أكد وزير الطاقة سيزار أبي خليل أن الوزارة تسعى لكي تكون الأنشطة البترولية بأعلى مستوى من الشفافية.

وعقب الجلسة النيابية المشتركة بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والبيئة، أضاف أبي خليل "متفقون على ألا يمرّ أي قانون بدون توافق واللبنانيون يستحقون أفضل تنظيم لقطاع البترول وإدارة العائدات".

وتابع أبي خليل "عملنا على مشروع قانون يخص البترول وكذلك فعلت وزارة المال"، مضيفاً "نتنظر تبلور المشروع بعد أسبوعين لإرساله الى مجلس النواب وتدرسه اللجان المختصّة".

بدوره، أشار وزير المال علي حسن خليل الى أن الملف النفطي ليس مطروحا على جلسة مجلس الوزراء هذا الخميس، لافتاً الى أن موظفي المؤسسات العامة سيتقاضون السلسلة هذا الشهر وسيصدر تعميم عن رئيس الوزراء اليوم في هذا الشأن.

من جهته، النائب سيرج طورسركسيان شدد على أن موضوع النفط ليس بحاجة الى صندوق سيادي وانتاجه افتراضي والأولوية اليوم للنفايات الذي هو الاخطر، مشيرا الى أن  قوانين النفط غير مدروسة وإنتاجها افتراضي ولا تملك أي رؤية أما أزمة النفايات فستنفجر بعد أشهر.

يذكر أن اللجان المشتركة شكلت ثلاث لجان نيابية لدرس اقتراحات القوانين النفطية الاربعة.