سلطت الصحف اللبنانية الضوء على ملفات اقليمية ومحلية عدة ابرزها مواقف رئيس الجمهورية ميشال عون في القمة الاسلامية في اسطنبول، ومواقف الرئيس سعد الحريري حول تريثه ببق البحصة.

وعرجت الصحف الى البذخ الموجود في موازنة الحكومة اليوم اضافة الى الدعم الاميركي للبنان.

النهار: "معارك الحلفاء"عُلّقت أم سُحب فتيلها؟
شهدت الساعات الثماني والاربعين الاخيرة انعطافة سياسية قد تتجه بموجبها دفة التطورات الداخلية نحو تفعيل العمل الحكومي بمعالجة ملفات حيوية عالقة بدل احياء معارك جانبية وتصفية ذيول خلافات برزت بقوة خلال ازمة استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري وعودته عنها. وقد برز هذا الاتجاه من خلال ارجاء غير محدد بزمن للمقابلة التلفزيونية التي سبق للرئيس الحريري ان أعلن اعتزامه اجراءها عبر برنامج "كلام الناس" لـ"بق البحصة الكبيرة" واستعاضته عنها بحوار كان مقرراً سلفاً مع معهد كارنيغي للشرق الاوسط الذي عقد مؤتره السنوي امس في فندق "فينيسيا" واتخذت مواقف الرئيس الحريري في هذا الحوار بعدا مختلفا عن مناخ السجالات الداخلية المتصلة بخلافات حلفاء الامس من قوى 14 آذار وشخصياتها على خلفية ازمة الاستقالة الحريرية وملابساتها.

ذلك ان الحريري تعمد اطلاق العناوين المطمئنة الى مضيه بقوة نحو صون السياسات والالتزامات الجديدة – القديمة لحكومته ولا سيما منها تلك التي تعتبر أساسية ومحورية لتوفير مظلة الدعم الخارجي للبنان الذي تلقى معالمه الكبيرة عبر مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس الاسبوع الماضي وفي مقدم هذه الالتزامات سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الاقليمية. ومع ان أوساطا معنية بتبديل المناخ السائد والعمل على سحب صفحة الخلافات العلنية بين حلفاء الامس أعربت عن ارتياحها الى هذا الاتجاه الا انها بدت حذرة حيال مستقبل العلاقات المهتزة بين هؤلاء وخصوصا في ظل كلام تردد بقوة في الساعات الاخيرة عن أن أي فتح للنار الكلامية من أي فريق كان سيقابل بالمثل بما يفتح مواجهة هي الأسوأ اطلاقا بين قوى وشخصيات جمعتها جبهة سياسية سيادية واحدة في اقسى الظروف، الامر الذي بدأ يترك تداعيات بالغة السلبية ولو ان هذه التداعيات لم تأخذ مجمل آثارها العملية بعد على المشهد الداخلي، لكنها بدأت تنذر بانهيار آخر مداميك التوزنات السياسية في البلاد.

عون في اسطنبول

في غضون ذلك، شكلت مشاركة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الاسلامي في اسطنبول أمس فرصة مزدوجة لالقاء كلمة تبين موقف لبنان من مناهضة القرار الاميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ولعقد سلسلة لقاءات جانبية مع الزعماء المشاركين في القمة. وابرز ما تضمنته كلمة الرئيس عون دعوته الى مقاربة واضحة للحل تقوم على التقدم بشكوى عاجلة الى مجلس الامن والامم المتحدة باسم مجموعة الدول الاسلامية لتعطيل القرار الاميركي والزام الولايات المتحدة الغاءه، والقيام بحملة ديبلوماسية لزيادة عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين والانتقال الى اعتبارها دولة كاملة العضوية في الامم المتحدة مع اتخاذ الاجراءات القانونية والسياسية لاعتماد القدس الشرقية عاصمة لها.

وأشاد رئيس مجلس النواب نبيه بري بالموقف اللبناني الجامع من قضية القدس قائلاً إن "لبنان كان بكل مؤسساته وأطيافه صفاً واحداً في موقف يجب المحافظة والتأسيس عليه لمواجهة كل الاستحقاقات".

وعشية جلسة مجلس الوزراء اليوم التي ستنظر في الترخيصين للشركات المنقبة عن الغاز والنفط، أكد بري انه يعول كثيراً على المضي بوتيرة متسارعة في موضوع النفط، ذلك ان التقدم في هذا الاتجاه يساهم مساهمة فعالة وكبيرة في تحسين الوضع الاقتصادي للبنان.

الاخبار: مشروع موازنة 2018: الوزراء يطلبون زيادة الإنفاق 2000 مليار ليرة!

أطلَع وزير المال علي حسن خليل رئيسَ الحكومة سعد الحريري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أرقام مشروع موازنة 2018 بما تتضمنه من زيادات خطيرة على النفقات. فقد تبيّن أن الوزارات تطلب مبالغ إضافية مبالغاً فيها وتؤدي إلى زيادة النفقات العامة بمبلغ 2000 مليار ليرة عن سقف موازنة 2017 ما يرتّب زيادة ملحوظة في خدمة الدين العام

مبالغات الوزراء في الإنفاق وزيادة خدمة الدين العام تحوّلت إلى محور الاجتماعين اللذين عقدا في السراي الحكومي أول من أمس بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. خليل وضع أرقام مشروع موازنة 2018 على الطاولة بما ترتّبه من نتائج جسيمة على المالية العامة، إذ تطلب الوزارات زيادة انفاقها بمبلغ 2000 مليار ليرة فيما الوضع لا يحتمل هذا «التبذير السياسي» غير المبرّر بعد اتفاق في السنة الماضية على أن تكون موازنة 2018 «إصلاحية تقشفية».

خطورة ارتفاع خدمة الدين العام، أنها تأتي بعد ضغوط نقديّة سببتها أزمة استقالة الحريري الأخيرة واحتجازه في السعودية. هذه الأزمة فرضت أعباء كبيرة على الوضع المالي، منها خروج ودائع بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار من لبنان، إضافة إلى تحجيم قدرة مصرف لبنان على اجتذاب الودائع واضطراره إلى رفع أسعار الفوائد أملاً في كسب الوقت لإتاحة الفرصة أمام اجتذاب الدولارات من الخارج. استهلاك الوقت المكتسب بكلفة باهظة يزيد الأعباء على الوضع النقدي الذي ينزف منذ سنوات. يكفي أن يواصل ميزان المدفوعات تسجيل عجز متراكم بقيمة 9.2 مليار دولار منذ 2011 حتى نهاية تشرين الأول 2017، رغم الهندسات المالية المنفذة. هذا يعني أن صافي حركة دخول وخروج الأموال من لبنان سلبية. لذا، فإن زيادة خدمة الدين، تمثّل مساراً خطيراً على المالية العامة التي باتت تحت مجهر المؤسسات الدولية. هذه الأخيرة تراقب بدقّة المؤشرات الأساسية والتفصيلية وأبرزها ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج فوق 140% في ظل معدلات نموّ اقتصادي متدنية، ومعدلات نموّ للودائع ضعيفة جداً. فبحسب إحصاءات مصرف لبنان، ازدادت الودائع لدى المصارف بمعدل 4.4% فقط، اي بما يغطي بالكاد الزيادة التلقائية من الفوائد! وهذا النمو لا يلحظ هروب أكثر من 3 مليارات دولار إلى الخارج بسبب أزمة الحريري الأخيرة، ما يرشّح هذه النسبة إلى الانخفاض أكثر.

الجمهورية: رسائل أميركية مطمئنة للبنان

في هذه الأجواء، أرسلت الولايات المتحدة الأميركية رسائل دعم عدّة الى لبنان، وتوزّعت على الصعد السياسية والعسكريّة، حيث اكّدت مجدداً بشكل حازم، دعم استقرار لبنان بكل الوسائل.

المواقف الأميركيّة أعلنتها السفيرة الأميركية إليزابيت ريتشارد خلال زيارتها وقائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الاوسط الجنرال جوزيف فوتيل، رئيس الحكومة، فأثنت على مقرّرات مجموعة الدعم الدولية التي اعترفت بدور الحريري كشريك رئيس في الحفاظ على وحدة لبنان واستقراره.

كذلك ذكّرت السفيرة «بتشديد المجموعة على سياسة النأي بالنفس والتزامات لبنان السابقة بقرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القراران 1559 و1701».

أمّا عملياً، فكان تأكيد أميركي على استمرار مساعدة الجيش اللبناني، حيث كشفَت ريتشارد عن ثلاثة برامج جديدة لوزارة الدفاع الأميركية. وهذه الأنظمة، التي تُقدّر قيمتها بأكثر من 120 مليون دولار، تشمل 6 طائرات هليكوبتر هجومية خفيفة من طراز MD 530G، و6 طائرات بلا طيّار جديدة من طراز Scan Eagle، إضافة الى أحدث أجهزة اتصالات والرؤية الليلية».