيل، والوصول إلى جلسة مجلس الوزراء منتصف الأسبوع ببيانٍ يُعتبر «تأسيسياً» للحكومة، ومحصّناً لعودة الرئيس سعد الحريري الى رئاستها وفق العناوين والمسلّمات التي طرَحها، وخصوصاً ما يتصل بعنوان «النأي بالنفس»، ويشكّل مرتكزاً للعمل الحكومي في مرحلة ما بعد الولادة الثانية".

وفي وقتٍ تمدَّدت فيه عملية صوغِ بيان التسوية من عين التينة والضاحية الجنوبية وصولاً الى باريس حيث الحريري مع وزير الخارجية جبران باسيل، قالت مصادر متابعة للاتصالات القائمة من أجلِ التوصّل الى صيغة- مخرَج لمعنى «النأي بالنفس» لـ«الجمهورية»: «إنّ ذِكر عبارة «النأي بالنفس» ليس المشكلة ما دامت الأمور لا تمسّ الجوهر، وهو أنّ لبنان يستحيل ان ينأى بنفسه عن الاعتداءات الإسرائيلية وكذلك سوريا التي تربطنا معها حدود على طول السلسلة الشرقية وصولاً الى الشمال وخصوصاً أنّه وعلى مدى السنوات الماضية كان مصدر الإرهاب الرئيسي الى الداخل اللبناني هو المجموعات الإرهابية في سوريا».

اضافت المصادر: «إنّ طلب النأي بالنفس عن سوريا كان يصحّ في بداية الأزمة السورية، أمّا الآن فلم يعد ينفع هذا الكلام وليس له أيّ تأثير مباشر مع تقدّم الحلّ السياسي وحسمِ معظم الجبهات».

وكشفَت عن مسوّدة صيغة تتضمّن عبارات شكلية يَجري بحثها وتنتظر عون والحريري لوضعِ اللمسات النهائية عليها. أمّا في ما خَصّ التعديل الوزاري فأكّدت المصادر «أنّ الكلام حولها لا يزال جعجعةً من دون ايّ بحثٍ جدّي، حيث انّ الغالبية العظمى تميل الى عدم الغوص في هذه المتاهة غير المجدية حالياً لاعتبارات عدة».

وتابعت الصحيفة إذا كانت الإيجابيات السابقة لجلسة مجلس الوزراء التي يجري ضخُّها من المقرّات الرئاسية حول توافقٍ سياسي شِبه منتهٍ على تلك العناوين والمسَلّمات، تؤشّر الى انّ إعلان الولادة الثانية محسوم الثلاثاء أو الخميس المقبلين، فإنّ الانطلاقة الجديدة للحكومة تبدو محكومةً بعنوانين دقيقَين، يتعلق الاوّل بالانتخابات النيابية واحتمالات تقريب موعد إجرائها، ويتعلق الثاني بالتعديل الحكومي واحتمالاته.

وذكرت «الجمهورية» أنّ فكرة تقريب موعد الانتخابات من أيار المقبل الى آذار، لم تُسحَب من التداول بعد، بل انّ مستويات سياسية ورئاسية ما زالت تتعاطى بجدّية وتُقاربها من حيث الإمكانية على ترجمتها، وكذلك من زاوية الصعوبات اللوجستية امام إجرائها في آذار المقبل أو قبل ذلك.

وبحسب المعلومات فإنّ فكرة تقريبِ موعد الانتخابات، طرِحت جدّياً مع دخول استقالة الحريري حيّز التراجعِ عنها، ومردُّها الى سببين، الأول هو انّها تشكّل عاملاً محصِّنا اكثر للواقع السياسي الجديد ما بعد عودة الحريري عن استقالته، عبر إنتاج مجلس نيابي جديد، بصرفِ النظر عن توازناته وخريطة القوى فيه، وحكومة جديدة تنطلق بفعالية.

امّا السبب الثاني، فهو خشية بعض المراجع والمستويات السياسية من بروز مفاجآت غير متوقعة خلال الاشهر الستة الفاصلة عن انتخابات أيار، يمكن أن تهدّد إجراءَها في ايار، ما يوجب الاستفادةَ من فترة الاسترخاء والاستقرار الراهنة، لإنقاذ الانتخابات، لأنّ كلفة التعطيل إنْ حصَل تحت أيّ ظرف، ستكون باهظة على البلد.

أمّا في ما خصّ التعديل الحكومي، فقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنه ما يزال فكرةً مطروحة، انّما كتعديل جزئي، وليس على مستوى واسع، خصوصاً بعد بروز اعتراضات جدّية حول ما إذا كان هذا الطرح يَستهدف اخراجَ قوى سياسية معيّنة من الحكومة، وتحديداً «القوات اللبنانية» في اعتبار أنّ هذا الامر قد يضع البلد امام مشكلة جدّية.

بل انّ المستوى المطروح فيه محصور بجهة معيّنة، اي بفريق الحريري الذي عبّر عن رغبته بالتعديل، وكذلك بـ»التيار الوطني الحر» الذي اثيرَت هذه الفكرة في اوساطه قبل اشهُر.

الجمهورية اضافت "إلّا أنّ أوساط الوفد الرئاسي الذي رافقَ عون الى روما اعتبرَت الحديث عن التعديل الحكومي «تسريبات تقف وراءها جهات حزبية مشاركة في الحكومة، ولم ترقَ بعد الى مرتبةِ البحث الجدّي، مشيرةً الى انّ الموضوع طرِح في وقتٍ سابق وطويَ في حينه".