محمد ملص

في كل عام ومع اقتراب نهاية موسم الحمضيات في عكار، تجد المزارعين يجرون أذيال الخسارة الفادحة في محصولهم السنوي، لم يجنوا ما يقي عيالهم، أو يسدد شيئاً من ديونهم التي وصلت في دفاتر التجار والسماسرة الى مئات الملايين من الليرات.

وتعد زراعة الحمضيات في لبنان، من أشهر أنواع الزراعة التي اشتهر بها الساحل اللبناني، الممتد من البترون وطرابلس شمالًا مروراً بالبداوي والمنية، وصولاً الى أراضي السهل في عكار، حيث  كانت تحتل شجيرات الحامض والليمون ما يقارب 25 ألف هكتار من مساحات الأراضي  الزراعية.

أمّا اليوم، وبحسب العديد من المزارعين، فقد انخفضت هذه المساحة كثيرًا حيث لم تعد تتخطى 4 آلاف هكتار فقط ، وهي معرضة للتراجع يوماً بعد يوم، وذلك لسببين، الأول هو تراجع كميات الإنتاج الى حوالي 300 ألف طن سنويًا في كل لبنان مع عدم وجود أسواق خارجية للتصدير وتصريف المحاصيل، أما الأمر الثاني فيكمن في أن الكثير من المزارعين عمد إلى قطع أشجار الحمضيات واستبدلها بزراعات موسمية بديلة، او أنهم يطمحون لتحويل أراضيهم الى مشاريع سكنية تدر عليهم أرباحاً باهظة.

ولكن السؤال المهم يبقى هل أن الدولة تتدخل لحماية قطاع الحمضيات؟

يقول أبو خالد عوض في حديث لـ "موقع العهد" الإخباري، وهو من أعتق مزارعي الليمون في عكار : "منذ أكثر من خمسين عاماً ونحن نكافح من أجل بقاء هذه الشجرة صامدة، لكي نصمد معها ونحصل لقمة العيش، ولكن ما بقي في اليد حيلة، نحتاج الى أدوية زراعية بأكثر من عشرين مليون ليرة سنوياً، الأمراض الفتاكة تزادد وتضرب الموسم، واذا ما وصلنا الى نهاية الموسم لا نعرف أين نصدره، السوق المحلية لا تستوعب كل الإنتاج وهو ما يؤدي الى خفض سعر الكيلو، الذي لا يتجاوز الـ300 ليرة في حين أن كلفته تقارب الـ700 ليرة".

في الوقت نفسه، يطرح مزارعو الحمضيات، الأسئلة عن الوعود التي القيت عليهم من قبل الحكومات السابقة، في التعويض لهم جراء النكبات التي أصيبوا بها خلال الأعوام الماضية، او عبر ايجاد حلول سريعة، في استحداث أسواق للتصدير إلى الخارج.

سوريا هي الحل
 
يرفض مزارعو الحمضيات تقاعس الدولة عن مسؤولياتها اتجاههم ويقول عبد الرحمن الخالد لـ"العهد": "نحن لا نريد أن نحمل الدولة فوق طاقاتها، لكن الحلول في إيجاد طرق بديلة للتصدير، والى متى سنقف عاجزين عن تصدير إنتاجنا؟ سابقاً كانت الحجج أن الأوضاع الأمنية في سوريا تقف عائقاً كبيراً في التصدير، وقد ألحقت بنا أضرارًا جسيمة. لكن ماذا عن اليوم؟ الاوضاع عادت كما كانت، هل ستبادر الدولة الى إعادة فتح التصدير الى الأسواق السورية أو عبرها الى باقي البلدان الأخرى".

وأكد بعض المزارعين لموقع "العهد" أنه "من المتوقع أن ينفذ مزارعو الحمضيات مطلع الأسبوع المقبل، اعتصاماً عند مدخل عكار في العبدة، وقد وتوجهوا بمناشدات الى الحكومة وعلى رأسها وزير الزراعة، لبداية العمل الجدي في إيجاد طرق بديلة للتصدير، واعادة التنسيق مع الجهات السورية،  فالتصدير البحري عبر الشحن البحري لا يحل المشكلة، كونه يتطلب وقتاً طويلاً يؤدي الى  فساد الحمولة.

ويشدّد المزارعون على ضرورة الإسراع في  فتح خطوط تصدير جديدة لأن الإنتاج اللبناني يتعرّض لمنافسة تركية وأوروبية، ستؤدي الى غيابه لاحقاً عن مجمل الأسواق في الشرق الأوسط وأوروبا.