أرخى المشهد اليمني بظلاله أمس مع مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح واستتباب الأمن في العاصمة صنعاء وخسارة السعودية لآخر ورقة قد تلعبها على الساحة اليمنية غير العدوان المباشر.
أما في لبنان فهناك ترقب لانتهاء حالة التريث التي أعلنها رئيس الحكومة سعد الحريري، وذلك مع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء ظهر اليوم في قصر بعبدا.

"الأخبار": مقتل علي عبدالله صالح: صنعاء تطوي تاريخاً... وتَرسم نهاية «الرجل الأول»
قلب اليمن صفحة علي عبدالله صالح. الرئيس «التاريخي» انتهى غارقاً في دمائه بعد فراره إثر فشل انقلابه على «الحلفاء» في حركة «أنصار الله». أسئلة وسيناريوات عديدة طفت بعد مقتل «رجل كل المراحل»، بدءاً من ردود الفعل الحزبية والعشائرية «المنتظرة» وتأثيرها في الوضع السياسي والعسكري، وصولاً إلى قراءة الرياض وأبو ظبي لخسارتهما معركة جديدة «بالوكالة» مع «أنصار الله». مصادر الأخيرة أكدت أن «الأمور تحت السيطرة» والتواصل مع «الشرفاء في حزب المؤتمر» طوى رحلة جديدة من الدم والفوضى في البلاد. يبقى أن «البلد الأفقر في العالم» سيظلّ يواجه عدواناً شرساً، وما مقتل صالح سوى فتح المسارات نحو ضراوة أكبر في الميدان وابتعاد أكثر عن الحل السياسي

بعد قرابة أربعة عقود من احتكاره موقع «الرجل الأول» في اليمن، انتهت حياة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي غادر «القصر» في عام 2012 بعد 33 عاماً من الحكم، ولكنه لم يغادر السلطة وظلّ متمسكاً بها حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. يوم أمس، طوت البلاد صفحة مهمة من تاريخها، ودخلت المعركة مع قوى العدوان مرحلة جديدة، أكثر حسماً ووضوحاً، تُشبه بحدّتها جغرافية الأرض وطبيعة شعبها.

أما في الداخل اليمني، فمن الواضح أن قواعد اللعبة تغيّرت والحكم لم يعد يشبه «الرقص على رؤوس الثعابين»، كما كان يقول «الراقص البارع» صالح، بل أصبح كـ«رقصة التانغو»، يحتاج إلى شريكين. لذا، تؤكد مصادر «أنصار الله» أنها «متجهة لتواصل أفضل وأوضح مع حزب المؤتمر بعيداً عن مبدأ المحاصصة الذي ساد سابقاً»، للاتجاه نحو «شراكة حقيقية عنوانها الوحدة الوطنية وصدّ العدوان». وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي للحركة، محمد عبد السلام، إن «المؤتمر الشعبي العام شريكنا في المجلس السياسي وفي مواجهة العدوان، وتعزيز التعاون مطلوب بشكل أكبر».

"الجمهورية": مجلس الوزراء اليوم ينهي التريث
لبنانيًا ظل الاهتمام منصباً على توليد التسوية السياسية التي تنهي تريث الحريري واستقالته عملياً وتعيد الانتظام الى العمل الحكومي. وخلافاً لكل الأجواء التي كانت سائدة حتى مساء أمس دعا رئيس مجلس الوزراء المجلس فجأة الى جلسة تعقد الثانية عشر ظهر اليوم في قصر بعبدا.

وبعد أن كانت تراجعت إمكانية دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد نشطت الاتصالات ليلاً على خط عين التينة - بيت الوسط - حارة حريك تولاها الحريري ومدير مكتبه نادر الحريري والوزيران علي حسن خليل وجبران باسيل الذين كانوا ينقلون الافكار الى الرؤساء الثلاثة.

وتولى خليل التواصل مع «حزب الله» لتوحيد الموقف. وقبيل منتصف الليل تم التداول في مجموعة أفكار تقاربت كثيرا بعضها الى بعض وأزيلت التباينات التي كانت قائمة حولها وتبلورت ضمن صياغة حملت العناوين الأساسية الأتية:

1- التأكيد على البيان الوزاري
2- التزام وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف)
3- اضافة تعبير «النأي بالنفس» في صيغة مطورة يظهر فيها جليا ان سياسة لبنان هي أنه يناى بنفسه عن الصراعات الاقليمية والعربية.

ذلك ان تعبير النأي بالنفس لم يرد في البيان الوزاري بهذا الوضوح.

وتم الاتفاق ليلا على استئناف الاتصالات صباحاً وتنشيطها قبيل الجلسة لبلورة هذه الافكار وتقريبها الى موقف جامع يوفر على الجلسة عناء المناقشة والوقت.

ونفت مصادر فريق الثامن ان يكون الحريري قد روّج لصيغة معينة او طلب ضمانات خطية كما اشيع. واستغربت «كل هذا الضجيج حول صيغ مكتوبة»، موضحة «ان ما تم التشاور فيه هو افكار لموقف موحد وجامع يصدر بعد جلسة مجلس الوزراء ويعلن الحريري على اساسه عودته عن الاستقالة».

وكانت مصادر سياسية مطلعة على أجواء المشاورات قالت خلال النهار: «الأجواء إيجابية عموما، ولكن حتى الآن لا توجد ترجمة عملية لهذه الاجواء، وهذا امر يبعث على التساؤل». ووصفت حركة الاتصالات بأنها «خطوة الى الامام وخطوة الى الوراء». وأشارت الى انّ الاتصالات الجدية انطلقت أمس، وعلى الخطوط كافة، ويجب انتظار نتائجها.

وأوضحت «انّ كل كلام عن انّ التأخّر في إعلان التسوية مَردّه الى نزاع خفي على صلاحية من سيدعو المجلس الى الانعقاد، رئيس الجمهورية ام رئيس الحكومة هو كلام غير دقيق»، وقالت ان البيان الذي سيصدر عن مجلس الوزراء سيتضمن الأسس والقواعد الجديدة التي ستحكم عمل الحكومة في مرحلة ما بعد هذا البيان».

وفي سياق متصل، علمت «الجمهورية» انّ مسودة البيان الحكومي تتضمن ما سُمّيت مسلمات جديدة، من النأي بالنفس الى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من الدول وتحديداً العربية منها، وكذلك التشديد على «اتفاق الطائف» مرجعية نهائية حاكمة للنظام السياسي.

وحول هذا الموضوع، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره: «انّ الاجواء ما زالت ايجابية، لكنني ما زلت اقول «لا تقول فول ليصير بالمكيول»، علماً انني قدّمتُ لهم مخرجاً قبل ايام يمكن ان يساعد على إنضاج الحل». وفَضّلَ عدم الافصاح عن هذا المخرج.

"البناء": جلسة للحكومة اليوم لإحياء التسوية

بدورها قالت صحيفة "البناء" أنه بين الألغام الإقليمية والوضع المتفجّر في اليمن شقت التسوية السياسية الداخلية بنسختها المعدلة طريقها الى الإنجاز، ومن المتوقع أن تبصر النور اليوم، خلال جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا دعا إليها رئيس الحكومة سعد الحريري لإحياء التسوية، كما قال وزير الثقافة غطاس خوري، علماً أن الجلسة سياسية استثنائية لا تستوجب توجيه الدعوة إلى عقدها قبل 48 ساعة.

ويبدو أن النسخة النهائية لنصّ البيان قد أُنجز، بحسب معلومات «البناء» وحاز على التوقيع السياسي من «قوى التفاوض» والذي سيتلى في نهاية جلسة مجلس الوزراء على أن يشكّل مظلة الهبوط الآمن للحريري للعودة الى السراي الحكومي.

ووفق معلومات «البناء» فإن الخطوط العريضة للبيان أُنجزت خلال اللقاءت المكثفة في باريس بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية جبران باسيل والمسؤولين الفرنسيين الذين يتواصلون بدورهم مع القيادة السعودية، بينما كانت مشاورات باريس تتمّ بالتنسيق مع بعبدا وعين التينة وحارة حريك، حيث تولّى مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري تدوير الزوايا مع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل ومع معاون رئيس المجلس النيابي وزير المال علي حسن خليل اللذين عقدا اجتماعاً أمس في وزارة المال.

وقد أشارت مصادر «البناء» الى أن «حزب الله بالتنسيق مع الرئيسين ميشال عون ونبيه بري لعب الدور المفصلي لجهة تسهيل الأمور من خلال المرونة التي أبداها خلال مفاوضات صياغة البيان بناء على قرار من قيادة الحزب بتسهيل الأمور الى أقصى الحدود وتعبيد الطريق أمام عودة الحريري الى السراي الحكومي وتثبيته في موقعه وعودة الانتظام الى عمل المؤسسات».

ومن بيت الوسط أكد النائب وائل أبو فاعور أمس، بُعيد زيارته الحريري أن «الامور تتجه الى الايجابية وتكاد تطوي صفحة الاستقالة وقد تمّ توضيح الكثير من النقاط والتفاهمات السياسية التي سيعبر عنها بموقف جامع لمجلس الوزراء».

"النهار": مجلس الوزراء اليوم لإقرار صيغة التسوية
وفيما اثارت المعطيات المتكررة عن تحديد موعد لانعقاد مجلس الوزراء اليوم أو الخميس على ابعد تقدير استغراب الاوساط القريبة من الرئيس الحريري، شددت هذه الاوساط على ان رئيس الوزراء لا يزال ينتظر انجاز المشاورات الجارية لبت صيغة النأي بالنفس تحديدا قبل ان يوجه الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء التي تعود الصلاحية فيها اليه حصراً وليس أي مرجع آخر.

وبالفعل أمكن التوصل ليل أمس إنجاز هذه الصيغة ووجه الرئيس الحريري دعوة الى جلسة لمجلس الوزراء تعقد الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وعقد في هذا السياق لقاء طويل بين وزير المال علي حسن خليل ومدير مكتب الرئيس الحريري السيد نادر الحريري بدا من خلاله ان ثمة أموراً لا تزال عالقة جرى تذليلها في الاتصالات التي استكملت بعد الاجتماع. وكان وزير الثقافة غطاس خوري قال امس إن مجلس الوزراء سينعقد خلال الساعات الـ48 المقبلة "بعد دوزنة بعض الامور ومن أجل احياء التسوية". وأوضح ان تأليف حكومة جديدة عشية الانتخابات النيابية "قضية معقدة، "متوقعاً استمرار الحكومة الحالية. كما ان النائب وائل ابو فاعور الذي التقى أمس الرئيس الحريري رأى ان "الامور تتجه الى الايجابية وتكاد تطوى صفحة الاستقالة".

وعلم في هذا المجال، ان الرئيس الحريري، في مشاوراته التي أعقبت المشاورات الرئاسية في بعبدا وخلال اجتماعه في باريس مع وزير الخارجية جبران باسيل، وضع خمس نقاط وطالب بأن تكون في صلب أي بيان سياسي يصدر عن مجلس الوزراء للعودة عن استقالته. وهذه النقاط الخمس صاغها باسيل بتفويض من رئيس الجمهورية مع مدير مكتب الرئيس الحريري وهي تتمحور على: اتفاق الطائف، ومواجهة اسرائيل، ومواجهة الارهاب، والنأي بالنفس عن الصراعات العربية، وصون العلاقات العربية مضافاً اليها شرط عدم التعرّض سياسياً واعلامياً للدول الشقيقة والصديقة.

هذه العناوين حملها نادر الحريري الى معاون رئيس مجلس النواب وزير المال علي حسن خليل، وتبادلا الرؤيا في تفاصيلها، في اجتماعهما الذي عقد في وزارة المال. ثم حمل خليل لائحة المطالَب الحريرية وتوجَّه بها الى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، في ظل تكتم شديد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة ديبلوماسيين في باريس أمس إن الرئيس الحريري سيلتقي وزراء من دول كبرى في باريس الجمعة المقبل لمناقشة سبل تعزيز الاستقرار في لبنان بعد مرور شهر على استقالته المفاجئة التي دفعت لبنان إلى اضطرابات سياسية.