صادقت اللجنة الوزارية للتشريع يوم امس الاحد، على مشروع قانون اقترحته وزيرة العدل الصهيونية إييلت شكيد، يخول مجلس الوزراء المصغر للشؤون الامنية والسياسية إعلان الحرب دون الحاجة إلى موافقة الحكومة.

وينص مشروع القانون بحسب صحيفة "هآرتس" الصهيونية، على انه "بموافقة رئيس الوزراء ستتمكن الحكومة من تفويض مجلس الوزراء صلاحية اتخاذ قرار بتنفيذ عملية عسكرية يمكن ان تؤدي إلى حرب محتملة جدا".

كما صادقت اللجنة على اقتراح آخر قدمته شكيد، ينص على منح مجلس الوزراء القدرة على ممارسة صلاحيته هذه، والتي لم تكن مشرعة حتى الآن. وجاءت المصادقة على المقترحات بناء على توصية اللجنة التي عينها رئيس الوزراء بهدف تحسين عملية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، في قضايا الأمن القومي، عن طريق إضفاء الطابع المؤسساتي على العمليات وتحديد الأدوات من اجل نجاعة أنشطته.

وتتعلق إحدى التوصيات الواردة في تقرير اللجنة بمسألة "إعلان الحرب"، وتنص على أن الحكومة ستتخذ قرارا يوضح سلطة مجلس الوزراء فيما يتعلق بالمصادقة على العمليات العسكرية بموجب المادة 40 من القانون الأساسي.