في الوقت الذي يطغى فيه الملف اليمني ويستحوذ أهمية كبيرة اثر دخول دخول أبو ظبي على خط تلقي الصواريخ اليمنية، اهتمت الصحف اللبنانية بموضع الجلسة الحكومية المرتقبة، مرجحة ان تكون غدًا الثلاثاء دون تأكيد ذلك، كما كان للاتصالات والتفاهمات لانهاء الازمة الأخيرة حيز واسع من الاهتمام.

"البناء": جلسة الثلاثاء لمّا تتأكد
تحدثت "البناء" عن احتفال لبنان بالنجاة من التفخيخ السعودي على خلفية المشهد اليمني، وتأكيد على المضيّ لإنهاء الأزمة ببيان يؤكد النأي بالنفس، يصدر عن اجتماع للحكومة لم يحسم موعده، المرجّح الخميس بعد التداول بفرضية عقده غداً واستبعاد ذلك بسبب عدم توجيه الدعوة قبل وقت كافٍ، بينما بقيت الفرضية قائمة لكون الجلسة بلا جدول أعمال وستكون سياسية صرفة، فيما تصاعدت مطالبات مصرفية بصدور موقف حكومي عن الجلسة ذاتها يستنكر أيّ محاولة للنيل من سلامة القطاع المصرفي، وتأكيد دعم الحكومة وتبنّيها لما ورد عن مصرف لبنان رداً على بيان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير من اتهامات للقطاع المصرفي بتبييض الأموال، في سياق حملته لتشويه سمعة حزب الله.

ومع عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من روما يوم الجمعة الماضي ورئيس الحكومة سعد الحريري من فرنسا، يوم أول أمس، سيبدأ العدّ التنازلي لمآل الاتصالات وطبيعة التفاهمات حيال إنعاش التسوية.

ورأت أنه حتى الساعة لم تتضح الصيغة التي ستعتمد، فما يتم التداول به لا يزال في سياق الأفكار المطروحة، التي لم تُكتب في نص، بحسب ما تؤكد مصادر قصر بعبدا لـ «البناء»، مرجّحة أن الصيغة التي ستؤكد النأي بالنفس ستكون مزيجاً من البيان الوزاري وخطاب القَسَم لجهة تأكيد احترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه، مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي، حفاظاً على الوطن واحة سلام واستقرار وتلاقٍ، وتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة والالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية كافة، بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701. ولفتت المصادر إلى أن ما يُحكى عن جلسة يوم الثلاثاء لا يزال في إطار الأقاويل، خاصة أن الرئيس الحريري لم يوجه الدعوات للوزراء لجلسة يوم الثلاثاء.

"الجمهورية": جلسة وصيغة
من جهتها أشارت صحيفة "الجمهورية" إلى أنه بعد تداولِ معلومات أمس مفادُها أنّ مجلس الوزراء سينعقد غداً الثلثاء ترجمةً للاتفاق الثلاثي الذي حصَل الاثنين الماضي، لوحِظ أنّ رئاسة مجلس الوزراء لم توجّه بعد أيَّ دعوةٍ للوزراء إلى مِثل هذه الجلسة.

وقال مرجع معني بحركة الاتصالات لـ«الجمهورية» ليلَ امس إنّ الحريري سيوجّه اليوم الدعوة الى جلسة مجلس الوزراء غداً الثلثاء للبحث في عناوين البيان المنتظر، وإنّ الصيغة الموضوعة ما زالت قيد البحث لتوضَع صيغتها النهائية في الجلسة بحيث تكون الاتصالات قد اكتملت مع مختلف الأطراف. وأكّد المرجع أنّ الاتصالات مستمرة مع «حزب الله» وستكون الساعات المقبلة حاسمة.

لكنّ مصادر وزارية قالت لـ«الجمهورية» إنّ موعد الجلسة غداً ليس محسوماً وإنّ هناك احتمالاً لتأجيله نظراً إلى وجوب ترتيب بعض القضايا والملفّات قبل الجلسة، والتي يجري البحث فيها بعمق. إلّا أنّ هذا الامر لا يعني انّ الجلسة لن تنعقد هذا الاسبوع، علماً انّ رئيس الحكومة يستطيع ان يدعو اليها في ايّ وقتٍ كونها جلسةً سياسية بلا جدول أعمال.

وذكرَت هذه المصادر «أنّ صيغة بيان النأي بالنفس لم تنضج بعد، فالاتفاق على خطوطها العريضة قد تمّ، لكنّها ستناقَش خلال الجلسة لتوضَع في صيغتها النهائية».

وقالت: «إنّ الاجتماع الذي عقِد في باريس بين الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل في حضور مستشار رئيس الحكومة نادر الحريري لم يكن كما أشيعَ مخصّصاً لدرس الصيغة النهائية، لأنّ هذه الصيغة كان يُعمل عليها على خطوط أُخرى».

إلاّ أنّ مصادر واسعة الاطّلاع تراقب حركة الاتصالات التي سَبقت لقاءَ الحريري وباسيل قالت لـ«الجمهورية» إنّ باسيل حملَ معه الى اللقاء مشروع صيغةٍ أوّلية للبيان المزمَع إصدارُه عقب الجلسة الحكومية، وضَعها فريقُ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، استناداً إلى نتيجة المشاورات التي أجراها الإثنين الماضي مع ممثلي مختلف الأطراف.

وكذلك استناداً الى خطاب القسَم والبيان الوزاري لحكومة «استعادة الثقة» وخطابَي رئيس الجمهورية في جامعة الدول العربية وفي القمّة العربية التي انعقدت في العاصمة الاردنية عمّان مطلع السَنة الجارية».

وعلى هامش الاتصالات الجارية لحسمِ أمرِ التريّث الحكومي قالت المصادر «إنّ أموراً كثيرة وضِعت على سكة البحث، ولربّما وجَدت طريقها الى بدايات التفاهم، وخصوصاً تلك المتصلة بتقريب موعد الانتخابات ستّين يوماً، ما سيَدفع الى الإسراع في إنجاز الترتيبات الخاصة بدعوة الهيئات الناخبة قبلَ نهاية السَنة الجارية، وهو أمرٌ باشَر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق التحضيرَ له بناءً على إصرار رئيس الجمهورية والثنائي الشيعي، ولم يَعترض الحريري عليه».

"اللواء": اللمسات الأخيرة على «وثيقة النأي» قبل مجلس الوزراء

وقبل ساعات أو ايام قليلة من جلسة مجلس الوزراء، وقبل يوم الجمعة على وجه التحديد، حيث سيغادر الرئيس سعد الحريري الى باريس، التي عاد منها أمس الأوّل، للمشاركة في اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان، الذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية، تنشط الاتصالات لوضع اللمسات الأخيرة على بيان مكتوب يصدر عن الجلسة يتضمن ويعبر عن الثوابت التي تقدّم بها الرئيس الحريري في الاستقالة والتريث، وأهمها: التمسك باتفاق الطائف روحاً ونصاً، والنأي بالنفس فعلاً لا قولاً، والحرص على علاقات لبنان العربية، انطلاقاً من حماية العلاقات التاريخية ومصالح اللبنانيين، باعتبار العالم العربي هو المجال الحيوي لعمل اللبنانيين وكسب ارزاقهم، وتصريف منتجاتهم، ومقصدهم السياحي والاستشفائي والتعليمي..

ولم تستبعد مصادر مطلعة ان يتطرق البحث إلى احياء الاستراتيجية الدفاعية بشأن مصير سلاح حزب الله، وهذه نقطة ما تزال موضع تشاور مع قيادة الحزب، وكشفت ان اتصالات ستجري اليوم حول هذه القضية وقضايا أخرى متصلة بها.
وإذ اشارت هذه المصادر لـ«اللواء» انه إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن عودة الرئيس الحريري عن الاستقالة ستصبح ممكنة، ويمكن إعلان استئناف عمل الحكومة، في إطار الأجندة الحكومية التي يتعين إنجازها من ملف تحويل لبنان إلى دولة نفطية وصولاً إلى اجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، أي قبل بدء شهر رمضان المبارك في 27 أيّار المقبل.

وقالت المصادر انه ما ان تنضج كامل بنود التسوية، ويتأكد الرئيس الحريري من التزام الأطراف كافة بها، حتى يُبادر إلى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد من دون ان يكون هناك حاجة لوقت أو مهلة 48 ساعة التي تسبق موعد الجلسة.
وأكدت هذه المصادر ان بندين رئيسين يتصلان بمرحلة البيان الحكومي وما بعده هما: ابعاد الفتنة والمحافظة على الاستقرار في البلد.
ولم تستبعد المصادر زيارة يقوم بها في الساعات المقبلة الرئيس الحريري إلى بعبدا، مع انها ليست مدرجة على جدول المواعيد.

"النهار": "تريّث" في الدعوة إلى جلسة مجلس الوزراء

صحيفة "النهار" قالت.. اذا كان كلام وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قوبل بردود واتصالات لمنع انعكاسه على الأسواق اللبنانية وعلى الثقة بالمصارف التي تعتبر جزءاً من قوة الردع عن الاقتصاد اللبناني، فإن الاتصالات السياسية اخذت كلامه على محمل الجد، لا في مضمونه، بل في ما يرمي اليه، خصوصاً انه ليس الاتهام الاول يوجه الى لبنان ومصارفه. ويأتي هذا الحذر في ضوء قراءة متأنية لارتدادات كلام سابق وجه الى رئيس الوزراء سعد الحريري، ولم يؤخذ في الحسبان، ما أدى الى أزمة الاستقالة التي لا تزال تتردد مفاعيلها. وقد شملت الاتصالات السياسية أكثر من عاصمة غربية للوقوف على رأيها في التطورات المتسارعة في المنطقة وامكان تأثيرها على الداخل، وهو ما دفع الى التريث في الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء كان يجري بحث في عقدها غداً الثلثاء، لاعلان "ميني بيان وزاري" يعيد الأمور الى نصابها ويسمح للرئيس الحريري بالعودة عن استقالة معلقة. وبدت باريس من الاكثر حرصاً على امرار المرحلة واستعجالاً لعقد اجتماع "مجموعة الدعم الدولية للبنان" لرفد الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري بالدعم السياسي والمالي، واعطاء دفع للاستقرار اللبناني.

وأفاد مراسل "النهار" سمير تويني ان باريس قررت، بعد التشاور مع حلفائها، دعوة "مجموعة الدعم الدولية للبنان" الى اجتماع على مستوى وزراء الخارجية الجمعة المقبل في "الكي دورسيه"، على أن يرأسه عن الجانب اللبناني الرئيس الحريري، وعن الجانب الفرنسي وزير الخارجية جان - ايف لودريان. وسيضم الاجتماع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) والمانيا وايطاليا ومصر، والامانة العامة للامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية.