سلطت الصحف اللبنانية الضوء على مفاعيل قرار ترامب بنقل السفارة الاميركية في فلسطين الى القدس حيث  اندلعت المواجهات بين الفلسطينيين والصهاينة وسقط شهداء وجرحى من الجانب الفلسطيني على نحو يُنذر بتصاعدها أكثر في الآتي من الايام.
كما عرجت الصحف الى مؤتمر مجموعة الدعم الدولي للبنان الذي عقد أمس في باريس حيث حظي لبنان بمزيد من الدعم الدولي وبمظلة استقرار دولية تحميه.

الاخبار: المواجهة الشاملة... حتماً!

ما من أحد واهم بأن القرار الأميركي الأخير جاء منعزلاً عمّا سبقه وسيلحقه. الولايات المتحدة ليست في حاجة إلى خطوة يتيمة من هذا النوع. ومن اتخذ القرار يعرف أنه تمهيد لما هو أكبر، وأكثر خطورة. ولا حاجة، هنا، لانتظار ما يخبرنا به العدو عن تنسيق وتفاهم مسبق مع دول عربية أهمها السعودية والإمارات ومصر والأردن.

وما بات معروفاً يؤكد أن واشنطن وتل أبيب قطعتا أشواطاً في المحادثات مع دول عربية تتقدمها السعودية، للانتقال نحو فصل جديد من محاولة تصفية القضية الفلسطينية.
الأعداء يقومون بما يجب عليهم لتحقيق مصالحهم. ولهم ما عندهم من تقدير للواقع العربي ولردود الفعل على ما ينوون القيام به. وهم، بالتأكيد، يتوقعون احتجاجاً ينتهي ببعض التظاهرات والصراخ ليس أكثر. وهم لن يترددوا في المساعدة، إن تطلب الأمر، لترك الغاضبين ينفّسون غضبهم ببعض تظاهرات وبيانات إدانة. لكنهم يظهرون استعداداً لمواجهة ما هو أكبر، في ما لو تدحرجت ردود الفعل نحو مواجهات أوسع. ووسيلتهم الوحيدة في المواجهة هي القمع والقتل وتفعيل الفتنة.
لذلك يقع التحدي، كما في كل مرة، على عاتق من ينادي بالصمود والمقاومة لمنع الأعداء من تحقيق أهدافهم. وهو التحدي الذي لم يعد ممكناً تركه على عاتق الشعب الفلسطيني وحده. وسيكون خطأ كبيراً الركون إلى نظرية أنه لا يجب أن نكون ملكيين أكثر من أصحاب الأرض. فوجود إسرائيل واستمرار توسعها، وتضخم الهيمنة الأميركية في بلادنا، ليست أموراً تعني الفلسطينيين وحدهم. وهي لم تكن كذلك من الأصل. بل إن الخطر اليوم بات يتربّص ليس بمن يعيشون في فلسطين وحولها فحسب، بل بكل الذين ينطقون بلغة فلسطين.

الجمهورية : دعم دولي للبنان.. والعِبرَة في حكومته.. ومجلس النواب يتضامن مع القدس

أرض فلسطين تتحرك غضباً من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الاميركية اليها، واحتدمت المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على نحو يُنذر بتصاعدها أكثر في الآتي من الايام، والعالم كله ما زال تحت تأثير الصدمة التي خلّفها هذا القرار بالتزامن مع تصاعد الرفض العربي له واتّهام بعض الدول للإدارة الاميركية بتهديد عملية التسوية في الشرق الاوسط والانتقال من موقع الراعي لها الى موقع الناسِف لها، خصوصاً انّ وضع القدس يمثّل إحدى الركائز الأساسية في مباحثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

بالتوازي مع التحركات الرافضة لهذا القرار، والتي تتصاعد في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتتسارَع في أكثر من دولة عربية وإقليمية، كان لبنان في قلب هذا الحدث، وقد وقف بكل مستوياته السياسية والرسمية ضد هذا القرار، وعبّر عن رفض متجدّد له من خلال جلسة استثنائية لمجلس النواب، أكّد فيها تضامنه مع الشعب الفلسطيني ودعم «حَقه في مقاومته ونضاله المشروع للتخلّص من الاحتلال الاسرائيلي».

النهار: تشدد دولي : "النأي "و"إعلان بعبدا"
ربما كان "تطيير" العبارة التي تنص على التزام تنفيذ القرار 1559 ضمن التزامات لبنان لتنفيذ القرارات الدولية الدليل الابلغ على المسافة غير القصيرة اطلاقاً بين رؤية المجتمع الدولي لتسهيل مهمة رئيس الوزراء العائد عن استقالته سعد الحريري ورؤية بعض الشركاء السياسيين للحريري في الداخل. كما لا يمكن تجاهل الدلالة الاخرى البارزة في عودة أدبيات المجتمع الدولي الى التذكير بـ"اعلان بعبدا " ولو ضمن المظلة الدولية لسياسة "النأي بالنفس" اذ ان "اعلان بعبدا" يشكل واقعيا كالتزام مستوى اكثر صلابة من "النأي بالنفس". ولكن في مجمل الاحوال يشكل المؤتمر الوزاري لمجموعة الدعم الدولية للبنان الذي انعقد أمس في الخارجية الفرنسية بباريس بعد انقطاع عامين منذ آخر اجتماع على هذا المستوى، الاشارة الدولية الأقوى الى تمسك المجموعة بشركة الرئيس الحريري شخصياً أولاً في ما اتخذ دلالة مهمة للغاية غداة عودة الرئيس الحريري عن استقالته، ومن ثم اتخذ مضمون البيان الختامي للاجتماع بعداً بارزاً لجهة الاحاطة الدولية بالتوجهات والالتزامات المتجددة للحكومة بعد انتهاء ازمة الاستقالة وصدور البيان الحكومي الاخير عن التزام سياسة "النأي بالنفس".

لكن التطور الابرز الذي توقف عنده متتبعو الاجتماع ونتائجه تمثل في اتساع البيان لاعادة صياغة دقيقة للالتزامات التي تتناول مسائل حساسة لبنانياً مثل القرار 1559 الذي يعنى بالسلاح غير الشرعي. وبدا واضحاً ان تضمين البيان الختامي هذا القرار الى جانب القرار 1701 لم يرض احدى الجهات اللبنانية المعنية، فكان ان وزع من بيروت نص البيان الختامي مترجما الى العربية خالياً من الاشارة الى القرار 1559 خلافا للنصين بالفرنسي والانكليزي. ولاحقا أعاد الجانب الفرنسي توزيع الترجمة العربية الحرفية متضمنة القرار 1559.

اللواء: مؤتمر باريس يكرِّس الإستقرار: عدم التدخل في النزاعات وسيادة لبنان

اللواءالنقطة الأهم في ما آلت إليه مناقشات الاجتماع الوزاري لمجموعة الدعم الدولية للبنان، الذي انعقد أمس في مبنى الخارجية الفرنسية في «الكودي سيه» هو ان عودة الرئيس سعد الحريري إلى ممارسة مهامه في رئاسة الحكومة في بيروت تمثل خطوة باتجاه تكريس شراكته كرئيس لصون وحدة لبنان واستقراره.
ولم تخفِ المجموعة ارتياحها استئناف انعقاد مجلس الوزراء في 5 ك1 الجاري، بعد التأكيد على قرارات «النأي بالنفس عن الصراعات والحروب الإقليمية وعن التدخل بشؤون البلدان العربية».
وفي الشق المتعلق بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، حثت المجموعة الدولية على ضرورة التقيّد بها بما في ذلك القرارين 1559 (2004) و1701 (2008).

وأثنت المجموعة على دور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في حفظ الهدوء على طول الخط الأزرق وتعاونها مع الجيش اللبناني بهدف توسيع نطاق سلطة الدولة اللبنانية وترسيخها على كامل الأراضي اللبنانية. وتعرب عن قلقها العارم إزاء جميع انتهاكات القرار 1701 (2006)، ولا سيما الأحداث التي ذكرت بالتفصيل في تقارير الأمين العام لمجلس الأمن بشأن تطبيق القرار 1701. وتدعو المجموعة الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إلى تعزيز تعاونهما في سبيل الإسراع في نشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان والمياه الإقليمية اللبنانية على نحو فاعل ومستدام، وفقا للقرار 2373 (2017)، وتحث الجيش اللبناني على مواصلة الخطوات الأولية التي قام بها في هذا الصدد.