اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم بعودة سعد الحريري عن استقالته من رئاسة الحكومة بعد انهاء فترة التريث وعقد جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا أمس.. وبذلك تكون الأزمة التي استمرت لأكثر من شهر قد انتهت.

"الأخبار": سعد يحسم: الأمر لي!
من جهتها قالت صحيفة "الأخبار" أنه قبل أيام قليلة، قرر سعد الحريري ترؤس اجتماعات كتلة تيار «المُستقبل» النيابية. وقد قرأ كثيرون في قراره استهدافاً لرئيسها فؤاد السنيورة، وخصوصاً أن الأخير «مشتبَه في كونه من الدائرة السبهانية». قرار الحريري لا يقتصر على ترؤس الكتلة. فعارفو رئيس الحكومة يؤكدون أنه عاد من التجربة السعودية التي ألمّت به بعد الرابع من تشرين الثاني، حازماً على غير عادته، ومصمماً على الإمساك بجميع مفاصل تياره.

لن يمنح أحداً ذريعة التصرّف كشهيد سياسي. لكنه لن يسمح باستمرار الانفلات الذي كان سمة رئيسية للتيار منذ عام 2005. خارج التيار، مع حلفائه السابقين ــ خصومه الجدد، لن يتصرّف بثأرية. يقول أحد المقربين منه إن «أداءه سيكون انعكاساً لرغبته بالحكم. ومن يرد أن يكون شريكاً في حكم البلاد، لن يُقصي أحداً، بل سيسعى إلى تقريب الجميع منه، حتى أولئك الذين يملك أدلة على كونهم طعنوه، وكانوا جزءاً من محاولة التخلص منه».يشدد الحريريون على أن تجربة الاحتجاز السعودي، ومحاولة إبعاد ابن رفيق الحريري عن الحياة السياسية، أثّرت به، وبنظرته إلى دوره. صحيح أنه لن ينقلب على نفسه، ولن يقف على الضفة المقابلة لتلك التي كان ينتمي إليها ولا يزال، إلا أن ما جرى عليه أخيراً، جعله يثق بقدراته أكثر من ذي قبل، وأن يستند إلى مصادر القوة الموجودة في البلد، بما يتيح له توسيع هامشه خارجياً، حتى في العلاقة مع السعودية. فمهما قال الرجل، ومهما ذهب بعيداً في الدفاع ــ إعلامياً ــ عن سياسات الرياض، يعلم أن أحداث الشهر الماضي طوت صفحة السعودية التي يعرفها، تماماً كما طوت صفحة الحريري الذي تعرفه السعودية. اليوم، يقول الحريري، بثقة، «الأمر لي»

لم تكُن العلاقة جيدة بين الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة قبل إعلان استقالة الأول. لكنها لم تصِل إلى السوء الذي هي عليه اليوم، حتى في عزّ اختلافهما حول نقاط أساسية واستراتيجية. منذ عودته إلى البلاد بعد استقالته القسرية، لم يُخف الحريري نواياه تجاه كل من شكّك بأنهم من «المتآمرين» عليه. هذه المرّة يتصرف بحزم لم يعهده به تياره، متخذاً مجموعة من القرارات بات واضحاً بأنها تسعى إلى تهميش شخصيات أساسية في البيت الأرزق أو تحجيمها.
يُسابق الحريري الوقت الذي يداهمه من كل الجهات. وساعته الذكية التي كانت محط اهتمام اللبنانيين منذ افتقادها على معصمه أثناء تلاوة بيان استقالته أصبحت مرجعه بين لقاء وآخر، أو خلال انتقاله من اجتماع إلى ثان بين غرف الطابق الأول في بيت الوسط الذي لم يعد كما عهده العاملون أو المقربون من التيار والبيت. فحرية التنقل بين الطابقين السفلي والأول قُيدت حتى على الذين كانوا يدّعون أنهم نُدماء للمقررين في هذا البيت ومنازله الكثيرة. أداء الحريري تغير كثيراً، لا بل انقلب رأساً على عقب. لم يعد يستمع إلى ما تتضمنه أجندته اليومية من مواعيد نظم ترتيبها البروتوكول في بيت الوسط. صار هو من ينظمها طالباً الاتصال بهذا وإرجاء استقبال ذاك. يعطي انطباعاً بأن أمامه الكثير لينجزه، بعدما فاته ما هو أكثر «أو بالأحرى ما انكشف من ثغرات خلال الأسبوعين اللذين قضاهما» في السعودية.
منذ أكثر من أسبوع، وخلال ترؤسه اجتماعاً لكتلته النيابية ومكتبه السياسي، قال الحريري: «سأترأس كل الاجتماعات»، و«سأبحث في كل شاردة وواردة، وسنناقش كل أمر هنا، في اجتماعاتنا، لنصل إلى قرار موحّد. ومن لديه رأي مخالف فليقله هنا، لا أمام الإعلام. ومن لا تعجبه هذه الصيغة بإمكانه المغادرة». ظهر هذا الموقف للبعض بأنه «نوع من النكاية» في البداية من دون اتضاح أسبابه، لكن سرعان ما فضحت تصرفات «الشيخ» خلفياته ليتبيّن بأن المقصود هو السنيورة.
مؤشرات عدة دفعت مستقبليين الى استخلاص هذه النتيجة، يسردها هؤلاء لإثبات صحّة ما يقولون. في الشكل «تعمّد الحريري منذ عودته تهميش رئيس الكتلة»، أولاً من «خلال تعامله مع الرئيس السنيورة الذي عادة ما يجلس إلى يمينه في الاجتماعات، وقد شعرت الغالبية بأنه أعطاه ظهره في آخر جلسة وتقصّد تجاهله». في تلك الجلسة، وبعد الانتهاء من صياغة مسودة البيان، سأل الحريري «أين نائبي؟» (النائب السابق باسم السبع)، فيما السنيورة يقف إلى جانبه. وبعد أن جرت العادة بأن يكتب السنيورة، بحسب تراتبية المواقع، مسودة البيان بعد اجتماع مماثل، طلب الحريري من السبع القيام بالمهمة.
قد ينظر من هم خارج التيار إلى هذه التفاصيل باعتبارها عابرة ولا يُبنى عليها. لكن المستقبليين لم يعتادوا عليها، فالرئيس الحريري غالباً ما كان يتعامل «بالحُسنى» حتى مع من يتصرفون بنديّة تجاهه، لكنه هذه المرّة يتبع أسلوباً مغايراً، ويتعمّد إيصال رسائله بشكل «مفضوح».
ينقل مستقبليون جوّاً من داخل الكتلة فحواه بأن «شكوكاً كثيرة تُحيط بالسنيورة تجعل الرئيس الحريري يتصرف معه وكأنه من الجناح السبهاني». صحيح أن رئيس كتلة المستقبل «لم يغلّط» كل فترة الأزمة، واختار التظلّل بسقف ما أرادته الدائرة الضيقة للحريري، وفي مقدمتها النائب بهية الحريري ونجلها نادر، «لكنه ظهر وكأنه يفعل ذلك مرغماً»، فزلّاته السابقة وضعت كل تصرفاته خلال أزمة الحريري في الرياض «موضع شك». بحسب أوساط «المستقبل» قد لا يكون موقف الرئيس الحريري مبنياً على أي سلوك أظهره «قائد مجموعة العشرين» (المعترضة على التسوية الرئاسية) خلال الأزمة، لكنه يُمكن أن يكون نتيجة «تجاوزات» راكمها الحريري، ووجد بأنه آن الأوان للرد عليها.

"البناء": بيان «النأي» ثبّت الحريري في منصبه

تحت عنوان «التزام الحكومة اللبنانية بمكوّناتها النأي بنفسها عن أيّ نزاعات أو حروب تضرّ بعلاقات لبنان السياسية والاقتصادية مع أشقائه العرب»، تمكّنت الحكومة اللبنانية من إنقاذ التسوية الرئاسية من الغرق في وحول العاصفة الإقليمية التي تضرب سواحل البحر الأحمر بلغت ذروتها أمس الأول، مع مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وسيطرة حركة أنصار الله والجيش واللجان الشعبية على صنعاء، واستطاع رئيسا الجمهورية والمجلس النيابي بالتنسيق مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله و»الفريق العاقل» في تيار المستقبل من نقل لبنان من وسط العاصفة إلى شاطئ الأمان.

وبعد جولات ماراتونية على خط باريس بيروت وتوزعت في الداخل بين بعبدا وعين التينة وحارة حريك وكليمنصو، أبصر «بيان العودة» النور ليل الاثنين الماضي، وكان المدخل لإعلان رئيس الحكومة سعد الحريري تراجعه عن الاستقالة وتثبيته في منصبه والعودة كرئيس حكومة كامل المواصفات والصلاحيات إلى السراي الحكومي، وذلك بعد جلسة عقدها مجلس الوزراء في بعبدا أمس، برئاسة الرئيس ميشال عون.

ومع عودة الحريري عن الاستقالة طوى لبنان صفحة أزمته التي تفجّرت في الرابع من تشرين الثاني الماضي وأحبط المخطط السعودي «السبهاني» «القواتي» لإطاحة الحريري وإسقاط الحكومة وتوجيه ضربة قاصمة الى عهد الرئيس عون وتشريع البلاد أمام رياح الفتن والفوضى والحروب التي تضرب المنطقة.

كما تمكّن لبنان من تحويل الأزمة إلى فرصة والخرج منها أقوى وعلى استقرار مستدام، كما عبّر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أمس، وبالتالي فتح صفحة سياسية جديدة ستظهر معالمها في القريب العاجل، وستفرز، بحسب مصادر مطلعة خريطة تحالفات جديدة، وبالتالي حكومة بتوازنات ومعادلات جديدة ومشهد سياسي جديد مع نضوج الصورة الإقليمية الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ووصفت مصادر وزارية الجلسة بالممتازة والتوافقية والتأسيسية، حيث أشادت الأطراف الحكومية كافة بحكمة وأداء رئيس الجمهورية خلال الأزمة وصموده أمام الضغوط الخارجية وقدرته على التعامل المناسب برفض استقالة الحريري والإصرار على استعادته أولاً.

وأوضحت المصادر لـ «البناء» أن «القرار الحكومي الذي صدر بالإجماع لم يكن تسوية جديدة، بل تثبيت وإعادة تأسيس للتسوية التي أوصلت عون الى سدة الرئاسة الأولى والحريري الى الرئاسة الثالثة».

ولفتت الى أن «النتيجة التي وصلنا اليها لم تأت وليدة الضغوط الخارجية ولا تنفيذ لإملاءات أو رغبات أو شروط دولة معينة، بل حكمة وطنية وفعل سيادي استقلالي لحفظ لبنان وتجنيبه الصراعات الخارجية»، واعتبرت أن «إحياء أو تجديد التسوية رسّخ الاستقرار وشكّل مظلة أمان دولية وإقليمية ومحلية أقوى من السابق، كما وأثبت للبنان مناعة داخلية وقدرة كبيرة لدى اللبنانيين على صون الاستقرار والوحدة في أصعب المراحل والظروف». وأشارت إلى أن «كما على لبنان بمكوّناته كلها أن ينأى بنفسه عن النزاعات الخارجية توجّهت الحكومة الى الخارج بأن لا يدخلنا في نزاعاته وأن لا يتدخّل في شؤونه الداخلية».

"الجمهورية": الحريري يَطوي إستقالته
وقالت "ألجمهورية" إن الرئيس سعد الحريري عاد عن استقالته ولم يعد «حزب الله» بعد من ساحاته، أكان في سوريا أم العراق أم اليمن. والبيان الذي صدر أمس بعد جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية وتلاه الحريري شخصياً، جاء بمثابة غطاء لهذه العودة. وقالت مصادر سياسية لـ»الجمهورية»: «طبيعي أن يَحظى البيان بتأييد غالبية القوى السياسية ما دامت ممثّلة في الحكومة أصلاً، في حين أنّ الرأي العام اللبناني، وإن كان يتمسّك بالاستقرار ويفضّل عدم دخول البلاد في المجهول والمغامرات، فإنه لم يأخذ هذا البيان على محمل الجد، لأنه لم يأتِ بجديد على صعيد النأي بالنفس سواء لجهة تحديد ساحات التدخّل أو لجهة وَضعِ الآلية لهذا النأي، فجاء إنشائياً أدبياً موسّعاً بنيّةِ إنقاذِ ماءِ وجهِ الحريري تجاه قاعدته من جهة وتجاه دولِ الخليج من جهة ثانية، فيما لمسَ الصحافيون الموجودون في الكويت لتغطية أعمال القمّة الخليجية عدمَ ارتياحٍ خليجي إلى هذا البيان واعتباره «وعوداً بوعود».

وعلمَت «الجمهورية» أنّ سجالات سياسية ولغوية واسعة حصَلت قبل صدور بيان مجلس الوزراء بعد جلسته الاستثنائية التي انعقدت أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكادت هذه السجالات أن تتسبّب بتأجيل الجلسة والبيان معاً، لو لم يكن لبنان الدولة امام استحقاق مؤتمر مجموعة الدعم الدولية الذي سينعقد بعد غدٍ الجمعة في باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وسيمثّل الحريري لبنان فيه ويلتقي مسؤولي المجموعة الدولية الكبار وبينهم وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون. وعُلم انّ احداث اليمن سرّعَت في البيان لتخوّفِ المسؤولين من صدور مواقف اخرى تُلقي بتداعياتها على لبنان في الايام المقبلة.

وتوقّفَت مراجع سياسية عند تعبير «التزام المكوّنات السياسية في الحكومة بالنأي بالنفس»، وقالت: «كأنه يوجد في الحكومة غير مكوّنات سياسية، ما يعني انّ هذه العبارة استُخدِمت لاستثناء مقاومة «حزب الله»، وهو حزب سياسي من جهة، وعسكري من جهة اخرى».

وكان الحريري قد اعلنَ انّ مجلس الوزراء أكّد التزام البيان الوزاري قولاً وفعلاً، وأنّ الحكومة تلتزم بما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية وبميثاق جامعة الدول العربية واحترام القانون الدولي حفاظاً على الوطن. وقال: «سنواصل تأكيد الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، وتؤكّد الحكومة التزام القرار 1701 والدعم لقوى الامم المتحدة العاملة في لبنان». وأعلن «التزام الحكومة اللبنانية بكلّ مكوّناتها السياسية النأيَ بنفسها عن أيّ نزاعات أو صراعات أو حروب أو عن الشؤون الداخلية للدول العربية». وأعلنَ عودته عن الاستقالة.

"اللواء": الحريري يطوي صفحة الإستقالة .. ويعود إلى السراي اليوم
وقالت "اللواء" إن مجلس الوزراء استأنف دورة العمل، في جلسة عقدت، استثنائياً في بعبدا، منهياً انقطاعاً عن عقد جلسات واتخاذ القرارات، دام شهرا ونيفا، كانت أبرز محطاته إعلان الرئيس سعد الحريري التريث في المضي في استقالته، يوم عيد الاستقلال في 22 ت2 الماضي.

وهكذا في الجلسة التي وصفت بأنها «جلسة تاريخية»، ومحطة من المحطات ذات الأهمية الاستثنائية في تاريخ لبنان الحديث، عاد الرئيس الحريري عن استقالته، وسط ترحيب مكونات الحكومة وارتياح اقتصادي وسياسي عشية الأعياد المجيدة، الواعدة باقبال لبناني وأمني على تمضية الأعياد في لبنان، ايذاناً بأن «التسوية» المؤسسة للاستقرار اللبناني ماضية إلى الامام.

وإذا كان الرئيس الحريري اعرب خلال الجلسة عن أمله في ان تشكّل «فرصة جديدة للتضامن لحماية البلد» انطلاقاً من قرار نعلن فيه النأي بالنفس قولاً وفعلاً.. وأن مصلحتنا هي ان نحمي علاقتنا التاريخية مع السعودية وكل الخليج، ولا نعطي أي ذريعة للمصطادين بالماء العكر لجر لبنان إلى الفوضى».

وقال مصدر وزاري لـ «اللواء» ان طي صفحة الاستقالة وكان بإجماع مكونات الحكومة على أهمية التبصر بما يحيط بلبنان من منطقة ملأى بالغليان، وإن أساء أحد التقدير، فإن خطوة غير محسوبة كهذه يمكن ان تأخذ البلد إلى الهاوية.
مجلس الوزراء

وفي المعلومات، ان الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، التي انعقدت أمس، في بعبدا، على مدى ساعة كاملة، لم تخالف التوقعات بالنسبة للبيان المتفق عليه لمعالجة أزمة استقالة الرئيس الحريري، والذي كرس ببضع عبارات مأخوذة من البيان الوزاري لحكومة «استعادة الثقة»، وخطاب القسم ووثيقة الوفاق الوطني، واضيف إليه قرار صدر بإجماع مكونات الحكومة السياسية، أكّد التزام الحكومة «بالنأي بالنفس عن أي نزاعات أو صراعات أو حروب أو عن التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية، حفاظاً على علاقات لبنان السياسية والاقتصادية مع أشقائه العرب».

وذكرت مصادر وزارية ان أجواء الجلسة كانت هادئة وسلسلة وإيجابية، لم يخرج فيه الوزراء عن نص ما هو مكتوب، وعن ما سبق البيان، من مداخلتين مسهبتين لكل من الرئيس عون والرئيس الحريري، قبل ان يفسح في المجال امام الوزراء للادلاء بوجهات نظرهم والنقاش، والذي انتهى بإجماع مكونات الحكومة على الموافقة على البيان من دون اعتراض أحد أو ملاحظة من أي طرف، باستثناء ثلاث ملاحظات اوردها الوزير مروان حمادة في مداخلة مكتوبة عن رأيه الشخصي في البيان من دون أي تحفظ منعا لإنهاء التسوية، ناقلا موقف كتلة «اللقاء الديموقراطي» المؤيد للبيان، فيما لوحظ ان الرئيس عون كان يدون ملاحظات بعض الوزراء الذين تعاقبوا على الكلام، علما ان هذه الملاحظات لم تخرج عن السياق الإيجابي.